Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 286176 · 23/07/2002

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 286176, arrêt du 23 juillet 2002

نقل جوي -ضياع أمتعة - محكمة -اختصاص - موطن الناقل - لا - مكان تنفيذ العقد - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ينعقد الاختصاص المحلي في دعوى ضياع الأمتعة المنقولة جوا محكمة تنفيذ العقد وليس محكمة موطن شركة النقل

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 286176 قرار بتاريخ 2002/ ⁦07/23⁩

قضية (ز-م) ضد (شركة الخطوط الجوية الجزائرية المندوبية الجهوية - باتنة-)

الموضوع : نقل جوي -ضياع أمتعة - محكمة -اختصاص - موطن الناقل - لا - مكان تنفيذ العقد - نعم.

المبدأ : ينعقد الاختصاص المحلي في دعوى ضياع الأمتعة المنقولة جوا محكمة تنفيذ العقد وليس محكمة موطن شركة النقل.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد (257،244،239،233،231) ،وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 أوت 2001 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدها.

174 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ بعد الإستماع إلى السيد سليماني نور الدين المستشار المقرر في تلاوة تقريره

- المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية...

إلى رفض الطعن.

حيث إن المسمى (ز-م) طعن بطريق النقض بتاريخ ⁦2001/08/21⁩ في القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة في ⁦2001/05/14⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف المؤرخ في ⁦2000/12/10⁩ و القضاء من جديد بعدم الاختصاص المحلي.

حيث إنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ عمر بن سعيد عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث إن الأستاذ أو (ص.ا) أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدها - الخطوط الجوية الجزائرية -مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث إن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول المأخوذ من تجاوز السلطة :

بدعوى أنه حتى يتمكن المستأنف عليه من المطائبة بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله يتعين عليه الطعن في الحكم المستأنف عن طريق الإستئناف الفرعي وهو ما لم يقم به المستأنف عليه في قضية الحال.

لكن حيث إنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين أن الطاعن رفع دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الجزائرية - الوكالة الجهوية بباتنة-ولعدم حضور المدعى عليها أمام القاضي الأول صدر الحكم المؤرخ في ⁦2000/12/10⁩ طبقا لأحكام

المادة ⁦3/98⁩ من قانون الإجراءات المدنية ولكون الطاعن هو المدعي الذي استأنف الحكم فإن المدعى عليها تقدمت أمام المجلس بدفع شكلي قبل أي دفع في 175 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ الموضوع يتمثل في عدم اختصاص محكمة باتنة الحلي على أساس أن الدعوى ...تتعلق بضياع الأمتعة-بين اسطنبول و-الجزائر العاصمة في-رحلة- الخطوط- الجوية...

الجزائرية بين اسطنبول و الجزائر و أن المجلس أمام هذه الحالة استجاب للدفع وقضى بعدم الاختصاص و بقضائه هذا فإن القضاة طبقوا القانون تطبيقا سليما و لم يتجاوزوا أية سلطة وعليه فإن الوجه الأول غير سديد و يرفض.

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون :

بدعوى أن الاختصاص المحلي في الدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة تعود لدائرة اختصاص موطن المدعى عليه.

لكن حيث إن القرار المطعون فيه طبق هذه القاعدة طبقا للمادة 8 من قانون الإجراءات المدنية إلى جانب أن التراع لا يخص الرحلة وإنما يخص ضياع الأمتعة الذي وقع بين مدينة اسطنبول ومدينة الجزائر والذي لا يمكن بأي حال أن تكون محكمة باتنة هي المختصة بالفصل فيه، وعليه فإن الوجه الثاني المثار من الطاعن غير سديد ويرفض.

عن الوجه الثالث المأخوذ من انعدام الأساس القانوني للحكم:

بدعوى أن قضاة الموضوع اعتبروا محكمة باتنة غير مختصة لكون الرحلة كانت بين الجزائر واسطنبول و أن تنفيذ العقد كان بالجزائر، إلا أن هذا التسبيب ليس له أساس قانوني.

لكن حيث إن هذا الوجه هو عبارة عن تكرار لما بناء به الطاعن في الوجه الثاني و بالتالي فهو غير سديد كسابقه و يرفض.

176 المجلة القضائية الععد ⁦2004/1⁩

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على عاتق الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جويلية سنة ألفين واثنين من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السيدة و السادة :

مستيري فاطمة سليماني نور الدين برارحي خالد معلم إسماعيل صحراوي علي

بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام .

و بمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

' . :

المجلة القضائية