Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 29342 · 22/11/1983
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 29342, arrêt du 22 novembre 1983
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص الجهة القضائية المختصة بنظر القضايا الجنحية تدور حول مناقشة الوقائع التي لا يمكن اثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى من جهة. ومن جهة أخرى فإنها من المسائل التي ترجع إلى الدعوى العمومية. والتي لا يمكن بالتالي ان تشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض في حالة طعن الطرف المدني وحده. مما يجعل النعي بهذا السبب في غير محله. - لذلك يستوجب رفض طعن الطرف المدني
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 29342 قرار بتاريخ 1983/11/22 قضية: ( شركة ( س ) ضد: ( ق. م. ذ. ح. ن. ع ) الأثبات في المواد الجزائية - تقدير الادلة - سلطة قضاة الموضوع - طعن طرف مدني - دفع بعدم اختصاص محكمة الجنح من مسائل الدعوى العمومية .
( المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية )
- متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع.
- كما ان مسالة عدم إختصاص الجهة القضائية المختصة بنظر القضايا الجنحية تدور حول مناقشة الوقائع التي لا يمكن اثارتها لأول مرة أمام المجلس الأعلى من جهة. ومن جهة أخرى فإنها من المسائل التي ترجع إلى الدعوى العمومية. والتي لا يمكن بالتالي ان تشكل وجها من أوجه الطعن بالنقض في حالة طعن الطرف المدني وحده. مما يجعل النعي بهذا السبب في غير محله.
- لذلك يستوجب رفض طعن الطرف المدني .
المجلس الأعلى بعد الإستماع إلى السيد بوفامة عباد القادر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب . وإلى السيا- فراوسن أحمد انحامي العام في طلباته .
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 19 أكتوبر 1981 الذى رفعته الشركة (س) طرف مدني ضد القرار الصادر في 14 أكتوبر 1981 من مجلس قضاء سيادى بلعباس الغرفة الجزائية القاضي على (ق م) بدفع مبلغ 31.810 دينار للشركة المذكورة .
من أجل: ارتكابه جنحة اختلاس اموال الدولة .
الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 119 (الفترة الأولى) من قانون العقوبات .
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه .
حيث أن الطعن أستوفى أوضاعد القانونية فهو مقبو - شكلا .
وحيث أن تدعيا لطعنه أودعت الطاعنة بواسعة وكيانها الاستاذ بن تركية المحامي المقبول لدي المجلس الاعلى مذكرة أثار فيها ثلاثة أوجه للنقض .
وحيث أن الاستاذ زهدور الحامي المقبول لدى المجلس الاعلى أودع في حق المطعون ضده مذكرة الجواب مفادها أن أوجه الطعن المثارة غير مؤسسة .
عن الوجه الأول : المأخوذ من خرق القواعد الجوهرية للاجراءات باعتبار أن القرار المعلعون فيه لم يشر الى الجريمة المنسوبة للمتهمين وكذا النصوص القانونية المطبقة .
لكن حيث يتبين بالرجوع الى القرار المطعون فيه أنه ثم ذكر الجريمة التي توبع من أجلها المتهمين وهي اختلاس أموال الدولة .
وحيث أن النص القانوني المطبق وهو المادة 119 الفقرة الاولى من قانون العقوبات قد أشير إليه في الحكم المستأنف فيه والتي تمت المصادقة عليه باستثناء عقوبة الحبس من طرف القرار المطعون فيه الحكم المذكور بما فيه النص القانوني المطبق الامر الذى يجعل هذا الوجه لا يرتكز على أى أساس من الواقع .
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الاسباب باعتبار أن القرار المطعون فيه قد اكتفى على سبيل التعليل بأقوال دفاع المنهم وقضى ببراءة هذا الاخير رغم اعترافه بالجريمة أمام المحكمة بالجريمة المنسوبة إليه .
لكن حيث أن الاعتراف يغضع السلطة قضاة الموضوع من حيث التقدير شأنه في ذلك شأن عناصر الاثبات الاخرى وذلك حسب ما جاء في المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية مما يجعل هذا الوجه في غير محله .
عن الوجه الثالث: المأخوذ من خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه باعتبار أن الجريمة موضوع المتابعة قد فصل فيها من طرف الجهة القضائية المختصة بالجنح والحال أن المبلغ المختلس يتجاوز 91.750 دينار مما يترتب عنه عدم اختصاص الجهة المذكورة لكن حيث من جهة ان الوجه يدور حول مناقشة الوقائع التي لا يمكن اثارتها لاول مرة أمام المجلس الأعلى.
وحيث من جهة أخرى أن عدم اختصاص الجهة القضائية الختصة بالجنح هي من المسائل التى ترجع إلى الدعوى العمومية والتي لا يمكن بالتالي أن تشكل وجها من أوجه النقض في حالة طعن الطرف المدني وحده مما يجعل هذا الوجه الاخر في غير محله .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى: بقبول الطعن شكلا. وبرفضه موضوعا وتحميل الطاعنة مصاريف القضية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الجلس الاعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الثاني واسركة من السادة :
بن طباق مراد الرِئيس بوفامة عبد القادر المستشار المقرر محي الدين بلحاج المستشار
بحضور السيد فراوسن أحمد المحامي العام. وبمساعدة السيد شرابي أحمد كاتب الضبط.