Jurisprudence · Code pénal
Arrêts ayant appliqué : Article 119 — Code pénal
Texte de l’article
En vigueur
Article 119 (Abrogé par la Loi n° 06-01 du 20 février 2006).
Article 119 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal, modifiée et complétée · Texte officiel ↗
Arrêts qui l’ont appliqué
7 arrêts
Dossier n° 1053179 · 23/12/2021
Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
اختلاس
تعتبر الأموال، موضوع الحوالات البريدية، أموالا عمومية تطبق عليها أحكام المادة 119 من قانون العقوبات، طالما أنها لم تدخل بعد في ذمة المرسل إليه وكان مصدرها إدارة عمومية تتمثل في الصندوق الوطني للتقاعد وإدارة البريد المكلفة بتوصيلها
Dossier n° 436871 · 21/03/2007
Cour suprême · Chambre criminelle
اختلاس أموال عمومية-قانون أصلح للمتهم - فساد
عملا بقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، تطبق المادة 29 من القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على فعل اختلاس أموال عمومية، حتى ولو كان هذا الفعل مرتكبا في ظل المادة 119 من قانون العقوبات، الملغاة
Dossier n° 354438 · 15/02/2006
Cour suprême · Chambre criminelle
محكمة الجنايات-تبديد أموال عمومية-إبرام صفقة مخالفة للتشريع
يعد سؤالا غير قانوني، السؤال المطروح بخصوص جريمة تبديد أموال عمومية، الخالي من إبراز أركانها القانونية الآتية : - الفعل المادي وهو التبديد. - القصد الجنائي وهو العمد. - أن يكون الفاعل موظفا أو شبيها به. - أن تكون الأموال المبددة قد وضعت…
Dossier n° 388620 · 21/09/2005
Cour suprême · Chambre criminelle
اختلاس أموال عمومية -قرار الإحالة - محكمة الجنايات -المادة 119 من قانون العقوبات
يتعين على محكمة الجنايات، بخصوص جريمة اختلاس أموال عمومية، في حالة عدم تحديد المبلغ المختلس في منطوق قرار الإحالة، استخلاص المبلغ الذي هو ركن من أركان الجريمة، من القرار القاضي بالإحالة
Dossier n° 233003 · 21/12/1999
Cour suprême · Chambre criminelle
ورقة الأسئلة - اختلاس أموال عمومية - دمج الظرف المشدد بالسؤال الرئيسي - سؤال متشعب - مخالفة الإجراءات
إن تصاعد العقوبة في المادة 119 من قانون العقوبات من الفقرة 2 إلى الفقرة 6 يشكل كلا منها ظرفا مشددا يتعين طرح سؤال مستقل لكل منها وفقا للمادة 305 من قانون الإجراءات الجزائية. وأن دمج المبلغ المختلس ضمن السؤال الرئيسي يجعله معقدا يترتب عليه…
Dossier n° 225559 · 26/10/1999
Cour suprême · Chambre criminelle
اختلاس أموال عمومية - متهم غير موظف - تطبيق المادة 119 من قانون العقوبات - خطأ في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أن المادة 119 من قانون العقوبات تشترط أن يكون الجاني موظفا أو ضابطا عموميا حتى تقع الجريمة. والقرار الذي لم يناقش صفة المتهم عند اقترافه الجريمة، إن اختلس أموالا لم يكن أمينا عليها بمقتضى الوظيفة، قد أخطأ في تطبيق القانون
Dossier n° 29342 · 22/11/1983
Cour suprême · Chambre criminelle
متى كان من المقرر قانونا ان الإعتراف شأنه كشأن جميع عناصر الإثبات يترك لحرية تقدير القاضي. فإنّه لذلك لا ينبغي تإسيس وجه للطعن بالنقض إعتمادا عليه. ذلك أنّه كغيره من وسائل الإثبات يخضع لتقدير سلطة قضاة الموضوع. - كما ان مسالة عدم إختصاص…