Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 29500 · 07/02/1983

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 29500, arrêt du 7 février 1983

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون، فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة . - إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية الطرد من السكن الذى يملكه المدعي فإنّ المجلس بفصله في صحة عقد ايجار يربط المدعى بديوان السكن المعتدل الكراء، الذى لم يكن طرفا في النزاع، خرق احكام القانون وارتكب هفوة تجاوز السلطة . - وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذى قضى بالغاء الحكم المستأنف ، ومن جديد صرح بان المدعى ليس له أى حق قانوني في السكن المتنازع عليه باعتباره ملكا للدولة

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 29500 قرار بتاريخ ⁦1983/02/07⁩

قضية : (ب س) ضد: (١ ح) طلب - تعديله . تغييره تجاوز السلطة .

( المادة 106 من القانون المدني 233 من الإجراءات المدنية )

- إذا كان القانون قد عرف العقد بانه شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون، فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون وتجاوزا في السلطة .

- إذا كان موضوع الطلب أمام المجلس الفصل في قضية الطرد من السكن الذى يملكه المدعي فإنّ المجلس بفصله في صحة عقد ايجار يربط المدعى بديوان السكن المعتدل الكراء، الذى لم يكن طرفا في النزاع، خرق احكام القانون وارتكب هفوة تجاوز السلطة .

- وتأسيسا على ما تقدم يستوجب نقض القرار الذى قضى بالغاء الحكم المستأنف ، ومن جديد صرح بان المدعى ليس له أى حق قانوني في السكن المتنازع عليه باعتباره ملكا للدولة.

المجلس الأعلى

بناء على المواد 275 ، 244 ،239 ،233 ،231، وما بعدها من ق. ا. م .

وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 15 ديسمبر 1981 بعد الإستماع إلى السيد تخلايتى المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد ابن يوسف المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث طعن بالنقض السيد (ب س) ضد القرار الصادر في 28 جوان 1981 من مجلس قضاء بشار الملغي للحكم الصادر من نفس محكمة بشار في تاريخ 2 فيفري 1981، وفصلا من جديد، صرح مجلس القضاء المذكور بأن المدعي ليس له اى حق قانوني في السكن المتنازع عليه والكائن برقم 146 بسليس - بشار والذى هو ملكا للدولة .

الوجه الثاني المتعين فحصه مسبقا: والمأخوذ من خرق القانون .

حيث يتمسك المدعى بأن مجلس قضاء بشار المطلوب منه الفصل في قضية الطرد من السكن الذى يملكه - وبأصداره قرار أخر غير الذى طلبت منه كان خرقا القانون عن بينه منه - أضافة عن أن مسألة ملكية المحل المذكور لم ينازع في شأنها إى أحد من الأطراف .

حيث تجدر الاشارة أن كل طلب أمام القضاة يتعين بموجب قاعدة مطلقة الفصل فيه في حدود الطلبات المقدمة لديه .

حيث أن القاعدة القضائية بعدم المطالب المتعلقة بالنزاع من مفروضه على الأطراف بمجرد ما أن تكون في القضية عناصر ارتباط يحول واقعها على القضاة من التغيير تلقائيا طلبات الخصم المدعى وطلبات الدفاع المقدمة من الخصم المدعى عليه .

ومثل هذا التغيير يشكل خرقا للمادة 106 من القانون المدني وتجاوز السلطة .

حيث من بيانات القرار المتخذ يستخلص فعلا أنه بناء على طلب الطرد المقدم من المدعى السيد (ب س)، عارض المدعى عليه السيد (ا ح) بالدفع بعدم سماع الدعوى على أساس زعمه أن السكن المتنازغ عليه كان مؤجرا له من المدعى المذكور نفسه .

وبفصل مجلس القضاء في صحة عقد الايجار الرابط المدعى بديوان السكن المعتدل الكراء الذى لم يكن طرفا في النزاع - كان قضاة الاستئناف متجاهلين القاعدة المطلقة المشار إليها أعلاه وكانوا خارقين للمبدأ عدم تبديل وتغيير طلبات النزاع وارتكبوا عندئذ هفوة تجاوز السلطة .

حيث أن هذا الطعن بالنقض يبدو أنه مقدم في حدود الأجل القانوني المنصوص عليه ووفق الشكليات ومن ثم فهو صحيح وبالأحرى مقبول شكلا .

لهذه الأسباب قرر المجلس الاعلى مايلي : قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح بتأسيسه موضوعا ونتيجة لما سبق ذكره .

الغاء القرار الصادر من مجلس قضاء بشار في تاريخ 28 جوان 1981 وإحالة القضية . . والأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور أمام نفس مجلم القضاء مركبا من هيئة أخرى للفصل من جديد وفق القانون .

الحكم على المدعى عليه السيد (أ ح) بدفع المصاريف

بذا صدر القرار ووقع التضريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ الواحد والعشرين من شهر فيفرى سنة ثلاثة وثمانين وتسعائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو .

حمودة عمار موهو مخلوف تحلايتى السعيد وبمساعدة السيد خضراوى جمال الدين كاتب الضبط وبحضور السيد ابن يوسف عبد القادر المحامي العام.

- 167 -