Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 300728 · 30/04/2003
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 300728, arrêt du 30 avril 2003
حجز ما للمدين لدى الغير - توقيعه - بسند تنفيذي - إبطال الحجز - لانعدام أمر قضائي - خطأ
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
القضاء بإبطال محضر حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم توقيعه استنادا إلى سند تنفيذي بحجة انعدام الأمر القضائي يعد خرقا لأحكام المادة 360 من ق إم
Texte de l’arrêt
ملف رقم 300728 قرار بتاريخ 2003/04/30
قضية (ب-ع) ضد (بنك التنمية و الفلاحة الريفية ومن معه)
الموضوع : حجز ما للمدين لدى الغير - توقيعه - بسند تنفيذي - إبطال الحجز - لانعدام أمر قضائي - خطأ.
المبدأ : القضاء بإبطال محضر حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم توقيعه استنادا إلى سند تنفيذي بحجة انعدام الأمر القضائي يعد خرقا لأحكام المادة 360 من ق إم.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 04 مارس 2002 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.
وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
100 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 تيث طلب الطاعن نقض القرار الصادر بتاريخ 2002/01/19 رق 2002/02 عن مجلس قضاء تمنراست القاضى بتأييد الأمر المعاد.
في الشكل: وحيث أن ما ينعيه الطاعن من عدم قبول الطعن لعدم ذكر النصوص القانونية في عريضة الطعن بالنقض، لا يترتب عليه أي بطلان ومن ثمة، فإن هذا الطعن جاء مستوفيا لأوضاعه الشكلية فهو صحيح.
في الموضوع : حيث تتلخص وقائع القضية، ان الطاعن دائن للمطعون عليه (ع-إ) بمبلغ 4420.000.00 دج وحذذ أجل السداد بيوم 2000/07/15.
وعند حلول أجل الوفاء إمتنع المدين من سداد مما بذمته قام الطاعن بتكليف المطعون عليه بالوفاء طبقا للمحضر الذي حرره المحضر القضائي بتاريخ 2000107123، وتبعه محضر أخر بالإمتناغ حرر يوم 2000/08/14.
بتاريخ 2000/08/14 وقع الطاعن حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المدين المفتوح لدى بنك التنمية الريفية، وكالة تمنراست.
بتاريخ 2001/10/08 رفع الطاعن دعوى إستعجالية طالبا فيها أصدار أمر للمطعون عليه بنك التنمية الريفية بإرجاع مبلغ 1600.000 دج إلى حساب المدين، وذكر الطاعن أنه قام بضرب حجز تنفيذي على حساب المدين المفتوح لدى بنك التنمية الريفية وأنه تم تبليغه إلى كل من المحجوز لديه والمحجوز عليه كما ان المدعو (ز~ي) هو بدوره قام بضرب حجز تنفيذي على حساب المدين المحجوز عليه بغير إحترام إجراءات الحجز، إذ أن حجز هذا الأخير لم يتم بواسطة محضر قضائي وأن الحجز الذي يتم بغير محضر صادر من المحضر القضائي هو باطل وإنما الذي قام بإجراءات الحجز هو محامي المدعو (ز-ي)، مما يعد هذا الحجز باطلا .
وإنتهى الطاعن إلى طلب إلزام المدعي عليه الثاني أن يعيد مبلغ 1600.000 دج إلى حساب المدين المفتوح لدى المطعون عليه الأول إلى غاية إتمام إجراءات.
101 المجلة القضائية العدد 2003 / 2 في حين أجاب المطعون عليه بنك التنمية والفلاحة الريفية وتمسك في جوابه أن الطاعن كم يقدم أي ملف حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المدعو (ع-إ) والتأكد من صيحته وأن ما ذهب إليه الطاعن فيما يتعلق بإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير التي قام بها المطعون عليه الثاني غير صحيحة كونها قام بها الدفاع إلا أن هذا الإجراء يعد صحيحا وإنتهى إلى طلب رفض الدعوى.
إنتهت الدعوى إلى صدور أمر يقضي برفض الدعوى.
وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض إستنادا إلى ان محضر الحجز من طرف المحضر القضائي قد إستند هذا الأخير لتحرير هذا المحضر إلى نسخة تنفيذية لعقد الإقرار بدين المحرر من قبل الموثق بتاريخ 2000/07104 مما يجعل محضر الحجز معيبا، لأنه لم يتم تحريره بناء على أمر قضائي، ومن ثمة لا يجوز للمحضر أن يوقع حجز ما للمدين لندى الغير تلقائيا.
وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجه وحيد مأخوذ من خرق القواعد الجوهرية في الإجراءات.
حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه أن قضاة الموضوع قد إعتبرو ..
محضر حجز ما للمدين لدى الغير باطلا، لأنه لم يستند إلى أمر قضائي.
لكن حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من قبل المحضر القضائي، جاء إستنادا إلى المحرر التوثيقي الممهور بالصيغة التنفيذية، وأن هذا المحضر يكفي وإستنادا إليه بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير، دون حاجة إلى وجود أمر قضائي وذلك ما تقتضيه المادة 360 من قانون الإجراءات المدنية، مما يعد . ذلك خرقا للقواعد الإجرائية ويعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه، في محله، ذلك أنه عندما يباشر حجز ما للمدين لدى الغير، إستنادا إلى سند تنفيذي، فلا يحتاج T02 المعلة القضائية العدد 2003 /2 الدائن إلى الحصول على أمر قضائي، إذ يحق للمحضر أن يوقع هذا الحجز مباشرة دون ما حاجة إلى إستصدار أمر من القضاء.
وحيث أن قضاة الموضوع عندما إعتبروا محضر حجز ما للمدين لدى .. الغير، الذي جرره المحضر. إستنادا إلى السند التنفيذي باطلا قد خرقوا أحكام..
المادة 360 من قانون الإجراءات المدنية، يعرض ذلك قضاءهم للنقض.
قضت المحكمة العليا بصحة الطعن شكلا، وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 2002/01/19 عن مجلس قضاء تمنراست وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.
المصاريف القضائية على عاتق المطعون عليه.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثون من شهر أفريل سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا . الغرفة المدنية القسم الأول المتركب من النسادة:
حمادي مقراني زودة عمر مختاري جلول مزيان عمر زبيري فضيلة
بحضور السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العسام وبمساعدة السيد كمال بارة أمين ضبط المجلة القضائية العدد 2003 /2 . فلهذه الأسباب الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشارة