Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 266274 · 29/01/2003

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 266274, arrêt du 29 janvier 2003

بيع

Mots-clés: بيع · مزاد علني · عيب · ضمان

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا ضمان للعيوب في البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد العلني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 385 من القانون المدني

Texte de l’arrêt

ملف رقم 0266274 قرار بتاريخ ⁦2003/01/29⁩@

قضية (ق.ق) ضد إدارة أملاك الدولة ومديرية البريد والموصلات

الموضوع : بيع

الكلمات الأساسية : بيع - مزاد علني - عيب - ضمان.

المرجع القانوني : المادة 385 من القانون المدني.

المبدأ : لا ضمان للعيوب في البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد العلني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 17 ديسمبر 2000.

بعد الاستماع إلى السيد طالب أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث أن المسمى (ق.ق) طعن بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة الغرفة المدنية في أول أكتوبر 2000 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيه وهو الحكم المؤرخ في 05 جانفي 1998 والتي رفضت بمقتضاه المحكمة المنعقدة بنفس المدينة القسم التجاري دعوى الطاعن لعدم تأسيسها وقد حمل قضاة الموضوع هذا الأخير المصاريف القضائية.

) منشور في العدد الثاني 2003، ص 127.

حيث أن الطعن بالنقض وقع في الأجل القانوني واستوفى الأشكال المنصوص عليها قانونا لذا فهو مقبول شكلا.

حيث أن الطاعن استند في طلبه النقض إلى وجهين إثنين وهما على التوالي:

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، وهذا كون أن القرار المطعون فيه قام بتحريف طلبات الطاعن وفسر القانون تفسيرا سيئا وذلك أن الطاعن كان قد طلب في مذكرة استئنافه تعيين خبير من أجل الوصول إلى الحقيقة واحتياطيا القضاء بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بينما أن قضاة المجلس عكسوا طلبات الطعن وزعموا بأن هذا الأخير قد التمس بصفة أساسية فسخ العقد واحتياطيا تعيين خبير.

كما جاء في قرارهم بأن الطاعن لم يقدم أية وثيقة تثبت بأن البضائع المتنازع من أجلها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها حسب دفتر الشروط، بينما الأمر ليس كذلك تماما إذ أن الطاعن قدم تقرير خبرة وهو وارد في عريضة استئنافه، لكن قضاة المجلس أهملوا الاطلاع على هذه الخبرة المرفقة بالملف ولم يكلفوا أنفسهم مناقشة أية وثيقة من الوثائق المقدمة من طرف الطاعن وهذا ما جعل قرارهم منعدم الأساس القانوني.

الوجه الثاني : مأخوذ من قصور الأسباب والخطأ في تطبيق القانون، وهذا كون أن القرار المطعون فيه فسر المادة 385 من القانون المدني تفسيرا خاطئا واعتبر أنه لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذ كانت بالمزاد مهما كانت هذه البيوع.

غير أنه بعد الاطلاع على نص المادة المذكورة أعلاه نجدها خالية من العبارة الأخيرة التي جاء بها القرار وهي لا ضمان للعيب مهما كان نوعه غير أن السلع المتنازع من أجلها في القضية الحالية لا تتعلق بعيب فيها بل يتعلق بتغييرها وذلك أن المزايدة تمت على أساس بقايا الكوابل النحاسية سواء كانت مغلفة بالبلاستيك أو بالرصاص أو غير مغلفة إذ القصد من هذه الصفقة هو شراء النحاس وتذويبه، بينما عندما قبل الطاعن أن يتحمل هذه السلع وقع خلاف بينه وبين إدارة أملاك الدولة ففسخت له العقد وأبرمت صفقة فيما يخص هذه البضاعة مع الغير لكن بعد مرافعتها وألزمها الطاعن بتسليمه البضاعة بمقتضى حكم نهائي وجدها قد تغيرت، وأن بقايا النحاس الغير مغلف لا وجود له على الإطلاق كما أن كوابل النحاس المغلفة بالبلاستيك وجدها فارغة أي وجد أنابيب البلاستيك بدون نحاس.

كما أن المدعى عليها في الطعن أخبرته بأن جزءا من البضاعة تعرضت إلى السرقة رغم أنها تحت حراستها وتمت متابعة الحراس جزائيا بالإضافة إلى هذا كله فإن المدعى عليها في الطعن قامت بإفراغ شحنات من بقايا الحديد والأخشاب مع السلع وهذا ما جعل الطاعن في استحالة لإخراج النحاس وفرزه من الركام.

غير أن قضاة المجلس اعتبروا أن المدعى عليها في الطعن غير مسؤولة عن العيوب مهما كان نوعها وأن التغيير الخطير للقانون قد يؤدي بنا إلى اعتبار المدعى عليها في الطعن حتى ولو تعاقدت مع الطاعن وأبرمت معه صفقة على أن تبيعه قمحا وحتى ولو وجده نبتا، فهي لا تسأل عن هذا العيب مع العلم أن الطاعن في قضية الحال لم ينازع بوجود عيب خفي بل ينازع في نوعية البضاعة وعدم مطابقتها لموضوع المزايدة، فهو وافق على هذا العقد على أساس أنه يشتري النحاس وليس من أجل تنظيف مرآب المطعون ضدها من بقايا الأخشاب والحديد والكوابل البلاستيكية الفارغة وعليه فإن قضاة المجلس قد فسروا المادة 385 تفسيرا خاطئا.

وبالإضافة إلى هذا كله، فإن الطاعن كان قد قدم تقرير خبرته والتمس من هيئة المجلس تعيين خبير من أجل الانتقال إلى المكان الذي توجد به البضاعة والقول ما إذا كانت هذه البضاعة مطابقة للمواصفات المتفق عليها في شروط الصفقة المحددة من طرف اللجان الخاصة بذلك وإن كانت غير ذلك تحديد نسبة الشوائب التي أضيفت لهذه البضاعة والمتمثلة خاصة في القضبان الحديدية والأخشاب والألواح والرصاص والكوابل البلاستيكية الفارغة التي نزع منها النحاس.

وأن طلب الطاعن المتعلق بتعيين خبير كان تماشيا ومتطلبات تحقيق العدل والإنصاف في فض النزاع بين الطرفين وتحقيقا للغرض الذي يرمي إليه المشرع من وراء الاستعانة بخبرة الخبراء وعدم تصديق مزاعم طرف ورفض مزاعم طرف آخر واستبعادها دون وجه حق، رغم أن المجلس لم يتنقل إلى عين المكان لمعاينة هذه البضاعة وهل هي مطابقة للصفقة أو مغايرة لها تماما.

كما أن إجراء الخبرة لا يعني أي طرف من الأطراف بقدر ما هو طريق من الطرق التي توصل إلى الحقيقة وأن المحكمة العليا قد أصدرت عدة قرارات في هذا الشأن واعتبرت عدم استحالة القضاة إلى طلبات الأطراف المتعلقة بإجراء الخبرات من أجل فض النزاع والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدل والإنصاف التي يرمي إليه المشرع يعتبر قصورا في التسبيب.

وعليه :

عن الوجهين الاثنين نظرا لترابطهما :

حيث بمراجعة أوراق الملف يتبين أن قضاة الموضوع التزموا صحيح القانون وسببوا قضائهم تسبيبا بما فيه الكفاية إذ أنهم قرروا عن صواب من الناحية القانونية رفض دعوى الطعن الرامية إلى فسخ الصفقة التي كان قد أبرمها مع المطعون ضدها الأولى عن طريق المزاد العلني وكان قضائهم هذا مطابقا لأحكام المادة 385 من القانون المدني التي تنص على أنه «لا ضمان للعيب في ... ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد».

فيتضح حينئذ أن الوجهين المثارين التي يخالطهما الواقع هما غير سديدين، مما يتعين رفض الطعن.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.

وتحميل المصاريف القضائية على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرون من شهر جانفي سنة ألفين وثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية - القسم الثاني، المتركب من السادة :

بطاهر تواتي طالب أحمد رامول محمد بودماغ رابح بوزياني نذير

بحضور السيد: لعروسي محمد الصادق - المحامي العام، وبمساعدة السيد : كمال بارة - أمين ضبط.

الرئيس المستشار المقرر المستشار المستشار المستشار