Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 307264 · 24/06/2003

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 307264, arrêt du 24 juin 2003

حكم - إخفاء - متهم مسبوق قضائيا - توقيف العقوبة - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن القضاء بعقوبة موقوفة التنفيذ على متهم مسبوق قضائيا يعرض الحكم للنقض

Texte de l’arrêt

ملف رقم 307264 قرار بتاريخ ⁦2003/06/24⁩

قضية (النائب العام) ضد (الحكم الصادر)

الموضوع: حكم - إخفاء - متهم مسبوق قضائيا - توقيف العقوبة - لا.

المبدأ: إن القضاء بعقوبة موقوفة التنفيذ على متهم مسبوق قضائيا يعرض الحكم للنقض. .

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.

بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بها يومي ⁦2001/12/24⁩ و ⁦2002/01/02⁩ من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة والمتهمين (ا.م) و (ب.م) ضد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2001/12/23⁩ القاضي بإدانة المتهمين (ا.م) وب.م) و (ب.م) بجنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة ...

الموصوفة ومعاقبة كل واحد منهم بثلاث (03) سنوات سجنا وإدانة ه.ع) بجنحة الإخفاء ومعاقبته بعامين حبسا غير نافذة و ⁦20.000⁩ د.ج غرامة نافذة ..

ودعما للطعن أودع النائب العام تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض.

بينما طلب المتهمان التنازل عن طعنيهما وصدر أمران من الرئيس الأول للمحكمة العليا بتاريخ ⁦2003/01/08⁩ يشهدان بتنازلهما عن الطعن ابتداء من ⁦2002/12/04⁩.

وعليه

في الشكل:

حيث استوفى الطعن بالنقض المرفوع من النائب العام أوضاع القانون فهو مقبول شكلا.

حيث تنازل المتهمان عن طعنيهما وصدر أمر يشهد لهما بذلك مما ينجر عنه التصريح بأن لأوجه للفصل في طعنيهما.

في الوضوع:

الوجه الأول: المبنى على الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن المتهم (ع.ه) أدين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة و لم تمنح له ظروف التخفيف وعوقب بعامين حبسا موقوف التنفيذ و ⁦5.000⁩ د.ج غرامة نافذة وهو ما يشكل خرقا للمادة 56 ق. ع. والمادة الأولى تجعل تشديد العقوبة إجباري والثانية تمنح وقف التنفيذ لمن لم يسبق الحكم عليه والحال أن المتهم مسبوق قضائيا لأجل النصب والاحتيال والتزوير والسب والضرب العمدي مما يجعل الحكم مخالف للقانون.

فعلا حيث ثبت من صحيفة السوابق القضائية للمتهم (هع) أنه مسبوق. قضائيا وإذ حكم عليه بعام حبسا و ⁦5.000⁩ د.ج غرامة لأجل النصب والاحتيال والتزوير في محرر عرفي وبثلاثة أشهر حبسا و ⁦2.000⁩ د.ج غرامة لأجل السب والشتم والضرب العمدي وهذا بتاريخ ⁦105/10⁩ 1999 و ⁦1998/11/22⁩

حيث أجازت المادة 592 ق. إ.ج للمحاكم والجالس القضائية منح وقف.. تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها إذا لم يكن المحكوم عليه مسبوقا قضائيا ولم يحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة بينما المتهم في هذه القضية مسبوق قضائيا، فضلا عن ذلك فقد نصت المادتين 55 و 56 على أحكام العود وتشديد العقوبة على المحكوم عليه وهو ما لم تلتزم به محكمة الجنايات، مما يعرض حكمها للنقض بشأن المتهم (ه.ع).

الوجه الثاني الفرع الثابي: المبنى على مخالفة المادة. ⁦2/309⁩ ق.إ.ج، بدعوى أن الحكم يصدر بالأغلبية كما تنص على ذلك هذه المادة.

لكن حيث يتجلى من ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات قضاة ومحلفين تداولوا حول الأسئلة المطروحة وكانت إجاباتهم عنها بالأغلبية وقرروا العقوبات المحكوم بها وذكروها في ورقة الأسئلة وهو ما يعني أنه تداولوا حولها بالأغلبية وتم إمضاء الورقة من طرف الرئيس والمحلف الأول كما تنص على ذلك المادة 309 ق.إ. ج، مما يجعل النعي غير مؤسس.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا "الغرفة الجنائية".

أولا: بقبول طعن النائب شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما يخص المتهم (ه. ع) ورفضه فيما زاد على ذلك وإحالة : القضية أمام نفس الجهة القضائية مشكلة. من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

ثانيا: الحكم بأن لأوجه للفصل في طعني المتهمين (ا.م) و (ب.م) لصيرورهما بدون موضوع ترك المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" القسم الثاني، والمشكلة من السادة:

بوركية حكيمة . الرئيسة بوسنة محمد المستشار المقرر باباجي محمد المستشار بن عبدالله مصطفى شنايف فاطمة وبحضور السيد: بلهو شات أحمد المحامي العام.

المستشار المستشارة وبمساعدة الآنسة: بن بريكة سامية معاونة أمين الضبط.

..: .: