Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 307267 · 23/09/2003

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 307267, arrêt du 23 septembre 2003

حكم جنائي - غيابي - معارضة - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

جواز المعارضة في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات غيابيا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 307267 قرار بتاريخ ⁦2003/09/23⁩

قضية (بلدية الحمادنة) ضد (ص-م و النيابة العامة)

الموضوع : حكم جنائي - غيابي - معارضة - نعم.

المبدأ : جواز المعارضة في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات غيابيا.

إن المحكمة العليا بعد الإستماع إلى السيد بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه :

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المصرح به يوم 5:⁦002/04/14⁩ من طرف المسؤول المدني (لبلدية) الحمادنة ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات مجلس قضاء مستغانم بتاريخ ⁦2002/04/10⁩ القاضي بعدم قبول المعارضة شكلا و هي المعارضة المرفوعة من البلدية ضد حكم محكمة الجنايات الصادر بتاريخ ⁦2001/06/03⁩ القاضي على (ز- ب - ع) بأدائه للطرف المدني مبلغ 600 000 دج تحت مسؤولية بلدية الحمادنة .

دعما للطعن أو دعت الطاعنة مذكرة بواسطة المحامي مختاري الحبيب ضمنه وجهين للنقض .

295 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ وعلمه :

في الشكل :

حيث استوفى الطعن بالنقض أوضاع القانون و شروطة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

الوجه الأول : المبنى على أنعدام الأساس القانوني ، بدعوى أن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وأساء فهم الوقائع فمن جهة يشير الحكم نفسه إلى أن البلدية طعنت بالمعارضة ضد حكم ⁦2001/06/03⁩ ثم يشير في حيثياته إلى أن المعارضة وقعت على حكم ⁦1998/02/23⁩ مع أن هذا الحكم تم نقضه من طرف المحكمة العليا بالقرار رقم 237 461 بتاريخ ⁦2000/11/21⁩ و أن الحكم المطعون فيه صدر بعد النقض، أن الطاعنة لم تكن طرفا في القضية منذ انطلاقها و لم تكلف بالحضور في جميع المراحل بما في ذلك جلسة المحاكمة ومع ذلك وجدت نفسها مسؤولة مدنيا عن دفع قيمة التعويض المحكوم به للطرف المدني دون أي تبرير لهذا .

القضاء و تم حرماها من حق الدفاع عن نفسها مع العلم أن الطرف المدني نفسة لم يجعل البلدية مسؤولة مدنيا و لم يطالبها بأي شيء بل قدم طلباته ضد ولاية غليزان المسؤولة مدنيا .

إضافة إلى ذلك فقد قضى الحكم بعدم قبول المعارضة شكلا دون أي أساس أو نص قانوني معتبرا المعارضة ظريقا من طرق الطعن غير العادية وغير مقررة ضد أحكام محكمة الجنايات و مثل هذا الطرح مخالف للمبادئ القانونية التي تنص على أن ما لم يمنعه نص قانوني فهو جائز ، مما يجعل الحكم منعدم الأساس القانوني و غير مسبب .

296 المجئة القضائية للعدد ⁦2004/1⁩ فعلا حيث يتجلى من بيانات الحكم المطعون فيه و من شهادة المعارضة أن الحكم المطعون فيه بالمعارضة هو حكم ⁦2001/06/03⁩ وهو ما ذكره الحكم المطعون فيه نفسه في صفحته الأولى أما الإشارة في الصفحة الثانية ومنطوق الحكم بأن المغارضة جاءت ضد حكم ⁦1998/02/23⁩ فهو مخالف للحقيق ويشكل خطأ ولبسا في ذكر الحكم المعارض فيه .

... حيث ثبت فعلا مسن الحكم المطعون فية بالمعارضة الصادر في ⁦2001/06/03⁩ أنه حمل بلدية الحمادنة المسؤولية المدنية في دفع التعويض المحكوم به على المدان (ز ب ع) دون منحها فرصة الدفاع عن نفسها و استدعائها لجلسة المحاكمة. لتقديم أوجه دفاعها مما يشكل بحق خرقا جوهريا في الإجراءات و مساسا بحق الدفاع غير جائز قانونا.

حيث جاء الحكم المطعون فيه غير مؤسس و غير مبرر فيما قضى به بعدم قبول أحكام محكمة الجنايات للمعارضة مع أن المادة 319 ق.إ.ج تجيز الحكم على المتهم المتخلف أو الغائب و الفصل في الدعوى المدنية بينما تنص المادة 326 ق.إ.ج على أن تقديم المحكوم عليه غيابيا لنفسه أو في حالة القبض عليه يؤدي إلى انعدام الحكم وتعاد محاكمة المتهم طبقا للإجراءات الاعتيادية وهو ما يعني جواز المعارضة في حكم محكمة الجنايات الصادر غيابيا مما ينجر عنه تأسيس الوجه ونقض الحكم المطعون فيه ،

الوجه الثاني : المبني على مخالفة القانون ، بدعوى أن الحكم المطعون فيه خالف المادة 316 ق.إ.ج التي توجب على محكمة الجنايات عند الفصل في الدعوى المدنية سماع أقوال النيابة العامة و أطراف الدعوى وطالما أن البلدية أعتبرت طرفا في الدعوى كان يجب أن تستدعى وتسمع أقوالها ، 297 المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ فضلا عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من تعليل مسؤولية البلدية و نوعها و مداها و النص القانوني المطبق ، .

كما خالف الحكم المطعون فيه المادة 136 ق مدني التي توجب عند تحميل المتبوع مسؤولية أعمال تابعه أن يكون العمل غير مشروع قد وقع حال تأدية العمل أو الوظيفة أو بسببها في حين أن ما قام به المتهم (ز ب ع ) كان خارج أداء عمله و لسبب لا علاقة له بالعمل فهو .قد أدين بمحاولة القتل العمدي وهي جريمة عمدية و ليس خطأ مصلحيا أو مرفقيا تتحمل البلدية آثاره .

و أخيرا فإن البلدية ليست المسؤول المدني قانونا عن الحرس البلدي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 265193 الصادر بتاريخ ⁦1993/08/03⁩ الذي يجعل الولاية هي المسؤولة وفقا للمواد 2 و 29 و 42 ، . فعلا حيث لا يجوز الحكم على شخص دون سماعه أو على الأقل استدعائه للجلسة بالطرق القانونية .

حيث جاء الحكم المطعون فيه خاليا من مناقشة مدى إمكانية تحميل البلدية - ...

المسؤولية المدنية رغم إثارتها أمام المحكمة .

حيث بالفعل فإن المادة 129 من القانون المدني تستبعد المسؤولية الشخصية للموظفين والعمال العامين عن أعمالهم الضارة بالغير إذا قاموا بها تنفيذا لأو أمر صدرت إليهم من رئيس متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم، وبمفهوم المخالفة فإن الأعمال الصادرة منهم والضارة بالغير خارج علاقة العمل وخَارج الأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم وواجبة الطاعة تكون تحت مسؤوليتهم الشخصية .

298 المجلة القضائية العدد 2004 /1

حيث ثكرس المادة 136 قانون مدني مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه في تعويض الضرر الذي يحدثه بعملة غير. المشروع متى كان واقعا منة في حال تأدية الوظيفة أو بسببها أما الخطأ العمدي الواقع من الموظف أو العامل فلا يتحمل المتبوع مسؤوليته بل يتحمل العامل أو الموظف مسؤوليته وطالما أن المتهم أدين بجريمة عمدية وهي محاولة القتل العمدي فيتحمل وحده مسئولية تعويض الضرر الذي سبه للغير .

حيث فضلا عما سبق فإن المرسوم التنفيذي رقم ⁦265/93⁩ الصادر بتاريخ ⁦1993/08/03⁩ قد جعل الحرس البلدي تابعا للولاية و من ثم فلا علاقة للبلدية بهذا السلك ، مما يشكل سببا آخر للنقض .

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العليا المأخوذ من عدم الاختصاص :

حيث قضى الحكم المطعون فيه على المتهم المدان أن يدفع إلى الطرف المدني تعويضا قدره ستة مائة ألف دينار (600000 دج) تحت المسؤولية المدنية لبلدية الحمادنة.

حيث تنص المادة الثالثة من ق.إ. ج على جواز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت وأحد أمام الجهة القضائية نفسها، وتكون مقبولة أيا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. .

وكذلك الحال بالنسبة للدولة و الولاية و البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر سببته مركبة .

299 المجلة القضائية العدد 2004 /1 كما تنص المادة ⁦02/07⁩ ق.إ.م تكون من اختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة والولاية و البلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الرامية لطلب التعويض .

حيث أنه بغض النظر عن أوجه النقض السابق الإشارة إليها خاصة منها مدى قابلية تحميل المسؤولية المدنية للبلدية عن الأفعال العمدية المرتكبة من الموظف أو بالعامل كما سبق مناقشتها أعلاه فإن محكمة الجنايات غير مختضة للفصل في الدعوى المدنية إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في القضية وفقا لنص المادتين 03 ق.إ.ج والمادة ⁦02/07⁩ ق .إ.م .

هذه الأسباب تقضي الحكمة العليا الغرفة الجنائية :

بقبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا.

و نقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية، مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية، القسم الثاني والمتشكل من السيدتين والسيدين :

300 العجلة القضائية العدد 2004 /1 الرئيسة بور كبة حكيمة بوسنة محمل المستشار باباجي حميد شنايف فاطمة المستشارة

بحضور السيد بلهوشات أحمد المخامي العام .

وبمساعدة السيدة صادق بن عباس فاظمة الزهراء أمينة قسم الضبط .

المجلة القضائية العدد ⁦2004/1⁩ .. الستشار المقرر : .' -: : :..