Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 316770 · 23/09/2003
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 316770, arrêt du 23 septembre 2003
دفاع شرعي - قرار غرفة الانتهام - انتفاء وجه الدعوى - عدم توافر العناصر - مخالفة القانون
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
إن اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي دون مناقشة شروطه مع الاكتفاء بسبب الضرورة الملحة دون تبريرها يجعل من قرار غرفة الاتهام مخالفا للقانون
Texte de l’arrêt
ملف رقم 316770 قرار بتاريخ 2003/09/23
قضية (نائب العام) ضد (ل.م)
الموضوع: دفاع شرعي - قرار غرفة الانتهام - انتفاء وجه الدعوى - عدم توافر العناصر - مخالفة القانون.
المبدأ : إن اعتبار المتهم في حالة دفاع شرعي دون مناقشة شروطه مع الاكتفاء بسبب الضرورة الملحة دون تبريرها يجعل من قرار غرفة الاتهام مخالفا للقانون.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع الى السيد: بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام في طلباته الرامية على نقض القرار المطعون فيه. ...
بعد الاطلاع على الطعون بالنقض المصرح بهما يومي 3 و 2002/09/9 من النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة والطرف المدني كواشي فرحات ضد القرار الصادر بتاريخ 2002/09/02 عن غرفة الاتهام مجلس قضاء قالمة القاضي بالتقاء وجه الدعوى لصالح المتهم لبيض (ل.م).
دعما للطعن أثار النائب العام في تقريره المكتوب وجهين للنقض.
أودع الطرف المدني مذكرة بواسطة المحامي بوثليجة بلقاسم ضمنه وجهين للنقض.
وعليه
في الشكل:
حيث استوفى الطعنان بالنقض أوضاع القانون فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع:
الأوجه الثلاثة الثاني المثار من النائب العام والثاني المثارين من المدعى المدني: المبنية على مخالفة القانون والقصور في التسبيب، بدعوى أن غرفة الاتهام أخطأت عندما طبقت المادة 40 من ق. ع معتبرة المتهم في حالة دفاع شرعي دون بيان عناصر الدفاع الشرعي في حين أن الثابت من الوقائع موضوع الاتهام وحيثيات القرار سوء تطبيق القانون مقارنة بنص المادة 2/39 ق. ع التي تحدد شروط الدفاع المشروع ومنها أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء وأن يكون هناك توازن في الوسائل المستعملة وهو الأمر الغير متوفر هنا باعتبار أن الضحية كان يحمل مفتاحا (كليمونات) بينما المتهم استعمل مسدسه وأطلق ثلاث طلقات نارية وكان بإمكانه تفادي المفتاح أو تفادي مواجهة الضحية وطلب النجدة أن استعمال السلاح الناري ثلاث مرات على شخص مريض عصبيا لم يكن ملحا كما يتجلى من أقوال الأطراف والشهود.
حيث ذكر القرار المطعون فيه لتأسيس منطوقة أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأن استعماله لمسدسه كان سبب الضرورة الملحة ولم يكن له الخيار في ذلك مما يجعل تطبيق المادة 40 ق. ع مبررا وأن ما قام به المتهم هو من ضمن حالات الدفاع الشرعي.
حيث أن المادة 40 ق. ع المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه تنص على يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه لمنع تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنال المسكونة أو توابعها أو كسر شئ منها أثناء الليل.
الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقة أو النهب بالقوة.
أنه جلي أن هذه المادة لا تصلح أن تطبق على الوقائع موضوع الاهام المتمثلة في إطلاق النار من طرف المتهم على الضحية بحجة أن الضحية تهجم على المتهم وضربه بكماشة.
فضلا عن ذلك فإن القول بوجود حالة دفاع مشروع عن النفس يتطلب مناقشة شروط الدفاع كما نصت عليها المادة 2/39 ق. ع ومنها.
التوازن في السلاح المستعمل والتناسب في رد الاعتداء والأهم من ذلك الضرورة الحالة للدفاع وهو ما يتطلب تبرير عدم وجود طريقة أو وسيلة لتفادي المواجهة واللجوء إلى رد الاعتداء.
إن القرار المطعون فيه لم يتطرق إلى ذلك مما يجعله معيبا بالقصور في التعليل ومخالفة القانون ينجر عنه نقض القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا " الغرفة الجنائية.
- بقبول الطعنين بالنقض شكلا وموضوعا.
- ونقض القرار المطعون فيه.
- وإحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية.
- مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
- ترك المصاريف القضائية على الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا "الغرفة الجنائية" القسم القاني والمشكلة من السادة:
بور كبة حكيمة بوسنة محمد باباجي حميد شنايف فاطمة
بحضور السيد: بلهوشات أحمد المحامي العام.
وبمساعدة السيدة: صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط.
الرئيسة المستشار المقرر المستثار .....
المستشارة