Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 309301 · 15/07/2003

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 309301, arrêt du 15 juillet 2003

طعن بالنقض - غرف مجتمعة - انعقادها - بطلب من أطراف الخصومة - (لا)

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

إن تقرير انعقاد الغرف المجتمعة يرجع إلى قضاة المحكمة العليا وليس للأطراف المتخاصمة وذلك بمناسبة الفصل في نزاع يتعلق بطعن بالنقض ضد قرار مجلس قضائي أو في طعن بالتصحيح أو بالتماس إعادة النظر في قرار صادر عن الحكمة العليا

Texte de l’arrêt

ملف 309301 قرار بتاريخ ⁦2003/07/15⁩

قضية (ب.م) ضد ورثة (ف.ب)

الموضوع: طعن بالنقض - غرف مجتمعة - انعقادها - بطلب من أطراف الخصومة - (لا):

المبدأ: إن تقرير انعقاد الغرف المجتمعة يرجع إلى قضاة المحكمة العليا وليس للأطراف المتخاصمة وذلك بمناسبة الفصل في نزاع يتعلق بطعن بالنقض ضد قرار مجلس قضائي أو في طعن بالتصحيح أو بالتماس إعادة النظر في قرار صادر عن الحكمة العليا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقر المحكمة العليا شارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار - الجزائر.

بعد المداولة القانونية.

أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء. على المواد: 257، 244، 239 ،233 ،231، وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس الحكمة العليا في تلاوة تقريره والى المحامي العام السيد باليط اسماعيل في طلباته الرامية إلى رفض الطعن.

تحَيْثَ انَ الأُسْتَادَ بَنَ مَهيدَيّ نَبِيل أودَعَ عَريْضَةَ بَتَارَيخ 09 جَوَيَلِيَة 2002 في حق المسمى (ب. م) مستندا على المادة 04 من القانون رقم 89 -22 المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا ذاكرا أنه صدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر في 30 ماي 1999 قضى على (ف.

ب) بدفعهم للمسمى (ب. م) ما قدره ستة ملايين دينار وكذا ما يعادل بالدينار الجزائري مائتي ألف 200،000 فرنك فرنسي وكذا مليوني ⁦2.000000⁩ دينار على سبيل التعويض ولقد رفع ضد ذلك القرار طعنان الأول بالنقض وصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 14 نوفمبر 2000

ملف رقم 235338 برفض الطعن والثاني بالتماس إعادة النظر وصدر قرار عن مجلس قضاء الجزائر في 12 جوان 2000 بالرفض والقرار الثاني المؤرخ في 12 جوان 2000 كان موضوع طعن بالنقض وصدر قرار عن المحكمة العليا بتاريخ 30 أفريل 2002 ملف رقم 274651 بنقض وابطال القرار المنتقد ويتبين من ذلك القرار أنه سبق للمحكمة العليا أن ترد على نفس الأوجه المقدمة من طرف المدعى عليهم مرة بالرفض (قرار 14 نوفمبر 2000) ومرة بالموافقة (قرار 30 أفريل 2002) وتم هكذا الفصل مرتين في نفس الموضوع بموجب قرارين متناقضين وهذا غير ممكن قانونا لكون القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 30 ماي 1999 أصبح نهائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا المؤرخ في 14 نوفمبر 2000 وأن هذه الحالة غير العادية والمتمثلة في صدور قرارات متناقضة عن المحكمة العليا هي نتيجة رفع في نفس الوقت التماس إعادة النظر وطعن بالنقض ضد نفس القرار من طرف المدعى عليهم لأنه لا يمكن أن يطرح الطعن ضد نفس القرار أمام جهتين قضائيتين مختلفتين ومن المفروض أن المحكمة العليا ترفض الطعن الخاص بالتماس إعادة النظر بعدما رفضت الطعن الأصلي وخرق هذه القاعدة القانونية أدى إلى صدور قرارات متناقضة وبما أن المشكل القانوني الموجود خطير جدا فإن المدعى يلتمس من المحكمة العليا كل .. .. .... الغرفة مجتمعة ابطال القرار الصادر عن الغرفة التجارية والبحرية للمحكمة العليا بتاريخ 30 أفريل 2002 لسبق الفصل في الموضوع بموجب القرار الصادر عن نفس الغرفة بتاريخ 14 نوفمبر 2002.

حيث أن الأستاذ بغدادي محمد أودع مذكرة جواب في حق (ف.

ب) مفادها أن الطعن غير مقبول شكلا.

عن مدى صحة طلب الفصل من قبل هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا:

حيث أن الدعوى الحالية ترمي إلى الفصل في التناقض - حسب مزاعم المسمى (ب. م) الواقع بين القرارين الصادرين عن المحكمة العليا الأول بتاريخ 14 نوفمبر 2000 ملف رقم 235338 القاضي برفض الطعن المرفوع ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 30 ماي 1999 والثاني صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 30 أفردل 2002 ملف رقم 274651 القاضي بنقض وابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 12 جوان 2000.

لكن حيث أنه لا يوجد أي تناقض بين القرارين الصادرين عن المحكمة العليا المشار إليهما أعلاه ذلك أن موضوعهما يختلف من دعوى إلى أخرى إذ أن القرار المطعون فيه عن طريق الطعن بالنقض صادر في القضية الأولى عن مجلس قضاء الجزائر في 30 ماي 1999 وأن القرار المطعون فيه في القضية الثانية صادر عن نفس المجلس لكن بتاريخ 12 جوان 2000 هذا من جهة.

ومن جهة أخرى حيث أن هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا تكون مدعوة للفصل في الحالات التي يحتمل أن تؤدي قراراتها إلى تغيير الاجتهاد القضائي حسب المادة 23 من القانون رقم ⁦89-22⁩ المؤرخ في 12 ديسمبر 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.

ونتيجة لذلك إن انعقاد هيئة الغرف المجتمعة للمحكمة العليا لا يمكن أن يتم إلا بغية الفصل إما في طعن بالنقض مرفوع ضد قرار صادر عن مجلس قضائي وفقا لأحكام المادة 231 من قانون الإجراءات المدنية وإما في طعن بالتصحيح أو بالتماس إعادة النظر في قرار صادر عن المحكمة العنيا وفقا لأحكام المادتين 294 و 295 من نفس القانون.

وبالإضافة إلى ذلك حيث أن تقرير انعقاد الغرف المجتمعة يرجع الأمر به إلى قضاة المحكمة العليا وليس للأطراف المتخاصمة وذلك بمناسبة الفصل في نزاع مطروح على محكمة النقض ضمن الظروف القانونية المشار إليها أعلاه.

وعليه فإن الطلب المقدم من قبل المسمى (ب. م) غير مؤسس ويرفض.

وبما أن الطعن الحالي يكتسي طابعا تعسفيا وفقا لأحكام المادة 271 من قانون الإجراءات المدنية فإنه ينبغي الحكم على الملتمس بغرامة جبائية.

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

- بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا.

- وعلى الملتمس بدفعه غرامة جبائية قدرها ألف دينار.

- وعليه أيضا بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ -الخامس عشر من شهر جويلية سنة ألفين وثلاثة ميلادية. من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة:

حسان بوعروج صالح عبد الرزاق قريني أحمد مجبر محمد

بحضور السيد: إسماعيل باليط المحامي العام بمساعدة السيد: سباك رمضان أمين الضبط الرئيس المقرر رئيس قسم