Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 311058 · 12/05/2003
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 311058, arrêt du 12 mai 2003
قاعدة تجارية - وفاة المورث - ملكية شائعة - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
استغلال أحد الورثة القاعدة التجارية في حياة المورث بترخيص منه لا يحرم باقي الورثة من حقهم في المحل بعد وفاته
Texte de l’arrêt
ملف رقم 311058 قرار بتاريخ 2003/05/12
قضية (ب-ي) ضد ورثة (ب-ع)
الموضوع : قاعدة تجارية - وفاة المورث - ملكية شائعة - نعم.
المبدا : استغلال أحد الورثة القاعدة التجارية في حياة المورث بترخيص منه لا يحرم باقي الورثة من حقهم في المحل بعد وفاته.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 04 أوت 2002.
بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
190 المجئة القضائية العدد 2004 /1 ب...حيث طعن بالنقض (بي) في القراز الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ -2002/04/24 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد بتعيين حارس قضائي لتسيير الحل و تقويم الحسابات كل ثلاثة أشهر و قدم عريضة مؤرخة في 2002/08/04 بواسطة الأستاذ عرابي الوناس تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاها و أثار وجهين للنقض.
حيث أرسلت عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم ورثة (ب) وفقا للقانون.
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.
حيث استنذ الطاعن إلى وجهين لتدعيم طعنه.
الوجه الأول: مأخوذ من القصور في التسبيب و انعدام الأساس القانوني بدعوى أن الطاعن قد أثار دفعا يتعلق بزوال القاعدة التجارية التي يملكها الطرفان على الشيوع المتمثلة في تصليح جميع أنواع السيارات و ذلك بالتوقف عن هذا النشاط و إنشاء قاعدة تجارية يختلف نشاطها عن نشاط الأولى من طرف الطاعن بعد ترخيص له من والده مورث الطرفين ، إلا أن قضاة المجلس لم يناقشوا هذا الدفع و لم يردوا عليه .
لكن حيث بمراجعة القرار المنتقد، تبين أن قضاة الإستئناف قد أسسوا قرارهم على ما تبين لديهم من خلال الوثائق المقدمة لهم بأن المحل مشاع بين طرفي الخصام وأن الطاعن قد انفرد باستغلال القاعدة التجارية لفائدته الشخصية دون باقي الورثة و أن تصريحاته بانتفاع بعض المدعيات المقيمات بنفس المسكن الذي يقيم فيه من نشاط القاعدة التجارية يفيد حرمان باقي المالكين من استغلال المحل.
191 المجلة القضائية العدد 2004 / 1
حيث بهذا التسبيب و التأسيس فإن القرار جاء معللا تغليلا كافيا ومؤسسا تأسيسا قانونيا سليما لأن احتجاج الطاعن بممارسة نشاط تجاري بالمحل بترخيص من والده لا يمنع الوارثين من حقهم في الانتفاع بالمحل بعد وفاة والدهم.
لهذا فالوجه غير سديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وانعدام الأساس القانوني.
بدعوى أن الحراسة القضائية المنصوص عليها بالمادتين 604 ،603 من القانون المدني غير متوفرة في هذه الدعوى إذ الحراسة تجوز على المال المشاع دون المساس بحقوق الأطراف أو تعديل مراكزهم القانونية، والقضاء بتعيين خبير لتسيير القاعدة التجارية التي أنشأها الطاعن يمس بحقوق صاحبها.
لكن حيث إن الفصل بتعيين حارس قضائي لتسيير المحل مؤسس على أن القاعدة التجارية مشاعة بين الطرفين و الطاعن قد انفرد باستغلالها دون بأقي الورثة وهو الأمر الذي يضر بحقوقهم.
حيث إن قضاة الإستئناف بفصلهم كما فعلوا، قد طبقوا أحكام المادتين 604 ،603 من القانون المدني تطبيقا سليما و قرروا ضمنيا أن استغلال القاعدة في حياة المورث بترخيص منه لا يعني حرمان باقي الورثة بعد وفاة صاحب القاعدة منها.
لهذا فالوجه غير سديد.
و بناء على عدم تأسيس الوجهين المثارين يتعين رفض الطعن.
192 المجلة القضاعية العدد 2004/1
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا.
و بإبقاء المصاريف على الطاعن.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر ماي سنة ألفين و ثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السيدة والسيدين:
مستيري فاطمة معلم إسماعيل صحراوي علي
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.
وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
. ".
المجلة القضائية