Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 311653 · 09/11/2005
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 311653, arrêt du 9 novembre 2005
محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - اختصاص محلي - المادة 24 من القانون 90-04
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يتحدد الاختصاص المحلي، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، إما بمكان تنفيذ علاقة العمل وإما بمحل إقامة المدعى عليه
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 311653 قرار بتاريخ 2005/11/09
قضية (د-ب) ضد (مؤسسة الأشغال و تسوية الطرق )
الموضوع: محكمة فاصلة في المسائل الاجتماعية - اختصاص محلي -
المادة 24 من القانون 90-04 .
المبدأ : يتحدد الاختصاص المحلي، للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، إما بمكان تنفيذ علاقة العمل وإما بمحل إقامة المدعى عليه.
ان المحكمة العليا فى جلستها العلانية المنعقدة بنهج 11 ديسمبر 1960 بابن عكنون الابيار
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه .
ناء على المواد (239 .235 .233 .231 . 257 .244) وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بكتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ : 01 سبتمبر 2002 محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 269 الطرفة الاجتماعية ملف رقم 311653 وبعد الاستماع إلى السيد/ حاج هني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة في تقديم طلباتها .
بمقتضى عريضة مسجلة بامانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2002 /09/01 طعن بالنقض السيد (د-ب) في القرار الصادر عن مجلس قضاء ورقلة بتاريخ 2002/03/03 القاضي برفض الدعوى لعدم الاختصاص المحلي .
حيث ان المطعون ضدها لم تجب عن عريضة الطعن
حيث ان النيابة العامة طلبت رفض الطعن
من حيث الشكل /
حيث ان الطعن بالنقض جاء مستوفيا للشروط الشكلية وفي الاجال المقررة قانونا .
في الموضوع /
عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة واغفال قاعدة جوهرية في الاجراءات :
حيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه بأنه مستند الى كون الطاعن وظف بارزيو دون مراعاة الامر بمهمة الذي يثبت قطعا ان العمل نفذ بحاسي مسعود وأن المادة 24 من القانون 04/90 تنص على " ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل أقامة المدعى عليه" ومن ثم فان القرار المطعون فيه لما قرر عدم الاختصاص المحلي يكون قد محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 خرق قواعد جوهرية في الإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة الذكر ان تنفيذ العمل تم فعليا وإداريا بحاسي مسعود حسب ماهو ثابت بالامر بمهمة المحدد لمكان تنفيذ العمل ونوع العمل الواجب تنفيذه وان الطاعن لم يقم بأي عمل بارزيو كما انه لا يوجد أي نص قانوني يحدد اختصاص المحكمة بمكان التوظيف أي بمكان إنشاء علاقة العمل زيادة فان القرار المطعون فيه صادر عن الغرفة الاجتماعية غير أنه من ديباجته ومنطوقه انه قرار مدني صادر عن الغرفة المدنية وهذا التناقض يعد ايضا خرقا لقاعدة جوهرية في الإجراءات .
حيث أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان الطاعن وظف من طرف المطعون ضدها بارزيو وانتقل الى حاسي مسعود لأداء مهمة معينة تتمثل في إعداد ميزانية ومدخول المؤسسة لفرعها بحاسي مسعود وبانتهاء مهمته يعود الى ارزيو وكل ذلك محدد بموجب أمر بمهمة
حيث إن قضاة المجلس لما اعتبروا ان دفع المطعون ضدها المتعلق بالاختصاص المحلي دفع منطقي وقانوني يكون قد أصابوا وطبقوا صحيح القانون فيما يتعلق بالاختصاص المحلي المنصوص عليه في المادة 24 من القانون 04/90 والمادة 17/8 من قانون الإجراءات المدنية اذ ان المادة 24 تنص (ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى عليه والمادة 17/8 تنص (وفي المنازاعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الاجر أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 الغرفة الاجتماعية منف رقم 311653 المؤسسة وان كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة امام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة واذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي ابرم فيه عقد العمل) ومن ثم فان علاقة العمل في دعوى الحال تم الاتفاق عليها وتنفيذها بارزيو بدليل انتقال الطاعن الى حاسي مسعود في إطار مهمة معينة ومحددة وبموجب أمر بمهمة هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ما ذكر في ديباجة القرار المطعون فيه على هامش الورقة " الغرفة المدنية" فهذا الدفع أو الإحتجاج غير جدي لكونه يعتبر خطأ ماديا لا يؤثر على مصالح ومراكز الاطراف وعليه فالوجه غير مؤسس ويتعين رفضه.
حيث ان المصاريف القضائية يلزم بها خاسر في الطعن طبقا للمادة 270 من ق ام .
لهذه الاسب مماب قررت الحكمة العليا :
في الشكل /قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا تحميل الطاعن المصاريف القضائية مجلة الحكمة العليا / العدد الثاني - 2005
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلانية المنعقدة بتاريخ / التاسع من شهر نوفمبر سنة الفين وخمسة من قبل المحكمة العليا/ الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة / اسعد زهية الرئيسة القسم عداسي عمار المستشار كيحل عبد الكريم المستشار حاج هني المستشار المقرر بكارة العربي المستشار وبحضور السيدة / بارة عقيلة المحامية العامة وبمساعدة السيدة قاضي لمياء أمينة ضبط القسم محلة المحكمة العليا / العدد الثاني 2005 273 العرفة الاجتماعية ملف رقم 327957