Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 31663 · 19/03/1984

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 31663, arrêt du 19 mars 1984

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به يعد خرقا للقانون ومن ثم فإن الحكم بمنح السكن الزوجي أو رفضه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه من طرف القضاة الذين أصدروه أو ممن في درجتهم. ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي أسند حضانة الأبناء للمطعون ضدها ورفض طلبها فيما يخص السكن الزوجي وبعد أن أصبح هذا القرار نهائيا ولرفضها الخروج من السكن طلب الزوج إصدار أمر إستعجالي بطردها واستجابت لطلبه محكمة الدرجة الأولى، غير أن المجلس القضائي وهو ينظر في استئناف هذا الأمر، قضى للمطلقة بالسكن الذي سبق له أن حكم برفضه لها، فإنه بهذا القضاء خرق القانون وتجاوز بذلك سلطته ومتى كان الأمر كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم 31663 قرار بتاريخ 1984 / 03 / 19 قضية: (ب م) ضد : (ق ر) . حكم - حيازته لقوة الشيء المقضي به - تعديله أو الغاؤه - لا يكون من القضاة الذين أصدروره أو من هم في درجتهم.

( المادة 338 من ق م ) من المقرر قانونا أن القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به يعد خرقا للقانون ومن ثم فإن الحكم بمنح السكن الزوجي أو رفضه لا يجوز تعديله أو إلغاؤه من طرف القضاة الذين أصدروه أو ممن في درجتهم.

ولما كان الثابت - في قضية الحال - أن المجلس القضائي أسند حضانة الأبناء للمطعون ضدها ورفض طلبها فيما يخص السكن الزوجي وبعد أن أصبح هذا القرار نهائيا ولرفضها الخروج من السكن طلب الزوج إصدار أمر إستعجالي بطردها واستجابت لطلبه محكمة الدرجة الأولى، غير أن المجلس القضائي وهو ينظر في استئناف هذا الأمر، قضى للمطلقة بالسكن الذي سبق له أن حكم برفضه لها، فإنه بهذا القضاء خرق القانون وتجاوز بذلك سلطته ومتى كان الأمر كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.

إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي بيانه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما بعدها من (ق ١ م).

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ 7 جوان 1982 .

بعد الإستماع إلى السيد أحمد حمزاوي الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد تقية محمد النائب العام المساعد فى طلباته المكتوبة.

"حيت أقام (ب م) طعنا يرمي إلى نقض القرار الإستعجالي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر باريخ 1982 / 03 / 08 القاضي على الطاعن بإسكان مطلقته (ق ر) وأولادها الثلاثة في سكن لائق بهم طبقا للمادة 467 من القانون المدني، وبإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بير مراد رايس يوم أول يونيو سنة 1980 المتضمن طرد المطلقة المذكورة من البيت الزوجي.

وقد استند محامي الطاعن في طعنه على سببين:

السبب الأول: مأخوذ من خرق المادة 186 من (ق ١ م)، وذلك أن طلب الزوجة بتخصيص السكن الزوجي لها باعتبارها حاضنة قد سبق لها أن تقدمت به للمجلس يوم أن كانت دعوى الطلاق منظورة أمامه وقد رفضه لها بقراره المؤرخ في 1982 / 5 / 17، كما أن الأمر الذي صدر بالطرد كان على وجه الإستعجال لا يجوز التعرض فيه للموضوع وقضاة القرار المطعون فيه بإعطائهم السكن الزوجي للحاضنة فإنهم خائفوا ذلك وخرقوا المادة المشار إليها أعلاه، مما يعرض قرارهم للنقض.

السبب الثاني : مأخوذ من تجاوز السلطة ، وذلك أن مخالفة ما فصل فيه قرار أول يونيو المذكور غير جائز ولا يمكن مراجعته أو تغيير ما حكم به من طرف المجلس نفسه بل ذلك من عمل المجلس الأعلى وحده، وقضاة القرار المطعون فيه بمنحهم السكن الزوجي للمطعون ضدها ضمن المادة 467 من القانون المدني، فقد تجاوزا سلطتهم وعرضوا بذلك قرارهم للنقض.

حول السبين معا :

القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به، فيه مخالفة للقانون وأن الحكم بمنح السكن الزوجي أو رفضه لا يجوز إلغاؤه أو تعديله من طرف القضاة الذين أصدروه أو من هم في درجتهم.

وحيث أن الزوجة المطعون ضدها طلبت أثناء قيام دعوى الطلاق من المجلس أن يخصص لها السكن الزوجي في حالة إسناد حضانة الأولاد الثلاثة إليها، وقد أستجاب المجلس لطلبها فيما بخص الحضانة ورفضه لها فيما يخص السكن الزوجي وذلك بقراره المؤرخ بفاتح يونيو سنة 1980 وأصبح هذا القرار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به وأمام رفضها للخروج طلب الزوج إصدار أمر إستعجالي بطردها. منه فقبل طلبه وأصدر القاضي بذلك أمرا بتاريخ 10 / 6 / 1981 وليس ⁦1980/06/01⁩ كما جاء في منطوق القرار المطعون فيه غير أن المجلس وهو ينظر في الأمر المذكور كهيئة إستثنافية حكم للمطلقة بالسكن الذي سبق له أن حكم برفضه لها .

وحيث أن القضاء بشيء سبق الفصل فيه بحكم حاز قوة الشيء والمقضي به ، فيه انتهاك للمادة 338 من القانون المدني ومخالفة لقواعد النظام العام.

وحيث والحالة هذه ، فإن قضاة القرار المطعون فيه خولوا لأنفسهم الحكم بشيء سبق للمجلس أن حكم برفضه متجاوزين بذلك سلطتهم ومعرضين قرارهم من أجل ذلك للنقض.

هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 08/ 1982 / 03 دون إحالة.

وعلى المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر مارس سنة أربع وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد الرئي المقرر يسعد أحسن المستشار قاضي حنيفي المستشار

بحضور السيد تقية محمد النائب العام المساعد بمساعدة السيد دليلش صالح كاتب الضبط .