Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 31934 · 07/06/1983

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 31934, arrêt du 7 juin 1983

اختصاص محلي

Mots-clés: قذف · رسالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادتان: 296 و298 من قانون العقوبات

Texte de l’arrêt

ملف رقم 31934 قرار بتاريخ ⁦1983/06/07⁩

قضية (ب. ١) ضد النيابة العامة

الموضوع: اختصاص محلي

الكلمات الأساسية: قذف - رسالة.

المرجع القانوني: المادتان: 296 و298 من قانون العقوبات.

المادة: 40 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : القذف الموجّه بواسطة رسالة، يجعل القاضي الذي قرئت في دائرة اختصاصه هو المختص بنظر الدعوى.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد معطاوي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه (ب.١) ضد القرار الصادر في 25 ماي 1982 عن غرفة الاتهام التابعة لمجلس قسنطينة الذي أيد أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة الصادر في 24 أفريل 1982 الرافض الدفع بعدم الاختصاص.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أودع الطاعن بواسطة الأستاذ هني احمد المحامي المقبول مذكرة استند فيها على وجه وحيد للنقض: مأخوذ من خرق المادة 40 من قانون الإجراءات، مسك باختصاصه المحلي، في حين ل بوى أن القرا المطعون جين يد أحقاضي التحقيق يعية الذي رسالة خاصة تعتبر أنها ارتكبت بالمكان الذي سلمت فيه وقرأت فيه لاسيما وأن الشاكي والمشتكى منه يسكنان بقسنطينة.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص

حيث قدم النائب العام لدى المجلس الأعلى طلبات كتابية ، ترمي إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث يتبين من أوراق الملف ما يلي:

1 - في 23 جوان 1981 كتب (ب.١) رسالة بعث بها إلى الأستاذ (ب.م) المحامي الذي اعتبر العبارات التي تتضمنها مهينة له.

2 - في 26 اكتوبر 1981 تقدم الأستاذ (ب) بشكوى لدى وكيل الجمهورية بميلة حيث أرسلت منها الرسالة وعلى أثرها فتح تحقيق قام قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة وأن أثناء استجواب (ب.١) عند الحضور الأول بتاريخ 28 مارس 1982 دفع هذا الأخير بعدم اختصاص قاضي التحقيق بميلة ودعم هذا الدفع برسالة مؤرخة في 2 افريل 1982.

3 - في 25 افريل 1982 اصدر قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة أمرا تمسك فيه بالاختصاص المحلي طبقا لأحكام المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.

4 - في 25 ماي 1982 وعلى اثر استئناف رفعه (ب) لمجلس قسنطينة قرار أيدت فيه الأمر المستأنف.

حيث ان المادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ما يلي: يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة الشخص المشتبه في مساهمته في اقترافها أو محل القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان القبض قد حصل لسبب آخر.

حيث ان النقطة المطروحة تخص معرفة ما هي الجهة المختصة للفصل في مسألة تتعلق برسالة خاصة تتضمن عبارات اعتبرها الشاكي قذفا ، هل الجهة الموجودة بالمكان الذي أرسلت منه الرسالة محل المتابعة أو من المكان الذي سلمت فيه إلى المرسل إليه وقرأت فيه.

وحيث ان المنطق يقتضي أن جنحة القذف بواسطة رسالة خاصة مبعوثة ن مكان إلى آخر إلى الشخص الذي عني بالقذف يكون من اختصاص لجهة القضائية التي استلمت وقرآت فيه من طرف المبعوث إليه.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص

وحيث ان في قضية الحال لا جدال فيه أن الرسالة التي بعث بها (ب.ا) الى الأستاذ (ب.م) قد استلمت من هذا الأخير بقسنطينة في 24 جوان 1982 وفتحت وقرئت بهذا المكان.

وحيث ان غرفة الاتهام عندما قررت تأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بميلة برفض أساس المادة 40 من قانون الإجراءات قد أولت تأويلا خطأ يترتب عنها النقض.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس الغرفة مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

كما يبقي المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بهذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة - الجنائية الأولى - التابعة للمجلس الأعلى والمتركبة من السادة :

بغدادي جيلالي الرئيس معطاوي محمد المستشار المقرر ماندي محمد المستشار بمحضر السيد : عمر بلحاج - المحامي العام، وبمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.

المحور الثالث : غرفة الاتهام اختصاص