Qyst

Cour suprême · Chambre des délits et contraventions

Arrêt · 188086 · 28/04/1999

Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 188086, arrêt du 28 avril 1999

جنحة القذف عن طريق النشر - براءة - عدم ذكر إسم الناشر - قصور في التسبيب - نقض واحالة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو إسنادها إليهم ويعاقب على نشر هذا الإدعاء وذلك الإسناد حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص دون ذكر الإسم ولكن كان من الممكن تحديده من عبارات الكتابة موضوع الجريمة. فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من جنحة القذف عن طريق النشر لعدم ذكر إسمه ودون تبيان الأسباب التي تبعد الجريمة عن المتهم عرض قراره للقصور في التسبيب

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 188086 قرار بتاريخ ⁦1999/04/28⁩

قضية (النيابة العامة) ضد (خ-م)

الموضوع : جنحة القذف عن طريق النشر - براءة - عدم ذكر إسم الناشر - قصور في التسبيب - نقض واحالة.

المرجع : المادة 296 من قانون العقوبات

المبدأ : يعد قذفا كل إدعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف وإعتبار الأشخاص أو إسنادها إليهم ويعاقب على نشر هذا الإدعاء وذلك الإسناد حتى ولو تم ذلك على وجه التشكيك أو إذا قصد به شخص دون ذكر الإسم ولكن كان من الممكن تحديده من عبارات الكتابة موضوع الجريمة.

فإن المجلس لما قضى ببراءة المتهم من جنحة القذف عن طريق النشر لعدم ذكر إسمه ودون تبيان الأسباب التي تبعد الجريمة عن المتهم عرض قراره للقصور في التسبيب.

.. -

إن المحكمة العليا بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة ضد القرار الصادر في ⁦1996/12/15⁩ عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة والقاضي بتأييد الحكم المستأنف.

176 المجلة القضائية

حيث أن الطاعن المذكور أودع تقريرا مكتوبا ضمنه وجهين للنقض مأخوذين الأول من انعدام أو قصور الأسباب والثاني من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه بالقول أن قضاة الموضوع بدرجة الإستئناف نصبوا أنفسهم للدفاع عن المتهم لما اعتبروا أن ما جاء في الرسالة المنشورة في جريدة السلام بتاريخ ⁦1995/12/25⁩ لا يشكل قذفا لشخص المدعي المدني لأنه لم يذكر إسمه في هذه الرسالة مع أنها تتضمن إتهامات هذا الأخير كونه يملك ثروة هائلة جناها من الرشوة بما فيها شاحنات وسيارات وغير ذلك.

حيث بالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن المدعو (خ- م) أحيل على قسم الجنح لدى محكمة الجلفة بتهمة القذف عن طريق النشر طبقا للمادتين 296 و 298 من قانون العقوبات، فأصدرت هذه الجهة في حقه حكما بتاريخ ⁦1996/05/06⁩ صرحت بموجبه بالبراءة وبعدم الإختصاص في الدعوى المدنية.

حيث أنه حال نظرها في الإستئناف المرفوع من لدن النيابة العامة والطرف المدني، قررت الغرفة الجزائية التابعة لمجلس قضاء الجلفة المصادقة على الحكم المعاد في الدعويين الجزائية والمدنية.

حيث أن ما ينعى على هذا القرار في الوجهين للنقض المثارين معا هو سديد لأن قضاة الموضوع على مستوى الدرجتين لم يكلفوا أنفسهم عناء في تمحيص الأعباء الموجودة بالملف ضد المتهم إذ أنهم أبعدوها بموجب حيثية واحدة مفادها أن ما جاء في الرسالة المنشورة في جريدة السلام بتاريخ ⁦1995/12/25⁩ لا يشكل قذفا لشخص المدعي المدني لأنه لم يذكر إسمه في هذه الرسالة التي نشرها المتهم للدقاع عن نفسة ليس إلا .

حيث أنه يجب التذكير بأن المادة 296 من قانون العقوبات تعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو إسنادها إليهم وتعاقب على نشر هذا الإدعاء أو ذلك الإسناد حتى ولو تم على وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص دون ذكر الإسم، ولكن كان من الممكن تحديده من عبارات الكتابة موضوع الجريمة.

حيث أن المجلس قد إعتمد أساسا في قراره المطعون فيه الرامي إلى إبعاد القذف على عنصر واحد هو عدم ذكر إسم الطرف المدني في الرسالة محل المتابعة، ولم يأتي بأسباب أخرى يوضح فيها بأن هذا الأخير لم يكن أبدا مقصودا لا من بعيد ولا من قريب بالعبارات التي تضمنتها هذه الرسالة مع تبيان ان كان ذلك يحتوي فعلا أم لا على واقعة من شأنها المساس بالشرف أو الإعتبار، مما يجعل قراره هذا مشوبا بالقصور في التعليل ومخالفا للمفهوم الصحيح للقانون.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بالنقض والاحالة.

178 المبلة القضانية