Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 319712 · 14/10/2003

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 319712, arrêt du 14 octobre 2003

بدل إيجار - ورثة - نصيب كل وارث

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

دفع بدل الايجار، لكل وارث من الورثة، حسب نصيبه في التركة على انفراد، ليس وجوبيا

Texte de l’arrêt

ملف رقم 319712 قرار بتاريخ 2003 / 10 / 14

قضية (د-م) ضد (ورثة (ن-ي) و من معهم)

الموضوع : بدل إيجار - ورثة - نصيب كل وارث

المبدأ : دفع بدل الايجار، لكل وارث من الورثة، حسب نصيبه في التركة على انفراد، ليس وجوبيا.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد ⁦257.244.239.233.231⁩ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2002/12/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم، بعد الإستماع إلى السيد مجبر محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و إلى السيد باليط اسماعيل المحامي العدم في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار المطعون فيه،

حيث و بعريضة مؤرخة في ⁦02/09/10⁩، طعن (د.م) بطريق النقض بواسطة وكيله الأستاذ/حجاج أول محمد الشريف المحامي المقيم بسيدي بلعباس والمعتمد لدى المحكمة العليا في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في ⁦2001/03/19⁩ والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيه الصادر في ⁦2000/03/05⁩ في جميع تراتيبه و حال التصدي من جديد القضاء بفسخ عقد الايجار المبرم بين الطرفين على المرآب المعد للتجارة و بالنتيجة إلزام المستأجر وكل شاغل بإذنه بإخلاء هذا المحل و كذا إلزامه بدفع للمستأنفين نصيبهم المقدر ب 55 سهما من 60 سهما من مبلغ بدلات الإيجار المقدر سعره الشهري حسب 1000 دج و ذلك إبتداء من تاريخ الإمتناع عن الدفع في ⁦1998/06/01⁩ إلى غاية إخلاء المحل و مصاريف المحضر القضائي المقدرة ب 1515 دج و مصاريف الدمغة المقدرة بمائة دينار و 3000 دج كتعويض،

حيث و تدعيما لطعنه، أثار وكيله و جهين،

حيث أجاب وكيل المطعون ضدهم الأستاذ /فاروق علال المحامي المقيم بسيدي بلعباس و المعتمد لدى المحكمة العليا معتبرا الوجهين غير مؤسسين وملتمسا رفض الطعن بالنقض لذلك، بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 234

حيث تقدم المحامي العام بطلباته المكتوبة الرامية الى نقض القرار المطعون فيه،

حيث إستوفى الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول،

الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المطعون فيه برر قضاءه لإلغاء الحكم المعاد بأن الطاعن ملزم بدفع لكل واحد من الورثة نصيبه من بدلات الإيجار و لما لم يفعل يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية. لكنه من الثابت أن المطعون ضدهم لم يقدموا له وصلا خاصنا بكل شريك محدد فيه نصيبه من الإيجار كما قضي لهم بمبالغ لم يطالبوا بها و لم يناقش القضاة دفوعه الخاصة بأن الإنذار بالدفع لم يوجه له شخصيا وإكتفوا بأن المستأنف عليه لم يتقدم بإستئناف فرعي الذي ينصب على طلب و ليس حول الدفوع وبذلك جاء القرار المنتقد فاقدا للأساس القانوني،

حيث يتبين من القرار المطعون فيه وأنه اعتبر الطاعن المستأجر قد أخل بإلتزاماته التعاقدية بدفعه الإيجار لزوجته (ف-ي) إحدى ورثة (ن...ي) المؤجرة الأصلية مورثة المدعين، إذ جاء بالعقد أن الوفاء لم يتم بالأماكن المؤجرة رغم فوات المدة المقدرة بشهر واحد طبقا للمادة 191 من القانون التجاري و كل واحد من الورثة شريك في الشيوع ويملك حصة ملكا تاما و له أن يتصرف فيها ويستولي على عمارها طبقا للمادة 714 من القانون المدني ويعد كذلك مؤجرا في حدود نصيبه المحدد بالفريضة و له الحق في محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 235 قبض بدل الإيجار حسب نصيبه في التركة و لا يجوز للمستأجر أن يدفع حقهم لشخص ليس من حقه ذلك، ويدعي الوفاء بالإلتزام التعاقدي الذي لابد أن يكون إلا في مواجهة الطرف المتعاقد و له أن يدفع لكل واحد منهم حقه طبقا للمادة 108 من القانون المدني. والمادة 718 منه التي يدفع بها لا تخول له الحق في الاستيلاء على المال الشائع و لم يثبت أخذهم لحق زوجته من محلات أخرى و لأن كل حق مستقل ولو كان كذلك فلها أن تطالبهم به طبقا للقانون. و عن الدفوع الخاصة بالإنذار، فلا يمكن للمجلس مناقشتها كون المستأنف لم يتقدم بإستئناف فرعي بشأنها و لم يطالب مراجعة الحكم بل تضمن إستئنافه التعويض فقط،

حيث أن هذا التسبيب قاصر لأن المطعون ضدهم لم يثبتوا تقديمهم للطاعن وصلا خاصا بكل شريك محدد فيه نصيبه من الإيجار ورفض تسديده، كما أن العقد لم يتضمن مثل هذا الشرط حتى يقضى للمدعين بمبالغ لم يطالبوا بها ولا إلزام الطاعن بدفع الايجار لكل وارث حسب نصيبه من التركة،

حيث و من الثابت أن الإنذار وجه للطاعن شخصيا لكنه بلغ للمستغل المسير للمحل طبقا للمادة 22 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية،

حيث أن مثل هذا الدفع لا يحتاج لإستئناف فرعي كما ورد بالقرار المنتقد خطأ و الذي ينصب على طلب و ليس الدفوع هذا من جهة.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 236

حيث و من جهة أخرى فإن دفع الطاعن للإيجار لزوجته الوارثة مع المدعين لا يعد إخلالا بالالتزام ويمكن للمدعين أخذ حقهم منها بتقاض أفضل.

و عليه وبقضائهم كما فعلوا لم يعط القضاة لقرارهم المنتقد الأساس القانوني السليم و عرضوه للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

ذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا:

بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا، و بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في ⁦2001/03/19⁩ و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر ألفين و ثلاثة من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية والمتركبة من السادة :

بوعروج حسان نائب رئيس المحكمة العليا بجبر محمل المستشار المقرر قريني أحمد المستشار صالح عبد الرزاق المستشار

بحضور السيد باليط اسماعيل المحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 238