Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 323857 · 09/12/2003
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 323857, arrêt du 9 décembre 2003
محل تجاري - عقد شراء -المشتري مستأجر للجدران -لعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يصبح مشتري المحل التجاري (fonds de commerce) بقوة القانون صاحب حق الإيجار و تكون علاقته بمالك العقار حيث يوجد المحل علاقة مستأجر بمؤجر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 323857 قراز بتاريخ 2003/12/09
قضية فريق (ع) ضد ورثة (س-ش)
الموضوع : محل تجاري - عقد شراء -المشتري مستأجر للجدران -لعم.
المبدأ : يصبح مشتري المحل التجاري (fonds de commerce) بقوة القانون صاحب حق الإيجار و تكون علاقته بمالك العقار حيث يوجد المحل علاقة مستأجر بمؤجر.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد (257 ،244 ،239 ،233 ،231) و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف السدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 17 فيفري 2003 و على مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضدهم.
194 المجلة القضائية العدد 2004/1 بعد الإستماع إلى السيدة مستيري فاطمة رئيسة قسم مقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد باليط اسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .
حيث طعن بالنقض (ع-أ) و(ع-ش) في القرار الصادر بتاريخ 2000/12/06 عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بصحة التنبيه بالإخلاء وتعيين خبير لتقدير تعويض الإستحقاق وقدما عريضة مؤرخة في 2003/02/17 بواسطة الأستاذ توهامي مالك تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها و أثارا ثلاثة أوجه للنقض.
حيث أجاب المطعون ضدهم ورثة (س-ش) على عريضة الطعن بمذكرة مؤرخة في 2003/08/12 بواسطة الأستاذ سيدهم محمد المنصف ناقشوا الأوجه المثارة و طلبوا رفض الطعن .
حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة طالبة رفض الطعن.
حيث استوفى الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا .
حيث استند الطاعنان إلى ثلاثة أوجه لتدعيم طعنهما .
الوجه الأول: مأخوذ من خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات إن عريضة الإستئناف رفعت باسم ورثة (س-ش) دون ذكر أسمائهم، كما جاء القرار خال من ذكر أسمائهم وصفتهم.
لكن حيث بمزاجعة القرار المنتقد تبين أن الطاعنين لم يثيرا هذا الدفع بشأن عريضة الإستئناف أثناء النظر في الإستئناف والقرار جاء فعلا باسم ورثة (س-
ش) دون تحديد الأسماء والهوية للورثة، غير أنه صادق على الحكم المستأنف الذي 195 المجلة القضائية العدد 2004/1 تم فيه ذكر أسماء الورثة وبالتالي فإن الإغفال المؤسس عليه الوجه لا يترتب عليه أي ضرر ولا يَوْدي إلى البَطَلَان، وَكَذلَكَ الْشَأْنَ بالنسَبَة لَصَفَة الأَطْراف التي ليست محل خلاف بين طرفي النراع.
لهذا فالوجه غير سديد.
الوجه الثاني: مأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن المطعون ضدهم حاليا لم يثبتوا ملكيتهم للمحل وأن العقد المستدل به يبين ملكية مديرية أملاك الدولة للمحل الذي اكتسبته بموجب الأمر رقم 102/66 وعلى ذلك الأساس باعت القاعدة التجارية للطاعنين كما أن علاقة الإيجار بين المؤجر والمستأجر لا تثبت إلا بموجب عقد الإيجار وهو غير موجود في دعوى الحال، والمادة 173 من القانون التجاري تلزم المؤجر لاثبات ملكيته بوجود عقد إيجار حتى يتسنى له طلب رفض تجديد الإيجار .
ولكن حيث بمراجعة القرار المنتقد، تبين أن قضاة الإستئناف قد أوضحوا بأن الطاعنين حاليا يملكان القاعدة التجارية للمحل موضوع النراع الواقع بعقار المطعون ضدهم والذي كان مؤجرا للأجانب وبسبب ذلك اكتسبت مديرية أملاك الدولة قاعدته التجارية وباعتها للطاعنين بمقتضى عقد إداري مؤرخ في 1988/10/11 إشترطت فيه على المشترين تسديد الإيجار للمالكين.
حيث كيّفوا عن صواب العلاقة بين طرفي التراع بأنها علاقة إيجار مذكّرين بأن الطاعنين لا ينكران ملكية المطعون ضدهم للعقار الذي يشمل المحل موضوع التراع.
196 المجلة القضائية العدد 2004/1
حيث إن هذا التكييف سليم، إذ أن إكتساب الطاعنين القاعدة التجارية كلمحل بموجب عقد إداري بالشراء من المالكة إدارة أملاك الدولة وذلك بعد خروج المستأجرين الأجانب كما جاء في مذكرة جواب الطاعنين على عريضة الإستئناف يجعل علاقتهما بمالك العقار علاقة إيجار تخضع لأحكام المادتين 200 و 172 من القانون التجاري.
حيث إن أحكام المادتين المذكورتين تؤكد أن المستأجر الذي بيع متجره، له حق التنازل عن الإيجار لمشتري المتجر، ولهذا الأخير نفس حقوق المستأجر الأصلي وبالتالي فالوضع القانوني للمتنازل له تجاه صاحب العقار هو علاقة إيجار .
لهذا فالوجه غير سديد.
الوجه الثالث: مأخوذ من تناقض و قصور الأسباب بدعوى أن الطاعنين قد أثارا دفعا يتعلق بعدم ثبوت علاقة الإيجار عند رفع الدعوى وذلك لعدم إثبات ملكية العقار المتضمن المحل موضوع التراخ إلا أن قضاة الاستئناف اعتمدوا في قرارهم صفة المالكين للمطعون ضدهم على أن الطاعنين لم ينكرا صفة المالك لخصومهم مما يجعل وجودهما بالمحل موضوع التساؤل في حين أن سبب تواجدهما بالمحل يرجع إلى ملكيتهم الثابتة للقاعدة التجارية.
ولكن حيث إن هذا الدفع الرامي إلى إنكار صفة المطعون ضدهم كمالكين للعقار الواقع فيه المحل موضوع التراع، لم يسبق للطاعنين إثارته أمام قضاة الموضوع كما جاء في هذا الوجه فضلا عن كون قضاة الإستئناف قد بينوا قيام علاقة إيجار بين الطرفين بناء على ما ثبت لديهم من صفة المطعون ضدهم كمالكين للعقار المتضمن المحل موضوع النراع الذي كان مؤجرا لمالكي العتبة التجارية الأولين والتي انتقلت فيما بعد إلى الطاعنين بموجب عقد إداري فحلا محلهم واكتسبا صفة المستأجرين بقوة القانون كما سبق ذكره في الوجه الثاني.
197 المجلة القضائية العدد 2004/1 لهذا فالوجه غير سديد .
و بناء على عدم تأسيس الأوجه المثارة يتعين رفض الطعن.
تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعًا.
و بإبقاء المصاريف على الطاعنين.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة. بتاريخ التاسع من شهر ديسمبر سنة ألفين و ثلاثة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية المتركبة من السيدة والسادة:
مستيري فاطمة معلم إسماعيل برار حي خالد ..
صحراوي علي
بحضور السيد باليط إسماعيل المحامي العام.
. وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.
198 المجلة القضائية العدد 2004 /1 هذه الأسباب