Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 32601 · 18/06/1983
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 32601, arrêt du 18 juin 1983
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
ان الدعوى القائمة حول قاعدة تجارية بمنازعة في ملكيتها. تشكل موضوعا أساسه مسالة قانونية تتعلق بحق الملكية التي لا تخضع في اثباتها لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى. ومجلس القضاء الناظر في القضايا الادارية الذى صرح بعدم اختصاصه في مثل هذا النزاع يكون قد فصل عن خطا على هذا النحو مما يستوجب الغاء قراره
Texte de l’arrêt
ملف رقم 32601 قرار بتاريخ 1983/6/18 فضية: (ب م) ضد: ( والي ولاية... ووزير الداخلية ) إثبات ملكية تجارية - اختصاص الغرفة الادارية للمجلس القضائي.
- ان الدعوى القائمة حول قاعدة تجارية بمنازعة في ملكيتها. تشكل موضوعا أساسه مسالة قانونية تتعلق بحق الملكية التي لا تخضع في اثباتها لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
ومجلس القضاء الناظر في القضايا الادارية الذى صرح بعدم اختصاصه في مثل هذا النزاع يكون قد فصل عن خطا على هذا النحو مما يستوجب الغاء قراره .
المجلس الأعلى ان انجلس الأعلى الغرفة الإدارية في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نبج عبان رمضان بالجزائر .
مقتضى قانون 18 جوان 1963 المنشي المجلس الاعلى المعدل والمتمم .
بمقتضى المواد رقم 285 - 283 - 7 من قانون الاجراءات المدنية .
بمقتضي القرار المطعون فيه ، بمقتضى العرائض . المذكرات . وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر جنادي في تقريره المكتوب وإلى الدعى العام: الحصار في طلباته .
حيث بالعريضة المؤرخة 6 سبتسبر 1982 أستأنف السياد (ب م) ضد القرار الصادر 19 فأي 1982 من مجلس قضاء الجزائر الغرفة الادارية الرافض لطلبه لكونه مقدم امام قضاء غير مختصس للفصل في الطلب الرامي الى التصريح بأنه المالك لقاعدة تجارية كائنة بالجزائر في عنوان وتأييدًا لطعنه استظهر المدعى لوجه واحد : مأخوذ من خرق القانون ومن تطبيقه في المجموع من قصور الاسباب وانعدام الاساس القانونى لانه التصريح بعدم الإختصاص ترائ خطأ لمجلس قضاء الجزائر ان الطلب يرمي الى الغاء قرار اداري بينما في الحقيقة يرسي الطلب الى الاعتراف للمعني بصفة المالك القاعدة التجارية المتنازع عليها من جهة.
ومن جهة أخرى فأنه حسب أحكام المادة 6 من المرسوم المؤرخ في 13 مارس 1963 التي تنص يكون تدبير الاحصاء بالشغور ثابتا عندما يتخذ الوالي قرار الشغور .
حيث يمسك الوالى أن القاعدة التجارية هي تابعة لعمارة هى ملكا للدولة تقع بعنوان ...
وهي ملكا للسيد ( ح د) وأن هذا الاخير دفع كراء قدره 140 دينار من فاتح جويلية 1962 لغاية تاريخ 30 ماى 1963 وهو التاريخ الذى غادر فيه نبائيا الجزائر وأن القاعدة التجارية أحصيت شاغرة في تاريخ فاتح ديسمبر 1969 تحت رقم 12944 وأن مصلحة نيابة المديرية المكلفة بخبرة تقييم أملاك الدولة والعمليات العقارية لولاية... الخدت قرارا في شأن هذه القاعدة بتاريخ 25 أكتوبر 1979 وأخبرت به المعني بالامر الشاغل للامكنة بتقرير التقييم المجرى من الخبرة الذى يمكنه من شراء القاعدة التجارية المذكررة وكان في استطاعته أن يطعن في الوقت المناسب أمام المجلس الاعلى وعليه فعن صواب فصل القضاء الأول حسبما فعل.
حيث استظهر وزير الداخلية أن تدبير الاحصاء الدى استهدف القاعدة التجارية هو اجراء ادارى متقدم من الادارة ويخضع تقدير مشروعيته لاختصاص الغرفة الادارية للمجلس الاعلى مقتضى أحكام المادة 274 من قانون الاجراءات المدنية من جهة .
ومن جهة أخرى موضوع طلب المدعى هو الغاء القرار الإدارى المعيب أى يخضع لقضاء الإلغاء الذي هو من اختصاص الغرفة الادارية للمجلس الاعلى .
على هذا :
حيث أن المستأنف أستظهر أنّه الشريك للسيا: (ي) في تسيير القاعدة التجارية المختصة في بيع قطع الغيار للسيارات الكائنة في عمارة هي ملكا (ح د) الكائنة... وأن هذه الشركة المذكورة كانت مبرمجة مع الشريك المشار اليه وهي موجودة منذ سنة 1955 الا أن هذه !
تكن مشخصة عمليا لكون المدعى مسجونا منذ التاريخ الاخير لغاية سنة 1962 لاجل نضاله الوطني وهو المستأجر للامكنة لانه يسدد لمصلحة السكن الولائية إنجار لكونها المالكة للعقار الموجودة فيه القاعدة التجارية ورغم عدم التشخيص الفعلى لا برام الشركة بواسطة عقد توثيق يظل المدعي المالك الحقيق للقاعدة التجارية .
حيث أن والي ... يعترض له بقرار احصاءه المتعلق بالقاعدة التجارية معتبرا أن هذه هي ملكا للسيد (ح د) الذى غادر نهائيًا الجزائر منذ سنة 1963.
حيث أنّ مثل هذا النزاع يشكل موضوعا أسابسه مسألة قانونية تتعلق بنزاع حول الملكية
- التي لا تخضع لاختصاص الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى.
وعليه فمن حق السيد ( ب م ) تقديم دعواه أمام القضاء المختص ومن ثم ثمن حقه التمسك أنه عن خطئ فصل القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر حسما فعل .
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى مايلي: - إلغاء القرار المطعون فيه .
- إحالة القضية والأطراف من جديد أمام الغرفة الإدارية مجلس قضاء الجزائر .
- الحكم على المستأنف ضدهما بأداء المصاريف .
بذا صدر القرار ووقع التصريح في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جوان سنة ثلاث وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الادازية والمتركبة من السادة :
بونابل الرئيس . جنادى المستشار المقرز مختارى المستشار بمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط. وخضور السياد الحصار المحامي العام.