Cour suprême · Chambre administrative
Arrêt · 33139 · 09/07/1983
Cour suprême, chambre administrative, dossier n° 33139, arrêt du 9 juillet 1983
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
متى استثنت المادة 1/7 ق ام من اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى ، المنازعات المتعلقة بايجارات الأماكن المعدة للسكن واتبعتها لاختصاص المحكمة العادية ، وجب اعتبار النزاع القائم بين الادارة وشخص طبيعي حول تحديد ثمن الايجار ، داخلا ضمن اختصاص الجهة القضائية المذكورة، وتعين التصريح برفض الطعن الرامي الى المنازعة في قيام الوالي من جانب واحد ، برفع ثمن ايجار شقة ، لسبب عدم اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى
Texte de l’arrêt
ملف رقم 33139 قرار بتاريخ 1983/07/09
قضية (ص : ط) ضد (والى .....)
اختصاص . عقد ايجار - ادارة وشخص طبيعي - المنازعة في الثمن من اختصاص المحاكم - القضاء الإدارى (المادة 1 / 7 ق ١ م) متى استثنت المادة 1/7 ق ام من اختصاص المجالس القضائية الفاصلة ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى ، المنازعات المتعلقة بايجارات الأماكن المعدة للسكن واتبعتها لاختصاص المحكمة العادية ، وجب اعتبار النزاع القائم بين الادارة وشخص طبيعي حول تحديد ثمن الايجار ، داخلا ضمن اختصاص الجهة القضائية المذكورة، وتعين التصريح برفض الطعن الرامي الى المنازعة في قيام الوالي من جانب واحد ، برفع ثمن ايجار شقة ، لسبب عدم اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى .
إن المجلس الأعلى المنعقد في جلسته العلنية اصدر بعد المداولة القانونية القرار الاتي نصه :
بمقتضى القانون رقم 63 - 218 المؤرخ في 18 جوان 1963 المتضمن تأسيس المجلس الأعلى المعدل والمتمم .
بعد الاطلاع على المواد 7 و 231 و274 و278 الى 281 و283 و285 من قانون الاجراءات المدنية .
بعد الاطلاع على العريضة ومذكرات وطلبات الطرفين وجميع مستندات ملف القضية .
بعد الاطلاع على القرار المطعون فيه .
بعد الاستماع الى السيد الرئيس بونابل عبد القادر في تلاوة ثقريره المكتوب والى السيد الحصار في طلباته المكتوبة .
حيث: أنه بموجب عريضة مودعة لدى كتابة ضبط المجلس الاعلى بتاريخ 4 وفمبر 1982 طعن السيد (ص ط) بالبطلان لتجاوز السلطة في سندين لتحصيل الايجار صادرين عن والى .
. . الذى ، رفع من جانب واحد ايجاز شقة يشغلها بالمدينة المذكورة بحي الموظفين . . . .
حيث أن المدعى يذكر بانه وبموجب عقد مبرم بينه وولاية ..... في 30 جانفي 1976 استأجر شقة مؤلفة من أربع غرف ومطبخ تقع بالمدينة المذكورة ، مقابل دفع ايجار شهرى قدره 200 دج .
وأنه وبعد نعيينه بالمصالح المركزية لوزارة السكن رفع الوالي دعوى عليه يطلب الحكم بخروجه: ، وذلك أمام جهة التقاضي العادية وأن المؤجر وأثناء سير الدعوى أصدر بتاريخ 20 ماى 1982 سندا لتحصيل ايجار الفترة الممتدة من شهر مارس 1981 الى شهر أفريل 1982 على أساس 200 دج شهريا ، وسندا آخر يتعلق بايجار شهرى جويلية وأوت 1982 على نفس الأساس ..
خيث يستخلص من عناصر القضية أن عريضة المدعى ترمي الى المنازعة في قيام الوالي من جانبه وحلده برفع ثمن الايجار من 200 دج الى 2000 دج شهريا .
حيث أن المأدة 7 الفقرة الاولى من قانون الاجراءات المدنية تنص على أن المنازعات المتعلقة بالايجارات الفلاحية والاماكن المعدة للسكن أو لمزاولة مهنة أو الايجارات التجارية وكذا في المواد التجارية والاجتماعية هي من اختصاص المحكمة .
حيث يستخلص من ذلك أن المنازعات المتعلقة بتحديد ثمن الايجار تدخل ضمن تطبيق النص القانوني الآنف الذكر .
حيث أنه ليتعين بالتالي وضمن هذه الأحوال التصريح برفض هذا الطعن بسبب عدم أختصاص جهة التقاضي المعروض عليها النزاع حاليا .
لهذه الأسباب يقضي المجلس الاعلى : برفض هذا الطعن ، بحمل المصاريف على عاتق المدعى .
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التأسع من شهر جويلية سنة ثلاث وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى ( الغرفة الادارية ) المتركبة من السادة :
بونابل عبد القادر الرئيس المقرر جنادى عبد الحميد المستشار مختارى عبد الحفيظ المستشار . وبمحضر السيد الحصار المحامي العام ، وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط .