Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 32919 · 19/02/1991

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 32919, arrêt du 19 février 1991

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي أدانت المنهمين بجريمة مخالفة التنظيم النقدي والتي قضت بعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كمدعى مدني تكون قد أخطأت في تطبيق القانون. ومنى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 32919 قرار بتاريخ ⁦1991/02/19⁩

قضية : (إ.ج.ن.ع) ضد : ((ت.ب) (ت.أ) (ن.م) (ز.ش) مخالفة التنظيم النقدي . عدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كمدعي مدني - خطأ في تطبيق القانون.

(المادة 425 من ق.ع و259 من ق الجمارك) من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما :

- دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع.

- دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك.

ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي أدانت المنهمين بجريمة مخالفة التنظيم النقدي والتي قضت بعدم قبول تأسيس إدارة الجمارك كمدعى مدني تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

ومنى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 19 فبراير 1991 وبعد المداولة أصدرت القانونية القرار الآني نصه :

بعد الاستماع الى السيد عبد الرحيم بوشناقي رئيس قسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، وإلى السيد بن عصمان عبد الرزاق المحامي العام في طلباته المكنوبة.

وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعته ادارة الجمارك ضد الحكم المدني الصادر في ⁦1989.12.24⁩ من محكمة الجنايات القسم الاقتصادي بورقلة القاضي بعدم قبول تأسيس ادارة الجمارك كمدعي. مدني.

و حيث أن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شبكلا :

وحيث ان العلاعنة اودعت بواسطة وكيلها الاستاذ بودربال عبد القادر المحامي المقبول لدى المحكمة العليا مذكرة آثار فيها وجها واحدا للنقض .

وحيث أن النائب العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي إلى رفض الطعن.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق المادة 316 من ق.ا.ج بدعوى أن محكمة الجنايات لم تفصل في الدعوى المدنية رغم أن إدارة الجمارك قد تأسست كمدعي مدني وقدمت طلبات ترمي إلى منح تعويضات ناتجة عن المخالفة الجمركية التي فصلبت فيها محكمة الجنابات في الجانب الجناني :

ج : حيث أن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه وجيه طالما أن محكمة الجنايات التابعة لمحلس قضاء ورقلة قد صرحت بعدم قبول تأسيس ادارة الجمارك كمدعي مدني قد بررت حكمها في الحيثيات التالية : (حيث أن المتهمين لم يكونوا مجالين أمام محكمة الجنايات بمخالفة جمركية،

حيث أن التهمة التي أدين بها المتهمون تمثل مخالفة التنظيم القدي طبقا للمواد 424 و 425 من ق.ع ، حيث أن ادارة الجمارك ليست طرفا متابعا في قضية الحال».

ولكن حيث سبق للمحكمة العليا الغرفة الجنائية في قرارات عديدة اعتبرت فيها حريمة مخالفة ضد التنظيم النقدى هي جريمة تتولد عنها دعوتين:

1) دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة قصد تد توقيع الحبس والغرامة الجزائية على مرتكب الجريمة طبقا للمادة 425 من ق.ع.

2) دعوى مالية تباشرها ادارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق الجمارك قصد الحكم على المدان بالجريمة بالتعويض للخزينة العامة جراء مالحقها من حرمان وما فاتها من كسب.

وحيث أن إدارة الجمارك هي طرف مدني من نوع خاص لا تنطبق في حقها الشروط التي منعت عليها المادتين 21 و 3 من ق.ا.ج ويكفي التبرير طلبها التعويض حرمان الخزينة المعامة.

تحصيلها على الاموال من ارتكاب المخالفة وادانة مرتكبيها.

وحيث أنه طالما أدانت المحكمة المتهمين بالجريمة المسندة اليهم تعين عليها أن تستجيب لطلبات ادارة الجمارك وتحكم لها بالتعويض القانوني والاكان حكمها معرضا للبطلان.

.وحيث أنه متى كان كذلك وكانت محكمة الجنايات بورقلة أدانت المتهمين (ت.ب) (ن.أ) .168 - . (ت.س) (ز.ش) بجريمة مخالفة ضد التنظيم النقدي وقضت لعدم قبول تأسيس ادارة الجمارك كمدعي مدني تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين بذلك نقض حكمها في الجانب المدني فقط هذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى المدنية وحدها على نفس محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء ورقلة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون، كما تبقى المصارياريف على عائق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية للمحكمة العليا المتركبة.. من . السادة .

عبد القادر قسول الرئيس عبد الرحيم بوشناقي رئيس قسم المقرر.

فاتح محمد التيجاني المستشار .

وبحضور السيد / عبد الرزاق بن عضمان المحامي العام ، ويمساعدة السيد شبيرة محمد الصالح كاتب الضبط ..