Qyst

Jurisprudence · Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Arrêts ayant appliqué : Article 316 — Code de procédure pénale (ordonnance 66-155, abrogée)

Texte de l’article

Texte abrogé

Art. 316, — Après qu'il s’est prononcé sur l’action publique, le tribunal, sans la participstion du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts formées soit par la partie civile, contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, le ministère public et les parties entendus.

La partie civile, dans le cas d’acquittement comme dans celui d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.

D est statué sur les intérêts civils par décision motivée.

Le tribunal, sans l'assistance de jurés, peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice.

Toutefois, s’il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation ou, s’il s’est pourvu, que l'affaire esi défnitivement jugée.

Lorsque la décision du tribunal est devenue définitive, la chembre d'accusation est compétente pour ordonner, s’il y a lieu, la restitution des objets placés sous la main de ia justice.

Elle statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public.

Chapitre VIII De la contumace

Article 316 de l'ordonnance n° ⁦66-155⁩ du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (texte historique, abrogé par la loi n° ⁦25-14⁩) · Texte officiel ↗

Arrêts qui l’ont appliqué

16 arrêts

  1. Dossier n° 877692 · 04/07/2013

    Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

    اختصاص قضائي - محكمة الجنايات - دعوى مدنية - قضاء مدني

    القضاء المدني مختص للفصل في دعوى المطالبة بالحقوق المدنية، بعد حفظها من طرف محكمة الجنايات

  2. Dossier n° 630515 · 21/10/2010

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دعوى مدنية تبعية

    لا يجوز لمحكمة الجنايات الحكم للطرف المدني بالتعويض، إذا ثبت لها حصوله عن تعويض عن نفس الضرر، بموجب اتفاق حاصل بينه وبين المتهم

  3. Dossier n° 521226 · 29/09/2009

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    لا يجوز قطع المرافعات ذات الصلة بالفصل في الدعوى العمومية أمام محكمة الجنايات، ويجب مواصلتها إلى غاية انتهاء الفصل في القضية بحكم. يمكن لمحكمة الجنايات الفصل لاحقا في الدعوى المدنية

  4. Dossier n° 498587 · 21/01/2009

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    أساس التعويض، هو الضرر اللاحق بالضحية وليس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للطرفين

  5. Dossier n° 446057 · 23/04/2008

    Cour suprême · Chambre criminelle

    دعوى مدنية تبعية

    الحكم بالتعويض عن كافة الأضرار، دون تحديد طبيعتها (مادية أو معنوية)، مخالف للاجتهاد القضائي المستقر عليه

  6. Dossier n° 361195 · 19/04/2006

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    لا يجوز القضاء عشوائيا بالتعويضات دون مناقشة كل خطأ على حده. بتعين على محكمة الجنايات، عند فصلها في الدعوى المدنية، مراعاة الاخطاء الجزائية الثابتة في حق كل متهم، لتقدير قيمة الأضرار الناتجة عنها

  7. Dossier n° 393560 · 19/04/2006

    Cour suprême · Chambre criminelle

    غرفة الاتهام

    غرفة الاتهام ملزمة بالفصل في طلبات رد الأشياء المحجوزة، بعد إغفال ذلك من محكمة الجنايات، والتي صار حكمها نهائيا في الدعوى العمومية، لا يحق لها رفض الطلب وإبقاء الأشياء محجوزة، علما بأن مصادرتها، كعقوبة تكميلية، في هذه المرحلة غير جائزة،…

  8. Dossier n° 342286 · 25/05/2005

    Cour suprême · Chambre criminelle

    اختصاص نوعي

    تختص الجهة القضائية الموكل إليها محاكمة المتهمين، البالغين سن الرشد الجزائي، بالفصل في طلبات الطرف المدني المتضرر من أفعال مشتركة بين بالغين وقصّر

  9. Dossier n° 331608 · 29/12/2004

    Cour suprême · Chambre criminelle

    إحالة بدون نقض-دعوى عمومية-دعوى مدنية

    إغفال محكمة الجنايات الفصل في الدعوى المدنية بعد إدانة المتهم ومعاقبته، يعد خرقا لمقتضيات المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجعل المحكمة العليا، بالنتيجة، تحيل القضية بدون نقض إلى نفس الجهة القضائية بنفس التشكيلة أو بتشكيلة أخرى…

  10. Dossier n° 214363 · 12/10/1999

    Cour suprême · Chambre criminelle

    حكم مدني - تعويضات - الفصل فيها - عدم مناقشة الوقائع - قصور في التسبيب

    تلزم المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية دون مشاركة المحلفين بحكم معلل ويجب أن يتضمن الحكم المذكور صفات الأطراف وطلباتهم ودفوعهم وأن يناقشها مناقشة قانونية وموضوعية

  11. Dossier n° 162850 · 28/07/1998

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محلفون - الفصل في الدعوى المدنية بحضورهم - مخالفة القانون

    تفصل المحكمة الجنائية في استرداد الأشياء المحجوزة دون مشاركة المحلفين وذلك بعد الفصل في الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 316 من قانون الإجراءات الجزائية والحكم المطعون الذي أمر بإرجاع السيارة المحجوزة بمشاركة المحلقين فيه فإنه خالف هذه…

  12. Dossier n° 32919 · 19/02/1991

    Cour suprême · Chambre criminelle

    من المستقر عليه قضاء أن جريمة مخالفة التنظيم النقدي تتولد عنها دعوتين هما : - دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة طبقا للمادة 425 من ق.ع. - دعوى مالية تباشرها إدارة الجمارك طبقا للمادة 259 من ق. الجمارك. ومن ثم فإن محكمة الجنايات - في قضية…

  13. Dossier n° 63197 · 10/03/1990

    Cour suprême · Chambre criminelle

    إذا كان مؤدى الفقرة الثالثة للمادة 263 من قانون العقوبات أنها تعاقب على القتل البسيط بالسجن المؤبد فإن محكمة الجنايات - في قضية الحال - التي استبعدت ظرف سبق الاصرار والترصد وأدانت المتهم بالقتل العمدي البسيط ومع ذلك طبقت عليه المادة 261 من…

  14. Dossier n° 41090 · 09/10/1984

    Cour suprême · Chambre criminelle

    متى كان جوابها على السؤال المتعلق بالواقعة إيجابيا. الموضوع 2: محكمة الجنايات الكلمات الأساسية: دعوى مدنية - تعويض. المرجع القانوني: المادة: ⁦3/316⁩ من قانون الإجراءات الجزائية. المبدأ 2: محكمة الجنايات ملزمة بتسبيب الحكم المدني (الذي تمنح…

  15. Dossier n° 38661 · 10/07/1984

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    تتشكل المحكمة الجنائية، للفصل في الدعوى المدنية، من القضاة المحترفين وحدهم، من دون إشراك المحلفين، تحت طائلة الخطأ في تطبيق القانون

  16. Dossier n° 31980 · 03/04/1984

    Cour suprême · Chambre criminelle

    محكمة الجنايات

    إغفال المحكمة الجنائية، عند نظرها الدعوى المدنية، الفصل في طلب التعويض لفائدة القصّر الممثَّلين بوليهم، قصور في التسبيب