Cour suprême · Chambre commerciale et maritime
Arrêt · 330420 · 13/07/2004
Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 330420, arrêt du 13 juillet 2004
فائدة مصرفية - جدول الفوائد - مراقبة القاضي - وجوبية
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
جدول الفوائد المترتبة على قرض، يناقش و يراقب وجوبا من طرف القاضي، حتى ولو كان مقدما من هيئة متخصصة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 330420 قرار بتاريخ 2004 / 07/13
قضية (م.و.للصناعات الإلكترونية) ضد (ص.و.للتوفير والإحتياط)
الموضوع : فائدة مصرفية - جدول الفوائد - مراقبة القاضي - وجوبية.
المبدأ : جدول الفوائد المترتبة على قرض، يناقش و يراقب وجوبا من طرف القاضي، حتى ولو كان مقدما من هيئة متخصصة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الجزائر .
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
بناء على المواد : 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية .
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن وعلى مذكرة الرد.
مجملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 245 بعد الاستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب الرئيس الأول للمحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى السيد باليط إسماعيل المحامي العام في تقديم طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد .
حيث إن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس طعنت بطريق النقض بتاريخ :18 ماي 2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 25 جانفي 2003 القاضي بالمصادقة على الحكم المستأنف الصادر في 12 جانفي 2000 وتعديلا له بإلزام المؤسسسة الطاعنة بدفعها باقي الفوائد المستحقة المقدرة بمليون وتسعمائة وسبعة وثمانين ألف وتسعة وسبعين دينسارا و وأحد وثمانين سنتيما (1,987,079,81) شهريا من أول جانفي 2000 إلى 31 ديسمبر 2002 أي مدة 36 شهرا والمجموع يساوي ما قدره واحد وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعون دينارا وستة عشر سنتيما (71,534,873,16)
حيث إنه تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة بواسطة وكيلها الأستاذ ماحي عبد القادر عريضة طعن تتضمن ثلاثة أوجه. .
حيث إن الأستاذ علال فاروق أودع مذكرة جواب في حق الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط مفادها أن الطعن غير مؤسس.
حيث إن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .
عن الفرع الثالث من الوجه الثاني بالأولوية: المأخوذ من القصور في التسبيب، ذلك أن القرار المطعون فيه منح الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط فوائد القرض إرتأى عدم اللجوء إلى خبرة حسابية لكون أن جدول الفوائد موضوع من طرف هيئة مختصة إلا أن هذه الهيئة هي طرف في التراع الحالي وبالتالي فلا يمكنها أن تصطنع دليلا لنفسها.
حيث انه يتبين من القرار المنتقد الصفحة 7 الفقرة ما قبل الأخيرة
- أن قضاة الإستئناف قرروا الاستجابة إلى الطلبات المتعلقة بالفوائد المترتبة عن القرض والخاصة بالفترة اللاحقة على الحكم المستأنف فيه طبقا للمادة: 107 من قانون الإجراءات المدنية وصرحوا "إن إجراء خبرة محاسبية غير ضرورية ما دام از أن جدول الفوائد موضوع من طرف هيئة مختصة.
مكذا.
حيث أن هذا التسبيب قضاة الموضوع غير كاف إذ أنه يتعين علهم أن يناقشوا كيفية حسابا الفوائد القانونية المترتبة على القرض والمثارة من قبل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية وكان بإمكانهم تعيين خبير معتمد للقيام بهذه العملية الفنية مع الملاحظة أن جدول الفوائد المقدم من قبل الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط حتى ولو كان يعتبر محررا من قبل " هيئة مختصة " إلا أن من أحضره طرف في التراع وبالتالي يحتاج إلى مراقبة القاضي.
حيث متى كان ذلك، فإن الفرع الثالث من الوجه الثاني مبرر قانونا ويؤدي إلى نقض وإبطال القرار المنتقد دون حاجة لمناقشة الأوجه المتبقية.
لهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعا.
وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 25 جانفي 2003 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون و بإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من شهر جويلية لسنة ألفين و أربعة محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 248 ميلادية من قبل الحكمة العليا الغرفة التجارية البحرية
المتركبة من السادة :
بوعروج حسان الرئيس المق رل مستيري فاطمة رئيسة قسم مجبر محمد المستشار معلم إسماعيل المستشار قريني أحمد المستشار
بحضور السيدة/ بارة أم الخير عقيلة المحامية العامة .
وبمساعدة السيد / سباك رمضان أمين الضبط .
بحلة المحكمة العليا العدد الثاني 2004 249