Qyst

Cour suprême · Chambre commerciale et maritime

Arrêt · 334805 · 06/10/2004

Cour suprême, chambre commerciale et maritime, dossier n° 334805, arrêt du 6 octobre 2004

محل تجاري - إخلاء أماكن مستأجرة - توقف النشاط التجاري - إنذار المستأجر وجوبي - نعم

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب - تحت طائلة البطلان - في دعوى إخلاء الأماكن المستأْجرة، بسبب توقف النشاط التجاري، توجيه إنذار للمستأجر، يتضمن السبب المستند إليه ومضمون الفقرة الثانية من المادة 177 من القانون التجاري

Texte de l’arrêt

ملف رقم 334805 قرار بتاريخ 2004 / 10 / 06

قضية (ب-ل) ضد ورثة (ب-ص)

الموضوع : محل تجاري - إخلاء أماكن مستأجرة - توقف النشاط التجاري - إنذار المستأجر وجوبي - نعم.

المبدأ : يجب - تحت طائلة البطلان - في دعوى إخلاء الأماكن المستأْجرة، بسبب توقف النشاط التجاري، توجيه إنذار للمستأجر، يتضمن السبب المستند إليه ومضمون الفقرة الثانية من المادة 177 من القانون التجاري.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 - الأبيار - الجزائر،

بعد المداولة القانونية ، أصدرت القرار الآتي نصه :

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن و على مذكرة الرد، بعد الإستماع إلى السيد بوعروج حسان نائب رئيس الأول للمحكمة العليا في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد باليط اسماعيل في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث إن المسمى (ب-ل) طعن بطريق النقض بتاريخ 20 جويلية 2003 في القرار الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 26 مارس 2003 القاضي عليه بإخلاء المحل التجاري موضوع التراع،

وحيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة و كيله الأستاذ بودريوع الشريف عريضة تتضمن ثلاثة أوجه.

حيث أن الأستاذ بلارة الصادق أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضدهم ورثة المرحوم (ب-ص) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

- عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 177 من القانون التجاري إشترطت لصحة الإنذار ذكر السبب المستند إليه وكذا ذكر مضمون الفقرة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة من قبل المستأجر، إلا أن الإنذار الموجه له يشير إلى الهدم الكامل للعمارة وهذا لا علاقة له بموضوع النزاع ولا بالمخالفة المقترفة ورغم ذلك قضى المجلس بصحة الإنذار.

حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن المستأجر المستأنف الطاعن المسمى (ب-ل) أثار أمام قضاة الإستئناف بطلان الإنذار الذي وجه له من قبل المؤجرين - ورثة المرحوم (ب-ص)- على أساس أنه يشير و يعيد ذكر الفقرة 3 من المادة 177 من القانون التجاري مع أن لا علاقة لها بالتراع.

حيث إنه ينبغي التذكير أن الدعوى الحالية المرفوعة من قبل المؤجرين مؤسسة على أحكام المادة 177 من القانون التجاري ترمي إلى الحكم على المستأجر بإخلاء الأماكن المستأجرة بسبب توقفه عن ممارسة النشاط التجاري .

حيث أنه كان يتعين على المؤجرين أن يوجهوا للمستأجر إنذارا يذكرون فيه - تحت طائلة البطلان - السبب المستند إليه- ولا هو التوقف عن النشاط من جهة و مضمون الفقرة الثانية من المادة 177 من القانون التجاري من جهة أخرى

حيث أنه اذا كان صحيحا أن الإنذار الموجه للمستأجر كان يشير إلى السبب المستند إليه إلا أنه يعيد ذكر الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة المتعلقتين هدم العمارة أو إستحالة شغلها نظرا لحالتها بدل من الفقرة 2 التي تطبق في قضية الحال لكونها تخص التوقف عن إستغلال المحل التجاري دون سبب جدي و مشروع.و بما أن قضاة الاستئناف قرروا أن الإنذار صحيح مع أنه جاء مخالفة للمقتضيات الأمرة للمادة 177 المبينة أعلاه فإنه ينبغي نقض و إبطال القرار المنتقد و بدون حاجة لمناقشة الوجهين المتبقيين .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا :

بقبول الطعن شكلا و موضوعا و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سكيكدة في 26 مارس 2003 و بإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون، و بإبقاء المصاريف على المطعون ضدهم.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر أكتوبر سنة ألفين و أربعة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية والبحرية المتركبة من السادة :

حسان بوعروج الرئيس المقرر مستيري فاطمة رئيسة قسم معلم اسماعيل المستشار محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 قريني أحمد المستشار عجبر محمد المستشار

بحضور السيد اسماعيل باليط المحامي العام، وبمساعدة السيد سباك رمضان أمين الضبط.

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004