Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 330998 · 20/07/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 330998, arrêt du 20 juillet 2004

تكييف - نفس الفعل - جناية و جنحة - لا

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا يكيف نفس الفعل الواحد، بجناية بالنسبة لمتهم، و بجنحة بالنسبة لمتهم أخر

Texte de l’arrêt

ملف رقم 330998 قرار بتاريخ 2004 / ⁦07/20⁩

قضية (ب-ش-م و من معه) ضاء (النيابة العامة)

الموضوع : تكييف - نفس الفعل - جناية و جنحة - لا.

المبدأ : لا يكيف نفس الفعل الواحد، بجناية بالنسبة لمتهم، و بجنحة بالنسبة لمتهم أخر.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / بوسنة محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيدة/ دروش فاطمة المحامية العامة في طلباتها الرامية إلى رفض الطعن .

بعد الإطلاع على الطعنين بالنقض المصرح بهما يوم ⁦2003/02/25⁩ من طرف المتهمين (ب-ش-م) و (خ-ه) ضد الحكم الصادر يوم ⁦2003/02/22⁩ عن محكمة الجنايات مجلس قضاء معسكر القاضي بإدانتهما بجنايتي تكوين جمعية أشرار و السرقة الموصوفة و معاقبتهما بعشر (10) سنوات سجنا .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 405 دعما للطعن أودع (ب-ش-م) مذكرة بواسطة المحامي مجاهدي مصطفى ضمنها ثلاثة أوجه للنقض .

بدوره أودع (خ-ه) مذكرة بواسطة المحامي سهلي محمد ضمنها وجهين للنقض و أضاف مذكرة ثانية بواسطة المحامي صافة بن عائشة وردت يوم ⁦2004/05/05⁩ أي بعد المهلة الممنوحة له و هي شهر فهي غير مقبولة .

وعليه :

في الشكل :

حيث إستوفى الطعنان بالنقض أوضاع القانون و شروطه فهما مقبولين.

في الموضوع :

أولا : - طعن (خ-ه) :

الوجه الأول : المبنى على انعدام وقصور الأسباب ، بحجة أن المتهم (ق-ح) أدين بجنحة سرقة راديو كاسيت من سيارة الضحية (ض ع ق ) وفي نفس الوقت أدين الطاعن بجناية سرقة راديو كاسيت من سيارة الضحية (ض ع ق) عن طريق التعدد إن هذا الأمر غير سائغ فمادام أن المتهم (ق ح) أدين بالسرقة لوجده فلا يمكن أن يدان الطاعن على نفس السرقة مما يعرض الحكم للنقض .

بحلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

- فعلا حيث ثبت من ورقة الأسئلة و الحكم المطعون فيه إدانة المتهم (ق ح) بجنحة سرقة راديو كاسيت من سيارة الضحية (ض ع ق) وفي نفس الوقت أدين المتهم الطاعن (خ ه) بجناية سرقة راديو كاسيت من سيارة نفس الضحية وهو ما يعني أن نفس الفعل تم تكييفه مرة بسرقة بسيطة و أدين به المتهم (ق ح)، ومرة

- بجناية سرقة و أدين به (خ ه) و هو أمر غير جائز قانونا إذ لا يقبل أن يعطى للفعل الواحد و صفان مختلفان ، مما يشكل خرقا للقانون وقصورا في التعليل يعرض الحكم للنقض في مواجهة (خ ه).

ثانيا : - طعن (ب ش م) :

الوجه الأول : المبنى على مخالفة المادة 305 ق.إ.ج ، بحجة عدم طرح أي سؤال حول ظروف التشديد أو التخفيف بالنسبة إلى الطاعن .

لكن حيث ثبت من ورقة الأسئلة طرح جميع أسئلة الظروف المشددة المقترنة بالجرائم موضوع الإدانة كما تم طرح سؤال الظروف المخففة و أجيب عنه بالنفي ، مما يجعل الوجه غير صحيح .

محملة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

الوجه الثاني : المبنى على خرق المادة 307 ق.إ.ج ، بحجة أن الحكم المطعون فيه لا يشير إلى تلاوة الرئيس لنص المادة 307 ق.إ. ج قبل الانسحاب للمداولة .

لكن حيث ثبت من محضر المرافعات أن الرئيس تلا نص المادة 307 ق.إ.ج ، مما يجعل النعي غير مؤسس .

الوجه الثالث : مخالفة القانون ، بحجة أن محكمة الجنايات بنت قناعتها على تصريحات المتهم (ق ح) رغم إنكار الطاعن للوقائع المنسوبة إليه على الرغم من استقرار الاجتهاد القضائي على رفض اعتماد تصريحات متهم ضد متهم آخر كقرينة أو حجة على ارتكابه الحريمة .

لكن حيث لا يجوز قانونا تأسيس الطعن على مناقشة كيفية تكوين محكمة الجنايات لقناعتها في الإدانة ، مما يجعل الوجه غير مؤسس .

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الثاني - أولا : - قبول طعن المتهم (ب ش م ) شكلا و رفضه موضوعا ثانيا : -- قبول طعن المتهم (خ ه) شكلا و موضوعا محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004

- و نقض الحكم المطعون فيه

- فيما يخصه و إحالة القضية أمام نفس الجهة القضائية

- مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون

- ترك المصاريف على الخزينة العام

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا - الغرفة الجنائية ، القسم الثاني - والمتشكلة من السيدتين والسادة :

بور كبة حكيما الرئيس بوسنة محمد المستشار المقرر رر بن عبد اللّه مصطفى المستش ار باباجي حمي المستش ار شنايف فاطم المستش سارة وبحضور السيدة / دروش فاطمة المحامية العامة . وبمساعدة السيدة / صادق بن عباس فاطمة الزهراء أمينة قسم الضبط .

محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004