Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 355105 · 29/12/2004

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 355105, arrêt du 29 décembre 2004

قذف -اختصاص محلي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ينعقد الاختصاص المحلي، في جرائم القذف، عن طريق الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، خلافا لقواعد الاختصاص في المجال الجزائي، لكل محكمة، قرئت بدائرة اختصاصها الجريدة أو سمعت فيها الحصة الإذاعية أو شوهدت فيها الحصة المرئية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 355105 قرار بتاريخ ⁦2004/12/29⁩

قضية (النائب العام) ضد(ع -ق)

الموضوع: قذف -اختصاص محلي.

المبدأ : ينعقد الاختصاص المحلي، في جرائم القذف، عن طريق الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، خلافا لقواعد الاختصاص في المجال الجزائي، لكل محكمة، قرئت بدائرة اختصاصها الجريدة أو سمعت فيها الحصة الإذاعية أو شوهدت فيها الحصة المرئية.

إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد أحمد بلهوشات المحامي العام في طلباته الكتابية.

وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء قالمة ضد قرار غرفة الاتهام لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ ⁦2004/02/10⁩ القاضي بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 لدى محكمة سوق اهراس بتاريخ ⁦2003/12/23⁩ الرامي إلى انتفاء وجه الدعوى لفائدة (ع-ق) المتابع بتهمة القذف وفقا للمادة 296 ق ع وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص المكاني.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن المحامي العام لدى الحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرأمية إلى نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض مأخوذا من مخالفة القانون.

حيث يستخلص من وثائق الملف أن والي ولاية سوق اهراس تقدم بشكوى مع التأسيس كطرف مدني ضد مراسل جريدة الخبر (ع-ق) مصرحا بأن هذا المراسل نشر بالجريدة التي يعمل لفائدتها مقالا يوم ⁦2003/01/22⁩ في صفحة سوق الكلام يشكك من خلاله في المنتخبين ومصالح الدولة بالقول أن المجلس الشعبي البلدي في حالة انسداد و أن سكان بلدية سيدي فرج قضوا ليلة في العراء من جراء الأحوال الجوية السيئة وأنهم قاموا برفع العلم التونسي احتجاجا على السلطات المحلية و ذكر أن هذه الوقائع مزيفة الهدف منها المساس بأحد رموز الجمهورية الجزائرية وهو العلم الوطني و أن البلدية تلقت من السكان احتجاجا بأنهم غير معنيين بهذا الموضوع وليس لهم أي علم إلا علم الدولة الجزائرية.

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 تمت متابعة الصحفي المشتكى منه بتهمة القذف و بعد سماع الأطراف أصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى استأنفه الطرف المدني فصدر القرار محل الطعن.

حيث أن الطاعن ينعى على القرار المطعون فيه كونه قد خالف القانون حين قضى بعدم الاختصاص المكاني اعتمادا على المواد ⁦41-42⁩ و 43 من قانون الإعلام الصادر بتاريخ ⁦1990/04/03⁩ لكون مراسل جريدة "الخبر" موضوع المتابعة كتب مقاله في سوق اهراس وقرئ هذا المقال هناك ضد الشاكي الذي يقيم في نفس المدينة.

حيث أن ما ذكره الطاعن صحيح إلى حد ما ذلك أن دعاوى القذف عن طريق الصحافة الناتج عن النشر تكون مختصة بنظرها كل محكمة قرئ بدائرتها المقال المنشور و المتضمن تلك الجريمة و للمتضرر اختيار المحكمة التي يرفع دعواه أمامها لكنه لا يستطيع رفع دعوى ثانية ضد نفس المشتكى منه أمام جهة أخرى على نفس الوقائع ، فإن تم ذلك تكون الجهة التي رفعت الدعوى أولا أمامها هي المختصة, كما أن نفس القاعدة تطبق على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة إذ ينعقد الاختصاص لكل محكمة التقطت بدائرتها الحصة المتضمنة لموضوع القذف.

حيث أن المواد ⁦41-42⁩ و 43 من قانون الإعلام الصادر عام 1990 التي ارتكز عليها القرار المطعون فيه لا علاقة لها بموضوع الاختصاص في مجال القذف عن طريق الصحافة بل تحمل كاتب المقال و كذا مدير النشرية أو مجملة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005 الغرفة الجنائية الوسائل السمعية البصرية مسؤولية الفعل دون أن تحدد الاختصاص المكاني مما يشكل خطا في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.

تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول

- بقبول الطعن شكلا و موضوعا .

و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه و إحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا .

- المصاريف على الخزينة العمومية.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السادة :

باليت اسماعيل مختار سيدهم قارة مصطفي محمد المهدي إدريس مناد شارف بن شاوش كمال حميسي خديجة

٤. يحي عبد القادر

بحضور السيد بلهوشات أحمد المحامي العام .

وبمساعدة بوظهر نبيل أمين الضبط .

محلة المحكمة العليا / العدد الأول - 2005

ملف رقم 355105