Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 334482 · 30/03/2004
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 334482, arrêt du 30 mars 2004
انتحال صفة - وظائف عمومية ، مدنية أو عسكرية - صفة المنتحل - تبيانها - وجوبي
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يشار، وجوبا، في السؤال المتعلق بجريمة انتحال صفة، إلى الصفة التي تدخل المنتحل بها، في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية
Texte de l’arrêt
ملف رقم 334482 قرار بتاريخ 2004 / 03/30
قضية (النائب العام) ضد (ق-زو من معه)
الموضوع : انتحال صفة - وظائف عمومية ، مدنية أو عسكرية
- صفة المنتحل - تبيانها - وجوبي.
المبدأ : يشار، وجوبا، في السؤال المتعلق بجريمة انتحال صفة، إلى الصفة التي تدخل المنتحل بها، في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى المستشار المقرر السيد مختار سيدهم في تلاوة تقريره المكتوب وإلى إلى السيد بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته الكتابية .
وبعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة القضائية الصادر بتاريخ 2003/02/16 الذي قضى على (ق-ز) ب 18 شهرا حبسا نافذا والبراءة لفائدة (م-ع) و (خ-ن) المتابعين بتهم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بالنسبة للأول والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض للثاني وانتحال صفة للثالث وفقا للمواد 30-254-255-256-257-266- 261 و 242 من قانون العقوبات .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو قبول شكلا
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجهين للنقض.
عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا : والمأخوذ من الخطأ في نطبيق القانون ومخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات .
حيث يتبين بالرجوع إلى ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم المطعون فيه أن المحكمة طرحت سؤالين حول واقعة محاولة القتل العمدي الأول كانت الضحية فيه (م ع ر) والثاني (م ع ) وقد صيغ كل منهما كما يلي:
هل المتهم (ق ز).... مذنب لارتكابه ..... محاولة القتل العمدي على شخص الضحية
حيث أن مثل هذا السؤال ناقص فعلا من أركان جريمة الشروع في الجزيمة كما تعرفها المادة 30 من قانون العقوبات والتي هي الفعل والقصد محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 422 الجنائي وأن يخيب أثر المحاولة نتيجة عوامل خارجة عن إرادة الفاعل ويبدو من السؤالين محل المناقشة أن الركن الثالث لم يذكر بهما مما يجعلهما باطلين.
حيث أن السؤال السابع حول واقعة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض جاء معقدا لاحتوائه على واقعة الضرب وظرف التشديد الذي هو استعمال سلاح .
حيث أن السؤال الثامن جاء ناقصا من عناصر جريمة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية كما تعرفها المادة 242 من قانون العقوبات وذلك بذكره عبارة " انتحال صفة " دون تحديد صفة ماذا ، وأن السؤال كي يكتمل يتعين أن يشير إلى تدخل الفاعل بغير صفة في الوظائف العمومية أو المدنية أو العسكرية وهو ما أغفله .
حيث أن رئيس المحكمة طرح سؤالا حول حالة الدفاع الشرعي بالنسبة (ق ز) وسؤالا آخر بإعادة تكييف الواقعة إلى ضرب وجرح عمدي بسلاح ناري وفقا للمادة 266 ق. ع وذلك داخل قاعة المداولة حسبما أشر به رئيس المحكمة بخط يده.
وحيث أن حالة الدفاع الشرعي لا يجوز طرح سؤال مستقل عنها بل تناقش ضمن السؤال الرئيسي من جهة ثم أن المادة 305 لقانون الإجراءات الجزائية تفرض طرح جميع الأسئلة في الجلسة بما فيها السؤال الاحتياطي حول إعادة تكييف الواقعة ماعدا السؤال حول ظروف التخفيف ولما طرح رئيس المحكمة سؤالين داخل قاعة المداولة الأول حول حالة الدفاع الشرعي والثاني محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 423 حول إعادة تكييف الواقعة فإنه بذلك قد خرق قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن محضر المرافعات وهو الوثيقة المكملة للحكم الجنائي يتعين توقيعه من الرئيس وأمين الضبط خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ الحكم وبالرجوع إلى هذا المحضر يتبين وأنه غير موقع من طرف رئيس المحكمة علما بأن هذه الشكلية جوهرية يترتب عن مخالفتها البطلان الأمر الذي يترتب عنه النقض دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين من النائب العام واللذين هما غير مؤسسين .
هذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا - الغرفة الجنائية - القسم الأول -
- بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجددا .
- المصاريف على الخزينة العمومية .
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من السيدة والسادة :
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 424 بوشناقي عبد الرحيم الرئي مختار سيدهم المستشار المقرر بريم محمد الهادي المستش أر المهدي إدريس المستشد ار مناد شارف المستشار يحي عبد القادر المستش سار أسماير محمد المستش ار بن شاوش كمال المستث سار قارة مصطفى محمد المستشار حميسي خديجسة المستشارة
بحضور السيد بلهوشات أحمد الحامي العام . وبمساعدة السيد حاجي عبد اللّٰه أمين الضبط .
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004 425 الغرفة الجنائية . ملف رقم 338819.