Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 334355 · 30/03/2004
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 334355, arrêt du 30 mars 2004
دعوى عمومية - انقضاؤها - نظام عام - اشتراك المحلفين - لا - حكم مستقل - نعم
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا، و تفصل فيه دون اشتراك المحلفين
Texte de l’arrêt
ملف رقم 334355 قرار بتاريخ 2004 / 03/ 30
قضية (النائب العام) ضد (ب-ص)
الموضوع : دعوى عمومية - انقضاؤها - نظام عام - اشتراك المحلفين
- لا - حكم مستقل - نعم .
المبدأ : انقضاء الدعوى العمومية من النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا، و تفصل فيه دون اشتراك المحلفين.
إن المحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيد / مختار سيدهم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد /بلهوشات أحمد المحامى العام في تقديم طلباته المكتوبة .
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء المدية ضد حكم محكمة الجنايات لنفس الجهة الصادر بتاريخ:
2003.02.05 الذي قضى بإنقضاء الدعوى العمومية لفائدة (ب-ص) لسبق الفصل فيها المتابع بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية.
محلة المحكمة العليا - العدد الثاني 2004
حيث أن الطعن إستوفى أو ضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن المحامي العام لدى المحكمة العليا قدم طلباته الكتابية الرامية إلى نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الطاعن أودع مذكرة تدعيما لطعنه أثار فيها وجها وحيدا للنقض بدعوى أن المحكمة طرحت أسئلة عن الوقائع المتابع بها المطعون ضده أجابت عليها بالإيجاب ثم قضت بإنقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل فيها دون أن تطرح سؤالا عن ذلك و لم تعتبر ذلك مسألة أولية يتعين البت فيها دون إشتراك المحلفين.
حيث أن ما أثاره الطاعن وجيه ذلك أن إنقضاء الدعوى العمومية من النظام العام تثيره المحكمة ولو من تلقاء نفسها و لما أثاره الدفاع في دعوى الحال كان عليها أن تفصل فيه بحكم مستقل دون مشاركة المحلفين لكونه مسألة فنية بحتة لا يمكن للمحلفين الذين ليست لهم دراية بالقانون إبداء رأيهم فيه.
حسيث أن المحكمة بإجابتها عن الأسئلة المطروحة بالإيجاب قد أدانت المطعون ضده ؛ثم تراجعت عن هذه الإدانة وقضت بإنقضاء الدعوى العمومية مما يشكل تناقضا في موقفها. فإذا ما تبين لها و أن هناك حكما حائزا لقوة الشيء المقضي فيه تعين عليها أن تفصل في ذلك حينا دون حاجة إلى طرح الأسئلة و الإجابة عنها فإن قضت بانقضاء الدعوى رفعت الجلسة و إلا أصبحت مواصلتها لغوا لا طائل من ورائه و لما خالف الحكم المطعون فيه هذه المبادئ فإن ذلك يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا _ الغرفة الجنائية - القسم الأول .
بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
و بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا آخر للفصل فيها مجدداً.
مع إبقاء المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا
- الغرفة الجنائية - والمتشكلة من السيدة والسادة :
بوشناقي عبد الرحيم الرئيس سيدهم المختار المستشار المقرر مناد شارف المستش ار المهدي إدريس المستش ار بن شاوش كمسال المستش ار قارة مصطفى المستش ار محلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2004 سماير محمد المستش ار حميسي خديجة المستث ارة
بحضور السيد / بلهوشات أحمد المحامي العام : وبمساعدة السيد / حاجي عبد اللّه أمين الضبط .