Cour suprême · Chambre foncière
Arrêt · 334674 · 18/01/2006
Cour suprême, chambre foncière, dossier n° 334674, arrêt du 18 janvier 2006
شهادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا ترقى شهادة التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن، المسلمة من طرف البلدية، إلى شهادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون 90.-25
- قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري : المادة : 39
Texte de l’arrêt
ملف رقم 334674 قرار بتاريخ 2006/01/18
قضية (غ-ر) ضد (ع - أ)
الموضوع : شهادة حيازة - شهادة وجود بالأماكن - تطبيق قانون 90.-25 قانون 90-25 المتعلق بالتوجيه العقاري : المادة : 39.
المبدأ : لا ترقى شهادة التواجد على سبيل الإقامة بالأماكن، المسلمة من طرف البلدية، إلى شهادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:
بناء على المواد (257,244,239,233,231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف القضية وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 19 جويلية 2003.
بعد الاستماع إلى السيد بلمكر الهادي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بن شور عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن.
حيث أن المسمي (غ-ر) طعن بطريق النقض بتاريخ 2003/07/19 في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 2002/11/23 القاضي بتأييد الحكم المستأنف.
حيث أنه تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ قوسم رمضان عريضة تتضمن وجها وحيدا للطعن بالنقض.
حيث أن المطعون ضده لم يجب.
حيث أن الطعن بالنقض إستوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن الطاعن أسس طعنه على الوجه التالي المأخوذ من القصور في التسبيب.
مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2006 ذلك لأن الطاعن حائز منذ سنة 1963 وبنى على الأرض التي يحوزها مسكنا وصدر لصالحه حكم عقاري بعدم التعرض لحيازته من طرف المطعون ضده، و المادة 785 تخير صاحب الأرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغ يساوي مازاد في قيمة الأرض بسبب المنشآت نظير تعويض عادل. فالقانون يحمي إستقرار المعاملات، والمحكمة العليا في العديد من قرارها قضت بذلك في عدة قرارات منها المؤرح في 1987/10/21. والطاعن عرض ثلاثة حلول طبقا للمادتين:
141 و786 لكنها لم تناقش من طرف جهة الإستئناف، لذلك فقرارها مشوب بعيب القصور في التسبيب لعدم جوابه خصوصا على دفوع الطاعن المتعلقة بنص المادتين : 784 و785 ق.م. مما يتعين نقض القرار المطعون فيه.
وعليه المحكمة العلي
حيث أنه وعن الوجه الوحيد للطعن المأخوذ من القصور في التسبيب فإنه بعد مراجعة القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع بعد أن تأكد لهم وأن قطعة لأرض محل التراع مملوكة للمطعون ضده بسند رسمي يتمثل في عقد إداري مشهر ومؤرخ في 1983/10/25، وأن الطاعن يحوزها من غير سند، لذلك ألزموه بالخروج منها، وعللوا قرارهم بقولهم : (أن المستأنف لم يستظهر بشاهدة الحيازة طبقا لقانون 25/90 المتعلق بالتوجيه العقاري .. وشهادة وجود بالأماكن المسلمة له من طرف البلدية لا ترقي إلى شهادة الحيازة المنصوص عليه في القانون المذكور سلفا.
كما أن دفع المستأنف بحكم 2001/01/08 الذي ألزم المستأنف عليه بعدم التعرض له في حيازته لا حجية له لأن دعوى التعرض وقتية لا تمس بأصل الحق ، ولأن الحكم المستأنف صدر في 2001/01/06 أي قبل صدور الحكم القاضي بعدم التعرض ..).
حيث أن هذا التسبيب وما سواه مما ورد في القرار المنتقد ليس فيه أي غموض أو قصور، وفيه الرد الصريح على دفوع الطاعن، وهو كافي لتبرير ما قضوا به، وما أثير في هذا الوجه غير سديد ويتعين رفضه.
حيث أن مصاريف التقاضي يتحمله من خسر الطعن طبقا للمادة 270 ق.إ.م.
فلهذه الأسباب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعن شكلا .
وبرفضه موضوعا.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة العقارية القسم الثاني المتركب من السيدة والسادة :
بلعربية فاطمة الزهراء رئيسة القسم أيت قرين الشريف المستشار بوشليق علاوة المستش ار بلمكر الهادي المستشار بومجان علي المستشار وبمساعدة السيدة/ هيشور فاطمة الزهراء أمينة ضبط رئيسة.
وبحضور السيد / بن شور عبد القادر المحامي العام.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2006