Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 336634 · 19/07/2006

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 336634, arrêt du 19 juillet 2006

محضر قضائي -- أتعاب - حق تناسبي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجب التمييز بين أتعاب المحضر القضائي، الواقعة على عاتق الزبون، وبين الحق التناسبي على تحصيل مبالغ مستحقة، الواقع على عاتق المدين

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون رقم : ⁦91-03⁩ : المادة : 13
  • مرسوم تنفيذي رقم : ⁦2000-77⁩ : المادة : 3

Texte de l’arrêt

ملف رقم 336634 قرار بتاريخ ⁦2006/07/19⁩

قضية (مدير مؤسسة ترنسكنال) ضد (س-ع)

الموضوع : محضر قضائي -- أتعاب - حق تناسبي.

قانون رقم : ⁦91-03⁩ : المادة : 13.

مرسوم تنفيذي رقم : ⁦2000-77⁩ : المادة : 3.

المبدأ : يجب التمييز بين أتعاب المحضر القضائي، الواقعة على عاتق الزبون، وبين الحق التناسبي على تحصيل مبالغ مستحقة، الواقع على عاتق المدين.

إن الحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار الجزائر.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد 257،244،239،235،233،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 17 أوت 2003 وعلى مذكرة الجواب التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

وبعد الاستماع إلى السيدة كراطار مختارية المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد لعروسي محمد الصادق المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن مدير مؤسسة ترنسكنال في القرار الصادر عن مجلس قضاء سيدي بلعباس في 01 مارس 2003 الذي قضى ما يلي :

في الشكل : قبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيه والتصدي من جديد القضاء برفض الدعوى لعدم التأسيس القانوني.

تتلخص وقائع الدعوى كون مدير قباضة الضرائب للملح كلف المحضر القضائي (س-ع) لاستحقاق ديون الضريبة ضد مؤسسة ترنسكنال تقدر ب : ⁦99.250.444⁩,86 دج.

باشر المحضر إجراءات التنفيذ ووجه إلزام بالدفع.

أصدر رئيس المحكمة أمر بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة.

أصدر وكيل الجمهورية أمر بتسخيرة القوة العمومية وتم حجز تنفيذي على المنقولات وجردها.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 وفي ⁦2001/02/05⁩ تم حجز ما للمدين لدى الغير لدى القرض الشعبي الجزائري وكالة عين تيموشنت ثم وقع أتفاق بين مدير مؤسسة ترنسكنال ومدير الضرائب على تسديد الدين بالتقسيط (الدفع حسب أقساط).

أصدر رئيس المحكمة أمر لتخصيص المبلغ ⁦3.621.292⁩,22 دج لفائدة المحضر القضائي (أمر مؤرخ في ⁦2001/03/07⁩).

رفع مدير ترنسكنال دعوى أمام المحكمة طلب الحكم على المحضر القضائي بإرجاع المبلغ المخصص له كمصاريف ⁦3.621.292⁩,22 دج.

حيث صدر حكم غيابي عن محكمة عين تيموشنت في 30 ماي 2001 استجاب للطلب مؤيد بعد معارضة بحكم مؤرخ في 08 ماي 2002.

بعد استئناف صدر القرار محل الطعن.

حيث أثار الطاعن وجها وحيدا مأخوذا من خرق القانون في ثلاثة شقق.

الشق الأول :

أتعاب المحضر يدفعها زبونه : مادة 13 قانون ⁦91-03⁩ المبدأ الجديد الذي جاء به القرار يعاكس قانون ⁦1991/01/08⁩

المادة 13 المرسوم التنفيذي ⁦91-270⁩ المؤرخ في ⁦1991/08/10⁩ المعدل بالمرسوم ⁦77-2000⁩ المؤرخ في ⁦2000/04/05⁩. المجلس خرق القانون لا بين قراره على المادة ⁦19/18⁩ لمرسوم 77.-2000 مجاة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 الشق الثاني :

المبلغ المطالب من المحضر خرق للنصوص المنظمة للمحضرين.

على ماذا يتمثل هذا المبلغ وأساس استحقاقه لفائدته.

الشق الثالث :

المحضر كان مكلفا بموجب سند تنفيذي وليس التزام مالي.

الحق التناسبي يحسب على المبالغ المحصل عليها فعليا.

السيد (س-ع) لم يحصل على شيء من الدين، أنه أخذ مبالغ بدون وجه حق.

حيث طلب المطعون ضده رفض الطعن موضوعا.

حيث التمس المحامي العام رفض الطعن لعدم تأسيسه قانونا.

وعلي

من حيث الشكل :

حيث إن الطعن مقبول شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 235 من ق إم لكون أنه لا يوجد في الملف ما يثبت أن القرار بلغ من طرف إلى أخر ولاستفائه الشروط الشكلية المنصوص عليها في المواد : ⁦239-240-241-242⁩ من ق.إ.م.

عن الوجه الوحيد المأخوذ من خرق القانون في فروعه الثلاثة.

وحيث يتبين بالرجوع إلى القرار المطعون فيه أن القضاة لم يميزوا بين الأتعاب التي هي على عاتق الزبون طبقا للمادة 13 من قانون مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 رقم ⁦03-91⁩ المؤرخ في 08 جانفي 1991 والحق التناسبي عن المبالغ المالية المحصل عليها فعليا والذي هو على عاتق المدين طبقا للمادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم ⁦2000/77⁩ لتاريخ 5 أفريل 2000 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم ⁦270-91⁩ المؤرخ في 10 أوت 1991 في المادة 19.

وحيث كذلك فإن القضاة لم يدرسوا ولم يناقشوا المبلغ المخصص للمحضر القضائي بالنظر إلى الإجراءات التي قام بها ليتحققوا من تطابقها مع الجدول المحدد بالمرسومين ⁦91/270⁩ و ⁦2000/77⁩ المذكورين أعلاه.

حيث إن هذه المخالفات للقانون تعرض القرار للنقض.

حيث إن من يخسر الطعن يتحمل المصاريف القضائية طبقا للمادة 270 ق.إ.م.

فلهذه الأسباب wma..د Lh قضت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار الصادر بتاريخ 01 مارس 2003 عن مجلس قضاء سيدي بلعباس وإحالة القضية أمام نفس الجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مولة الحكمة العلياس العدد الأول 2007 المصاريف القضائية على عاتق المطعون ضدهما.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ التاسع عشر من شهر جويلية سنة ألفين وستة ميلادية من قبل المحكمة العليا - الغرفة المدنية-القسم الأول -المتركبة من السادة :

بوزياني نذير رئيس كراطار مختارية المستشارة المقررة حفيان محمد مستشارا زبيري فضيلة مستشارة ساعد عزام محمسد ستشارا مختاري جلول مستشارا

بحضور السيد/ لعروسي محمد الصادق المحامي العام، وبمساعدة السيد/ كمال حفصة أمين الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007