Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 348956 · 16/11/2005

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 348956, arrêt du 16 novembre 2005

سكن - حضانة- ولي-المادة 52 من قانون الأسرة

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يثبت قبول الولي إيواء الحاضنة بتصريحه بذلك أمام القضاء

Articles appliqués

Texte de l’arrêt

ملف رقم 348956 قرار بتاريخ ⁦2005/11/16⁩

قضية ( ز-ج ) ضد( م-س)

الموضوع: سكن - حضانة- ولي-المادة 52 من قانون الأسرة

المبدأ : يثبت قبول الولي إيواء الحاضنة بتصريحه بذلك أمام القضاء .

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية. المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة،

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه:

وبناء على المواد: 240،239، 235،234،233،231 244،243،242،241 وما يليها 257 وما بعدها،264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية، بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2004/02/24⁩، بعد الاستماع إلى السيد/ لعوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة ،

حيث طالب (ز-ج) بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء عنابة في ⁦2003/11/11⁩ الذي ايد مبدئيا حكما مستأنفا لديه صادرا عن محكمة عنابة بتاريخ :⁦2002/11/19⁩ وتعديله بإلزام المستأنف عليه _ الطاعن - بأن يسلم للمدعية الحاضنة بدل إيجار قدره ثلاثة آلاف دينار شهريا ابتداء من تاريخ رفع دعوى الحال باعتبارها حاضنة للطفل - (ح ص- دز) -

حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول ،وقد أجاب عليها محاميها الأستاذ محمد العيا لعور، الذي طالب برفض الطعن،

حيث ان النيابة العامة التمست رفض الطعن،

حيث أن الطعن قد استند إلى وجه وحيد :

الوجه الوحيد المثار: مأخوذ من مخالفة القرار المنتقد : تطبيق القانون وخاصة المادتين: 52 ف 2و3،والمادة: 72 من قانون الأسرة، بدعوى أن الحاضنة لا تكتسب الحق في السكن إلا إذا توفر عنصران :

أولهما : أن لا يكون للمطلقة ولي يقبل إيواءها، ثانيهما : أن تكون حاضنة لأكثر من محضون ومتى توفر هذان العنصران فإن الوالد يصبح ملزما بإسكانها إذا كان له أكثر من سكن طبقا للمادة

(52) من قانون الاسرة، اما إن كان له سكنا واحدا وتطبيقا لأحكام المادة

(72) من قانون الأسرة فإنه يصبح ملزما بتسديد إيجار السكن الذي يحضن فيه ولده، محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 وفي دعوى الحال وحسب ما هو ثابت فإن المطلقة لها ولي يأويها منذ طلاقها دون أدنى إشكال من جهة وأن لها طفلا واحدا من جهة أخرى، وعملا بأحكام المادة: (52) من قانون الأسرة فإن حقها في سكن لممارسة الحضانة لم ينشأ ، وحتى لو نشأ فإن الإيجار يدفع مقابل كراء فعلي لسكن محدد ومعروف ،

عن الوجه المثار:

حيث أن القرار المطعون فيه لم يخالف و لم يخرق المادتين: 52ز72 من قانون الأسرة ،وذلك لكون الحاضنة تستحق أن يوفر لها أب المحضون سكنا لكي تمارس فيه الحضانة، وعند تعذر ذلك عليه أن يسلم لها بدل إيجار عوضا عنه .

وحيث ان المادة (72) من قانون الإجراءات المدنية لم تشترط وجود عددا من الأولاد المحضونين (إثنين أو أكثر) كي تستحق الحاضنة مسكنا لتمارس الحضانة به أو مبلغا ماليا بدله زيادة على ذلك فإن اجتهاد المحكمة العليا استقر على كون الحاضنة تستحق مسكنا لممارسة الحضانة أو بدل إيجار مقابله عند تعذر توفيره مهما كان عدد الأولاد المحضونين وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المنتقد كونه منح للمطعون ضدها بدل إيجار، في حين أن لها وليا يقبل إيواءها هي ومحضونها، لكن حيث أن الطاعن يعد مدعيا في هذا الموضوع وبالتالي عليه أن يثبت ما يدعيه ،بحيث كان يتوجب عليه أن يجلب (ولي) المطعون ضدها أمام قضاة الموضوع ليصرح أمامهم بأنه يقبل إيواء أبنته رفقة محضونها ، وفي هاته الحالة محلة المحكمة العليا / العدد الثاني - 2005 فقط يمكن الإدعاء بأن الحاضنة لها وليا قبل إيواء الحاضنة ومحضونها أو محضونيها ، ولما لم يقم بهذا الإجراء الطاعن فإن ادعاؤه لا يتماشى وقانون الأسرة الأمر الذي يجعل الوجه المثار غير وجيه مما يتعين معه رفضه وتبعا لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب -تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا وتحميل الطاعن بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر نوفمبر من سنة ألفين وخمسة ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة / لعوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستشار خيرات مليكة المستش ارة للاك الهاشمي المستش ار نمان السعيد المستش ار وزيد لخضر المستش ار وبحضور السيدة/صحراوي طاهر مليكة المحامية العامة وبمساعدة السيد /زاوي ناصر أمين قسم ضبط.

6_ الغرفة الجنائية