Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 35324 · 12/03/1986

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 35324, arrêt du 12 mars 1986

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين أو من احد دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان اطراف الدعوى لم يثيروا الدفع بالتقادم ، فان قضاة المجلس الذين أثاروا وطبقوا تلقائيا مادة التقادم ، يكونوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

Texte de l’arrêt

ملف رقم : 35324 قرار بتاريخ : ⁦1986/03/12⁩

قضية : (ف م) ضد : (ب م) . تقادم - اثارته تلقائيا من المحكمة - مخالفة القانون .

(المادة 321 من ق م) من المقرر قانونا انه لا يجوز للمحكمة ان تقضي تلقائيا بالتقادم ، بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين أو من احد دائنيه او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - ان اطراف الدعوى لم يثيروا الدفع بالتقادم ، فان قضاة المجلس الذين أثاروا وطبقوا تلقائيا مادة التقادم ، يكونوا قد خالفوا القانون .

ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .

ان المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :

بناء على المواد 231 و 233 و 239 و244 و 257 وما بعدها من ق أم .

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 24 أفريل 1983 .

بعد الاستماع الى السيدة مليكة مرابط المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب والى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة .

حيث أن الفريق . م . طلب نقض قرار صادر من مجلس ورقلة بتاريخ 30 أكتوبر 1982 قضى برفض اعتراض الخارج عن الخصام الذي قدموه ضد القرار الغيابي الصادر من نفس المجلس في 7 فيفري 1982 بين الاطراف وذلك موضوعا .

حيث أن المدعين يستندون على وجهين في طعنهم ..

عن الوجهين مجموعين مأخوذين من التطبيق الخاطىء للقانون ، تجاوز السلطة ، .عدم ونقص التسبيب وانعدام الأساس القانوني ، فما أن القرار المطعون فيه قد طبقه القضاة التقادم تلقائيا مخالفين بذلك المادة 321 من القانون المدني ويقول بأن حقوق الطاعنين غير ثابتة في حين قدموا فريضة 15 فيفري 1922 وهي تعاين هذه الحقوق وفيا أن القرار رفض الخبرة المطلوبة على اساس عدم احقية الطاعنين وذلك دون تقديم تسبيب .

حيث أنه يتضح فعلا من القرار المطعون فيه ومن أوراق الطعن أن الاطراف لم يثيروا الدفع بالتقادم أن المجلس الذي يقضي به بالحجة «أن طول المدة الفاصلة بين مورثهم ووقت الالغاء الحالي يجعل صعبا على المجلس التثبت من حضر الحقوق المتنازع فيها» في حين كان موضوع النزاع هو حصر هذه الحقوق بحمل من يجب على البينة بوسائل البحث والتحقيق المفتوحة قضائيا يكون قد اثار وطبق تلقائيا مادة التقادم مخالفا بذلك للقانون .

ولذا فإن الوجهين مؤسسان .

.فلهذه الاسباب يقضي المجلس الاعلى بنقض وابطال القرار الصادر من مجلس ورقلة بتاريخ 30 أكتوبر 1982 واحالة القضية والاطراف الى نفس المجلس مشكلا تشكيلا أخر للفصل فيها من جديد وطبقا للقانون وعلى المطعون ضدهم بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر مارس سنة ستة وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الاول المتركبة من السادة :

بكوش يجي : نائب الرئيس الاول رئيسا مليكة مرابط : المستشارة المقررة :مقراني حمادي : المستشار علي غفار : المستشار مزيان عمر : المستشار يقاش المرتضى : المستشار تومي محمد : المستشار ويمحضر السيد فلو عبد الرجمان المحامي العام وبمساعدة السيد سليج الشريف كاتب الضبط .