Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 31681 · 26/06/1985
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 31681, arrêt du 26 juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بعقارات ملوكة للدولة، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن النزاع ينصب على عقار مملوك للدولة، وأن القضاة لم يعرضوا ملف القضية على النيابة العامة لإستطلاع رأيها وفصلوا فيها دون إتباع هذا الأجراء : فأنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون. ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا سل الوج، الثار تاقائية من المجلس الأعلى بمخالفة هذا المبدأ
Texte de l’arrêt
ملف رقم 31681 قرار بتاريخ 1985/6/26 قضية: (ش وطنية سامباك) ضد: (عبدي ع العزيز والي ولاية الجزائى إطلاع النائب العام - نزاع ينصب على عقار مملوك للدولة - إجراء مجوهري.
( المادة 141 ق ا م ) من المقرر قانونا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتعلق بعقارات ملوكة للدولة، ومن ثم فأن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابثا - في قضية الحال - أن النزاع ينصب على عقار مملوك للدولة، وأن القضاة لم يعرضوا ملف القضية على النيابة العامة لإستطلاع رأيها وفصلوا فيها دون إتباع هذا الأجراء :
فأنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.
ومتى كان الأمر كذلك إستوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا سل الوج، الثار تاقائية من المجلس الأعلى بمخالفة هذا المبدأ .
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر ، وبعد الداولة القانونية أصدر القرار التالي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات الدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى بتاريخ: 09 جوان 1982 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها الطعون ضدهم.
بعد الإستماع إلى السيد مقراني حمادى المستشار المقرر في تلاوة تقريره الكتوب: وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طلبت الشركة الوطنية (سامباك) نقض قرار صادر بتاريخ 1982/03/15 من مجلس قضاء الجزائر صادق على حكم مستأنف لديه قضى بأن المدعي (المطعون فده) هو المستأجر الوحيد من طرق مائكة الأماكن المتنازع عليها وهي ولاية الجزائر وأمر بارجاعها إلى هاته الحلات التجارية الواقعة بالحراش.
وحيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أنه يستند على أوجه. ستة.
عن الوجه التلقائي المثار من المجلس الأعلى والمتمثل في عدم عرض ملف القضية على النيابة العامة وفق أحكام المادة 141 إجراءات مع أن النزاع ينصب على عقار من أملاك الدولة.
-حيث يستفاد من وقائع القضية والقرار المنتقد أن النزاع ينصب على عقار من أملاك الدولة كما اثبته القرار المطعون.
وحيث أن في مثل هاته الحالة يتعين عرض ملف القضية على النيابة العامة لاستطلاع رأيها فيها طبقا للمادة 241 إجراءات.
حيث لم تقم جهة الإستئناف بهذا الإجراء وثكون بذلك ودون حاجة لمناقشة كامل الأوجه المثارة من الطاعنة قد خرقت أحكام المادة المذكورة وغرضت قرارها للنقض..
.. . هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض القرار الصادر بتاريخ 1982/03/15 من مجلس الجزائر، وإعادة الأطراف والقضية أمام نفس المجلس للنظر فيها مجددا بهيأة أخرى وفق القانون.
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: السادس والعشرين من شهر جوان خمس وثمانين ونسعمائة وألف ميلادية من طرف المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الأول والمتركبة من السادة :
بكوش يسي نائب، الرئيس الأول مقراني حادى المستشار المقرر مليكة مرابط الستشارة وبحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام، وبمساعدة السيد حمد عبد الحميد كائب الضبط .
:43 -