Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 35626 · 08/05/1985
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 35626, arrêt du 8 mai 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي يحوزها، فإن قضاة الاستئناف بابطاهم للخبرة التي أثبت وقوع الاعتداء على أساس عقد بيع باطل الذي لم يكن قط محل جدال يكونوا قد تعرضوا للملكية خارقين بذلك القانون. ومنى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 35626 قرار بتاريخ : 1985/05/08
قضية : (م.م) ضد : (ب.م) حيازة - اغتصاب أرض محازة - الفصل على أساس الملكية - خرق القانون (المادة 416 من ق.إ.م) من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الارض التي يحوزها، فإن قضاة الاستئناف بابطاهم للخبرة التي أثبت وقوع الاعتداء على أساس عقد بيع باطل الذي لم يكن قط محل جدال يكونوا قد تعرضوا للملكية خارقين بذلك القانون.
ومنى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
بعد المداولة القانونية اصدر القرار الآتي نصه :
بناء على المواد 231و233و239 و244و257 وما بعدها من ق.أ.م.
بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة يوم 12 ماي 1983 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.
بعد الاستماع إلى السيد بكوش يحي نائب الرئيس الأول رئيسا مقررا في تلاوة تقريره " المكتوب وإلى السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طلب المسمى (م.م) نقض قرار صادر من مجلس قضاء بسكرة بتاريخ 1982/12/13 الغى حكما مستأنفا لديه، وقضى من جديد بابطال خبرة محررة يوم 1981/5/21، ورفض طلباته الرامية إلى اخراج المسمى (ب.م) من قطعة ارض.
وحيث أن الطعن يستند إلى خمسة وجوه.
حول الوجه الأول : المأخوذ من انعدام الأسباب وقصورها.
ونظرا للمادة 416 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص على أنه ولا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة ان تفصل في الملكية».
وحيث يستفاد من تلاوة القرار المنتقد ومن الحكم الابتدائي ان (م.م) طلب من المحكمة أن تأمر بتعيين خبير لتحديد الرسوم بين ملكيته وملكية مخاصمه الذي اغتنم فرصة غيابه فضم قطعة أرض إليه، كما طلب اعادة الجزء المغتصب واداء تعويضات.
وحيث أن الدعوى على هذا النحو هي دعوى حيازية.
وحيث أن على القضاة أن يتقيدوا بالحدود التي سطرها الخصوم لا نفسهم وأن يفصلوا اذن في قضية الحيازة دون التعرض للملكية.
وحيث أن القضاة لما حكموا ببطلان الخبرة، التي اثبتت وقوع الاعتداء على أساس أن الخبرة مؤسسة على عقد باطل، وما اسس على باطل فهو باطل، في حين أن هذا البيع لم يكن قط محل جدال لوقوعه مع اشخاص آخرين أجانب عن الخصومة يكون قد خرق القانون، وليس له أساس ، مما يستوجب نقضه.
هذه الاسباب قررا المجلس الاعلى: نقض القرار الصادر من مجلس قضاء بسكرة يوم 1982/12/13 وامر بارجاع القضية والاطراف امام نفس المجلس ليفصل فيها من جديد طبقا للقانون وحكم على المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن من شهر ماي سنة خمس وثمانين وتسعائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة المدنية القسم الأول
المتركبة من السادة:
بكوش يجي نائب الرئيس الأول رئيس مقررا مرابط مليكة المستشارة .
مقراني حمادى المستشار وبمحضر السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد دوانسي. مسعود كاتب الضبط