Cour suprême · Chambre civile
Arrêt · 357596 · 21/03/2007
Cour suprême, chambre civile, dossier n° 357596, arrêt du 21 mars 2007
اختصاص قضائي - قضاء عادي - قضاء إداري
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يعد تأجير البلدية السوق الأسبوعية وأماكن التوقف، إيجارا تجاريا بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، ويختص القضاء العادي بالبت في المنازعات ذات الصلة
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 7 و7 مكرر
Texte de l’arrêt
ملف رقم 357596 قرار بتاريخ 2007/03/21
قضية رئيس بلدية الجلفة ضد (ب- أ)
الموضوع: اختصاص قضائي - قضاء عادي - قضاء إداري.
قانون الإجراءات المدنية : المادتان : 7 و7 مكرر.
المبدأ : يعد تأجير البلدية السوق الأسبوعية وأماكن التوقف، إيجارا تجاريا بمفهوم المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، ويختص القضاء العادي بالبت في المنازعات ذات الصلة.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
وبناء على المواد (257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231) وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 14 جوان 2004 .
وبعد الاستماع إلى السيدة زرهوني صليحة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
حيث طعنت بلدية الجلفة ممثلة من طرف رئيسها بواسطة محاميها الأستاذ/ أحمد تريكي عن طريق النقض في القرار الصادر بتاريخ 2004/03/09 عن مجلس قضاء الجلفة والقاضي بإفراغ القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2000/03/14 باستبعاد تقرير الخبرة وبالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المرجعة المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة.
حيث إن المطعون ضده لم يضع مذكرة جوابية.
حيث إن النيابة العامة قدمت طلباتها المكتوبة الرامية إلى أن الطعن غير مؤسس يتعين رفضه.
في الشكل: حيث أن الطعن بالنقض قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح ومقبول شكلا.
في الموضوع : حيث إن الطاعنة تستند في طعنها إلى وجهين للطعن بالنقض :
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
عن الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون،
حيث أن قضاة الموضوع أخطئوا في قرارهم وخالفوا القانون حينما صرحوا بعدم الاختصاص النوعي استنادا لنص المادة 07 ق.ا.م.
ولكن قضاة الموضوع لم يحسنوا تطبيق القانون لأن النص الواجب تطبيقه في القضية الراهنة هو نص المادة 07 مكرر ق.ا.م والذي أعطى الاختصاص للمحاكم فيما يتعلق بالتراعات التي لها طابع تجاري.
حيث أن المعاملة التي وقعت في القضية الراهنة هي معاملة تجارية تتمثل في كراء السوق للمطعون ضده و ذلك لأغراض تجارية.
حيث أنه بعدم مراعاته لأحكام المادة 07 مكرر ق.ا.م يكون القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وبذلك فالوجه المثار سديد يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الثاني : المأخوذ من انعدام الأساس القانوني وتناقض الأحكام، ذلك أن النزاع الحالي منشور على القضاء العادي منذ سنة 1996 بحيث أصدرت محكمة الجلفة حكم بتاريخ 1996/12/24 ألزمت فيه المطعون ضده بتسديد ما في ذمته من دين وعلى إثر استئناف أصدر قراره بتاريخ 1997/07/02 غيابي بالنسبة للطاعن يقضي بعدم الاختصاص النوعي عملا بأحكام المادة 07 ق.ا.م كون موضوع التراع له طابع إداري.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007
حيث أنه على إثر معارضة من جانب الطاعن أصدر المجلس قرار آخر قضى بإلغاء القرار المعارض فيه ومن جديد تعيين خبير في القضية كما تم إصدار قرارات أخرى قضى بتعيين خبير لتحديد الدين المستحق.
حيث أنه في الآخر تراجع قضاة الموضوع عن قراراتهم التي عينت خبراء في القضية وفصلت مرة أخرى بعدم الاختصاص النوعي رغم الفصل في القضية سابقا بإلغاء القرار القاضي بعدم الاختصاص النوعي وعليه أصبح هنا تناقض ما بين القرار الصادر بتاريخ 98/05/05 والقرار المطعون فيه والصادر عن نفس الجهة القضائية مما يؤسس الطعن يتعين نقض و إبطال القرار المطعون فيه.
عن الوجه الأول بالأسبقية :
حيث أن ما تعيبه الطاعنة على القرار المطعون فيه في محله لأنه بالرجوع إلى مستندات القضية والقرار المنتقد يتبين بأن التراع يتعلق بإيجار بلدية الجلفة سوق الجملة وأماكُن التوقف للمطعون ضده على إثر مزايدة وحدد مبلغ الإيجار إلا أنه وقع خلاف بين الطرفين مما أدى بالطاعنة إلى رفع دعوى ضد المطعون ضده من أجل مطالبة بمبلغ الإيجار المتفق عليها.
حيث أن المعاملة التي تمت بين طرفي النزاع هي معاملة تجارية تخضع لاختصاص قضاة المدني وأن قضاة الموضوع لما كيفوا أن التراع له طابع إداري يخضع لاختصاص القضاء الإداري وعلى إثره قضوا بعدم الاختصاص النوعي فإنهم أساؤوا في تطبيق القانون وخاصة المادة 07 مكرر ق.ا.م التي تعطي الاختصاص للمحاكم المدنية فيما يتعلق بالتراع الذي له طابع تجاري.
حيث أن قضاة الموضوع لما ذهبوا على أن القاضي المدني غير مختص قد أخطئوا في تطبيق القانون مما عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث إن هذا الوجه يكفي للنقض و دون مناقشة الوجه الثاني.
فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا:
بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2004/03/09 عن مجلس قضاء الجلفة وإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا بتشكيلة أخرى للفصل فيها مجددا طبقا للقانون.
تحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة به بتاريخ الواحد والعشرين من شهر مارس سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثالث-المتركبة من السادة :
الغرفة المدنية زودة عمر زرهوني صليحة زيتوني محمد زلغي محمد بوجعطيط عبد الحق
بحضور السيدة/ بن عبد اللّٰه نادية الحامية العامة، وبمساعدة السيد/ حمدي عبد الحميد أمين ضبط رئيسي.
ملف رقم 357596 رئيس المستشارة المقررة المستشد ار المستش ار المستش ار