Qyst

Cour suprême · Chambre des affaires familiales et des successions

Arrêt · 364850 · 17/05/2006

Cour suprême, chambre des affaires familiales et des successions, dossier n° 364850, arrêt du 17 mai 2006

حضانة-حضانة بعد وفاة الأبوين-مصلحة المحضون

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يسند القاضي الحضانة بعد وفاة الأبوين، مستعينا بمرشدة اجتماعية، إلى من يستحقها حسب مصلحة المحضون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون الأسرة : المادة : 64

Texte de l’arrêt

ملف رقم 364850 قرار بتاريخ ⁦2006/05/17⁩

قضية (س- ط) ضد (ع-خ)

الموضوع : حضانة-حضانة بعد وفاة الأبوين-مصلحة المحضون.

قانون الأسرة : المادة : 64.

المبدأ : يسند القاضي الحضانة بعد وفاة الأبوين، مستعينا بمرشدة اجتماعية، إلى من يستحقها حسب مصلحة المحضون.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي نصه :

وبناء على المواد : 240،239،235،234،233،231، 244،243،242،241 وما يليها 257 وما بعدها، 264 إلى 271 من قانون الإجراءات المدنية.

مجلة المحكمة العليه - العدد الثاني 2007 بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة بتاريخ ⁦2004/07/25⁩.

بعد الاستماع إلى السيد / العوامري علاوة رئيس غرفة الأحوال الشخصية والمواريث والقاضي المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.

حيث طالب (س-ط) نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء البليدة يوم : 20 أكتوبر 2003 القاضي بتأيد حكم مستأنف لديه صادر عن محكمة الأربعاء في: ⁦2001/12/29⁩ قضى بإسناد حضانة الطفل (م-ع) ابن (ي) و (س-ح) إلى جدته المدعية (ع-خ).

حيث أن المطعون ضدها أرسلت لها نسخة من عريضة الطعن بواسطة البريد المضمون الوصول وقد أجابت عليها بواسطة محاميها الأستاذ : غطاس يوسف الذي طالب برفض الطعن.

حيث إن الطعن قد استوفى شروطه القانونية الشكلية فهو مقبول شكلا.

حيث إن النيابة العامة التمست رفض الطعن.

وحيث أن الطعن استند في طعنه على وجهين :

الوجه الأول : مأخوذ من انعدام الأساس القانوني، بدعوى أن القرار المنتقد لم يشر إلى النص القانوني الذي استند عليه قضاة المجلس في إصدار قرارهم محل الطعن، مع العلم ان ذكر ' غرفة الأحوال الشخصية ملف رقم 364850 النص القانوني يعتبر من المبادئ الأساسية التي يتوجب ذكرها حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة مدى مطابقة المنطوق مع أحكام النصوص القانونية المعتمدة.

الوجه الثاني : مأخوذ من التناقض والقصور في التسبيب، بدعوى أن النقطة القانونية التي تمحور حولها التراع كانت تدور حول تثبيت الحضانة للطاعن بموجب عقدي كفالة ومحضر تنازل رسمي محرر من طرف المطعون ضدها، وان قضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة لم يراعوا مصلحة المحضون وأيضا المدة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الأسرة المحدد لفترة طلب الحضانة - وهي سنة - رغم أن في قضية الحال أن الجدة للأم المطعون ضدها كبيرة السن ومريضة غير قادرة على القيام بشؤون الطفل محل التراع وأن مصلحة الطفل تقتضي بقاؤه عند خاله الطاعن لكون هذا الأخير هو الذي احتضنه وكفله منذ أن كان عمره سنة ونصف السنة ،الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.

عن الوجه الأول :

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه بالنقض كونه لم يذكر ولم يشر إلى النص القانوني المطبق في قضية الحال، لكن حيث ان عدم الإشارة على النص القانوني الذي استند عليه قضاة الموضوع في إصدار قرارهم محل الطعن لا يعيب القرار ولا مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 يعرضه للنقض لأن المهم أن يصدر القرار موافقا للقانون ولا يتعارض معه، مما يجعل الوجه الأول غير مؤسس يتعين معه رده، عسن الوجه الثاني :

حيث ان القرار المنتقد فعلا جاء مشوبا بالقصور وانعدام التسبيب لأنه قضى (بنزع) الطفل-محل التراع-من خاله الطاعن والذي كفله منذ وفاة والديه خلال سنة 1997 بمقتضى عقد كفالة موثقة ومنذ سنة 1998 وهذا الطفل يوجد عند خاله يرعاه ويقوم بشؤونه وبذلك يكون قد تعود على حياة معينة.

وحيث أن المطعون ضدها لم تطالب بحضانة الطفل المشار إليه أعلاه إلا خلال سنة 2001، وان المدة التي يحق لها المطالبة بالحضانة هي سنة وفق المادة 68 من قانون الأسرة.

وحيث ان قضاة الموضوع بمجلس قضاء البليدة استندوا في قضاءهم -المنتقد -في إسناد حضانة الطفل المشار أعلاه إلى جدته للأم على أساس أنها أولى من الخال من جهة وكون الطاعن منع الطاعنة من زيارة هذا الطفل، وطردها من مسكنها ؟ لكن حيث أن العامل الذي يؤخذ بنظر الاعتبار في مثل هذه الدعوى، هو مراعاة مصلحة المحضون أولا وأخيرا وان قضاة الموضوع لمجلس قضاء البليدة لم يبرزوا أين تكمن هذه المصلحة، ودون إبراز كذلك أو الأخذ بنظر الاعتبار -عامل- وجود الطفل (محل النزاع) مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 عند الطاعن مدة تفوق الثلاث سنوات وكان بإمكان قضاة الموضوع الاستعانة بمرشدة اجتماعية في هذا الموضوع ولما قضى قضاة الموضوع السالف ذكرهم دون العمل بما أشير إليه أعلاه فإن قضاءهم المطعون فيه جاء مشوبا بالقصور، مما يجعله عرضة للنقض والإبطال وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للنظر فيها من جديد.

وحيث من خسر طعنه يحمل بالمصاريف القضائية عملا بأحكام

المادة (270) من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمواريث :

قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء البليدة في ⁦2003/10/20⁩ وإحالة القضية وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها من جديد وفق القانون بهيئة أخرى، وحملت المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر ماي سنة ألفين وستة ميلادية من قبل الحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :

العوامري علاوة الرئيس والقاضي المقرر أمقران المهدي المستش مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 غرفة الأحوال الشخصية ملاك الهاشمي نعمان السعيد بوزيد لخضر وبحضور السيدة/ خيرات مليكة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / زاوي ناصر أمين قسم الضبط.

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 364850 المستشار المستش ار المستش سار