Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 365245 · 10/01/2007
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 365245, arrêt du 10 janvier 2007
عقد إيجار - عقد عارية - إثبات
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
لا يمكن إعادة تكييف عقد إيجار، مكرس بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه، بعقد عارية، اعتمادا على تصريح شرفي يتضمن شهادة شهود
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- القانون المدني : المادة : 338
Texte de l’arrêt
ملف رقم 365245 قرار بتاريخ 2007/01/10
قضية (س-ب) ضد (ص-ه) ومن معه
الموضوع : عقد إيجار - عقد عارية - إثبات.
القانون المدني : المادة : 338.
المبدأ : لا يمكن إعادة تكييف عقد إيجار، مكرس بحكم قضائي حائز قوة الشيء المقضي فيه، بعقد عارية، اعتمادا على تصريح شرفي يتضمن شهادة شهود.
إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 10 جانفي 2007 عقرها الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960 بين عكنون الأبيار.
بناء على المواد 257 ،244،239،235،233 ،231 من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 27 جويلية 2004.
وبعد الاستماع إلى السيد رحابي أحمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة.
وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :
حيث طعن بالنقض السيد (س-ب) في القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان بتاريخ 2004/03/09 القاضي بتأبيد الحكم المستأنف الصادر في 2003/03/19 القاضي على الطاعن بالطرد من السكن الذي يشغله، وكل شاغل بإذنه.
حيث إن المطعون ضدهما لم يردا على مذكرة الطعن.
وعليا
في الشكل : حيث إن الطعن استوفى أشكاله وأوضاعه القانونية.
في الموضوع : حيث أثار الطاعن ثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من تجاوز السلطة،
الوجه الثاني : مأخوذ من خرق القانون،
الوجه الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور وتناقض الأسباب،
عن الوجه الثاني في فرعيه الأول والرابع والوجه الثالث في فرعيه الثاني والثالث ودون حاجة للوجه الأول وباقي الفروع،
حيث إن حاصل ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أن موضوع النزاع فصلت فيه محكمة تلمسان التي مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 أقرت صفة المستأجر في عدة أحكام حازت قوة الشيء المقضي فيه لاسيما الحكم الصادر في 2002/03/02 والذي لم يقع فيه استئناف اعتبر أن العلاقة بين الأطراف هي علاقة إيجار ولا أساس للعارية. وأن علاقة الإيجار لا تنتهي إلا بحكم قضائي بعد توجيه التنبيه بالإخلاء، ومنح الطاعن حقه، وأن المجلس لما أسس قضاءه على تصريحين شرفيين متجاهلا حجية الشيء المقضي فيه يكون خرق القانون وجاء قضاءه منعدما للأسباب القانونية مما يتعين نقضه.
حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بطرد الطاعن من السكن المتنازع عليه أنه أسس قضاءه على أن علاقة الإيجار انتهت بين الطرفين المتنازعين ونشأت بينهما علاقة جديدة بموجب عقد عارية حسب ما ثبت للقضاة من التصريح الشرفي المقدم من طرف المطعون ضدهما في حين أنه لا القرار المطعون فيه ولا الحكم المستأنف وقفا فيهما قضاة الموضوع على إنهاء علاقة الإيجار التي كانت موجودة بين طرفي التراع والمكرسة بأحكام قضائية نهائية حائزة على قوة الشيء المقضي فيه، هذه الأحكام التي كرست للطاعن صفة المستأجر لا سيما الحكم الصادر في 2002/03/02 الذي فصل نهائيا في عدم وجود العارية بين الطرفين والذي رغم منطوقه برفض الدعوى على الحال، فإنه حكم هائي قطعي لا يمكن رفع دعوى ثانية بعده بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع وبنفس مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007 السبب ذلك أن هذا الحكم قضى بأن المطعون ضدهما لم يثبتا عقد العارية حتى ولو كان ذلك بالبينة. وطالما أن الدعوى الحالية ترتكز على محاولة إثبات عقد العارية مرة ثانية بتصريح شر في يتضمن شهادة شاهدين فإن الفصل في دعوى الحال دون اعتبار للحكم الصادر في 2002/03/02 يعد مخالفة للمادة 338 من القانون المدني التمسك بها من قبل الطاعن، وبتجاهل القضاة لصفة المستأجر المكرسة كما سبق ذكره أعلاه بأحكام قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي فيه، وبتأسيس قضائهم على نهاية الإيجار ودون أي دليل يثبت ذلك، وبتكييف التراع إلى عقد عارية غير قائم طبقا للحكم السالف الذكر فإن قضاة الموضوع ليس فقط أفقدوا قضاءهم الأساس القانوني المطلوب بل خالفوا كذلك القانون، وعرضوا قضاءهم للنقض.
حيث إن من خسر الدعوى يتحمل المصاريف القضائية.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وفي الموضوع نقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 2004/03/09 وإحالة القضية والأطراف على نمس المجلس مشكلا من هيئة أخرى.
المصاريف على المطعون ضدهما.
مجملة الحكمة العلي - العدد الأول 2007
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جانفي من سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية-المشكلة من السادة :
لعموري محمد الرئي بوعلام بوعلام المستشار بو حلاس السعيد المستشار رحابي أحمد المستشار المقرر لعرج منيرة المستشارة
بحضور السيدة/ دراقي بنينة المحامية العامة، وبمساعدة السيد / عطاطبة معمر رئيس قسم الضبط.
مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2007
3 - الغرفة التجارية والبحرية