Cour suprême · Chambre criminelle
Arrêt · 36623 · 29/10/1985
Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 36623, arrêt du 29 octobre 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا، أن جنحة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوافر اركانها المادية، المنصوص عليها في أحكام المادة 376 (ق ع) وهي : 1) تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانة. 2) اختلاس هذا المال وتبديده. 3) وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغير. زمن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد، خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف ادانوا الطاعن بهذه الجنحة، واكتفوا في قرارهم بسرد هذه الوقائع دون ابراز الاركان المادية للجنحة المشار اليها على النحو المذكور سلفا، فانهم بقضائهم كما فعلوا، خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار
Articles appliqués
Texte de l’arrêt
ملف رقم 36623 قرار بتاريخ 1985/10/29 قضية: (ع س ب م) ضد: (ط م ) و(ن ع) خيانة الامانة - الاركان المادية للجريمة - وجوب ابرازها - قضاء بخلاف ذلك - خرق القانون.
. (المادة 376 من ق ع) من المقرر قانونا، أن جنحة خيانة الامانة لا تتحقق الا بتوافر اركانها المادية، المنصوص عليها في أحكام المادة 376 (ق ع) وهي :
1) تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانة.
2) اختلاس هذا المال وتبديده.
3) وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغير.
زمن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد، خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف ادانوا الطاعن بهذه الجنحة، واكتفوا في قرارهم بسرد هذه الوقائع دون ابراز الاركان المادية للجنحة المشار اليها على النحو المذكور سلفا، فانهم بقضائهم كما فعلوا، خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار.
إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد المستشار المقرر. كافي محمد الأمين في تلاوة تقريره، وإلى المحامي العام السيد فلو عبد الرحمان في طلباته.
فصلا في الطعن بالنقض المؤرخ في 28 ماي 1983 الذي رفعه المسمى (ل س ب م) الساكن بسيدى خليفة ولاية البويرة المتهم، ضد القرار الصادر في 24 ماي 1983 من مجلس قضاء البويرة الغرفة الجزائية، القاضي عليه بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ ودفع 6000 دج تعويضا.
. 207.
من. أجل خيلنة. الأمانة. .......
. الأفعال المنصوص المعاقب عليها بالمادة 376 من قانون العقوبات:
وحيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه ...
حيث أن اللعن استوف أوضاعه القانونية غهو مقبول شكلا.
وحيث أنه تدعيما لعلعنه أودع الطاعن بواسطة وكليه الأستاذ/ابن على محمد المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى مذكرة فيها ثلاثة أوجه للنقض.
عن الوجه الثالت: الذي أدى وحده إلى النقض المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لما أن المادة 376 من قانون العقوبات المطبقة في الدعوى تقتضي توفر الشرط المادي وهو تسليم الضحية للجاني شيئا يتعهد بارجاعه والحال أن هذا الركن منعدم في الدعوى اذا الأمر يتعلق بحل شركة تجارية في تربية الداوجن في حظيرة الطاعن على أن المدعي عليه تعهد بتمويل الشركة وعند حلها دفع الطاعن مبلغا وبقي في دمته مبلغ اخر.
حيث بالفعل أنه بالرجوع إلى الملف يتضح أن الشاكي (ط م) قدم شكاية من أجل خيانة الامانة بدعوى أن المتهم تعهد بدفعه له من أجل حل الشركة 13000 دج ودفع له من هذا المبلغ 7000 دج والتزم بدفع 6000 دينار الباقي في أجل ثلاثة أشهر غير أنه لم يفعل.
وحيث أن قضاة الاستثناف سردوا هذه الوقائع في قرارهم غير انهم لم يبرزو أركان جنحة خيانة الأمانة المنسوبة للمتهم ومن المعلوم أنه استنادا إلى نص المادة 376 من قانون العقوبات يجب توافر الأركان كان التالية لجنحة خيانة الامانة وهي أولا تسليم المال للجاني بعقد من عقود الامانة كالاجارة أو التوكيل أو الوديعة وغيرها ثانيا اختلاس هذا المال أو تبديده ثالثا وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغير.
وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما يبرهن على وجود هذه الاركان المادية فيتعرض للنقضْ.
يقضي المجلس الأعلى بقبول الطعن شكلاً:
وقضى في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وبأحالة القضية إلى نفس المجلس مكونا من هيئة جديدة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المجلس الأعلى الغرفة الجنائية الثانية القسم الأول والمتركبة من السادة :
مراد بن طباق كافي محمد الأمين حسان السعيد وبحضور السيد فلو عبد الرحمان المحامي العام وبمساعدة السيد شرابي كاتب الضبط.
- 268 -
لهذه الأسباب