Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 767089 · 05/06/2014
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 767089, arrêt du 5 juin 2014
علاقة عمل- تسريح- تسريح تعسفي-خطأ جسيم-إثبات- خيانة الأمانة
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
يجب على قاضي الموضوع، المعروض عليه النزاع العمّالي، مناقشة النزاع والفصل فيه، في ضوء الخطإ الجسيم، الوارد في قرار التسريح المبَلغ للعامل. لا ينتظر القاضي صدور حكم جزائي نهائي، فاصل في الدعوى الجزائية، المرفوعة ضد العامل، من أجل خيانة الأمانة التي لم تكن سبب التسريح
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17
- أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 376، جريدة رسمية عدد : 49
Texte de l’arrêt
ملف رقم 0767089 قرار بتاريخ 2014/06/05
قضية الشركة ذ.م.م مجمع "م" للمشروبات ضد (ل.و)
الموضوع : علاقة عمل- تسريح- تسريح تعسفي-خطأ جسيم-إثبات- خيانة الأمانة.
قانون رقم : 90-11 (علاقات العمل)، المادة : 73، جريدة رسمية عدد : 17.
أمر رقم : 66-156 ( قانون عقوبات)، المادة : 376، جريدة رسمية عدد : 49.
المبدأ : يجب على قاضي الموضوع، المعروض عليه النزاع العمّالي، مناقشة النزاع والفصل فيه، في ضوء الخطإ الجسيم، الوارد في قرار التسريح المبَلغ للعامل.
لا ينتظر القاضي صدور حكم جزائي نهائي، فاصل في الدعوى الجزائية، المرفوعة ضد العامل، من أجل خيانة الأمانة التي لم تكن سبب التسريح.
إن المحكمة العليا
بناء على المواد 349 إلى 360 و377 إلى 378 و557 إلى 581 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 2011/02/28.
بعد الاستماع إلى السيد بوعلام بوعلام المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد بهياني إبراهيم المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الشركة ذات المسؤولية المحدودة " مجمعم للمشروبات 11 ممثلا في شخص مديرها في الحكم الصادر بتاريخ 2010/11/10 عن محكمة الرويبة القاضي بإلغاء قرار التسريح المؤرخ في 2010/04/13 مع إلزام المدعى عليها بإعادة إدراج المدعية في منصب عملها الأصلي مع احتفاظها بالامتيازات المكتسبة ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس.
حيث أن المطعون ضدها لم تقدم مذكرة الرد على عريضة الطعن المبلغة بها شخصيا بموجب محضر تبليغ مؤرخ في 2011/03/07.
حيث أن النيابة العامة تلتمس نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث أن المصاريف القضائية قد دفعت.
وعليه فإن المحكمة العليا
في الشكل :
حيث أن الطعن الحالي جاء مستوفيا أركانه الشكلية لوقوعه ضمن الآجال ووفق الإجراءات مما يعده من هذا القبيل صحيحا.
في الموضوع :
حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة عريضة ضمنتها وجهين للنقض.
الوجه الأول : مأخوذ من مخالفة القانون.
الوجه الثاني : مأخوذ من القصور في الأسباب.
عن الوجه الثاني ومن دون التطرق للأول :
بدعوى أن المحكمة لم تدرس الوثائق المقدمة للنقاش، ذلك أن التسريح الذي قررته المؤسسة في مواجهة المطعون ضدها واحترمت بشأنه الإجراءات التأديبية، كان نتيجة الخطأ الجسيم الذي ارتكبته والمتمثل في أنها كانت السبب عمدا في الإضرار بالمؤسسة عن طريق عدم اهتمامها بمهامها وعدم قيامها بمراقبة المادة الأولية التي تستعملها الطاعنة في نشاطها، الأمر الذي ألحق هذه الأخيرة خسارة.
حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه استخلاص المحكمة من والوثائق المرفقة بالملف أن المدعى عليها تقدمت بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق ضد المدعية وزملائها لارتكابهم جنحة خيانة الأمانة وأن هذا الخطأ يستدعي صدور حكم جزائي بالإدانة وطالما تم تسريح العاملة قبل صدور الحكم، فإن ذلك يعتبر تسريحا تعسفيا في حين أن المطعون ضدها كانت قد سرحت لارتكابها خطأ جسيما تمثل في الإخفاء، المشاركة والإهمال المهني الخطير أضر بالمؤسسة وأحدث لها خسائر هامة كما يظهر ذلك من قرار التسريح الصادر عن الطاعنة بتاريخ 2010/04/13 والمبلغ للمطعون ضدها قانونا بتاريخ 2010/04/15 عملا بنص المادة 02/73 من القانون رقم 29 /91. فكان على قاضي الموضوع مناقشة النزاع على ضوء الخطإ المبلغ للمطعون ضدها وإبداء موقفه منه ولما كان الأمر خلافا لذلك، فإن ما قضى به الحكم يعرض للنقض والإبطال.
حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه.
فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :
قبول الطعن شكلا وتأسيسه موضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2010/11/10 عن محكمة الرويبة وإحالة القضية والأطراف أمام نفس الجهة التي أصدرته مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.
وتحميل المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر جوان سنة ألفين وأربعة عشر من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية- القسم الأول-والمتركبة من السادة :
الغرفة الاجتماعية لعموري محمد بوعلام بوعلام كيحل عبد الكريم لعرج منيرة سعادة بوبكر
بحضور السيد : بهياني إبراهيم-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر-أمين الضبط.
ملف رقم 0767089