Qyst

Cour suprême · Chambre civile

Arrêt · 372339 · 20/06/2007

Cour suprême, chambre civile, dossier n° 372339, arrêt du 20 juin 2007

ترقية عقارية - عقد حفظ الحق - عقد عرفي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يحرر عقد حفظ الحق، في مجال الترقية العقارية، في شكل عقد عرفي، ويخضع لإجراءات التسجيل، ويرتب التزامات متبادلة بين المتعاقدين، مع مراعاة المادة 107 من القانون المدني

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • القانون المدني : المادة : 107
  • قانون رقم : ⁦86-07⁩ : المادتان : 30 و 31

Texte de l’arrêt

ملف رقم 372339 قرار بتاريخ ⁦2007/06/20⁩

قضية (ع-ح) ضد مؤسسة ترقية السكن العائلي لأم البواقي

الموضوع: ترقية عقارية - عقد حفظ الحق - عقد عرفي.

القانون المدني : المادة : 107.

قانون رقم : ⁦86-07⁩ : المادتان : 30 و 31.

المبدأ : يحرر عقد حفظ الحق، في مجال الترقية العقارية، في شكل عقد عرفي، ويخضع لإجراءات التسجيل، ويرتب التزامات متبادلة بين المتعاقدين، مع مراعاة المادة 107 من القانون المدني.

إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة.

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الأتي بيانه :

مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2007 بنساء على المواد 257 ،244 ،239 ،235 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 11 أكتوبر 2004 وعلى المذكرة الجوابية التي قدمتها محامية المطعون ضدها.

بعد الاستماع إلى السيد بن عميرة عبد الصمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب والى السيد صحراوي عبد القادر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث يطلب المدعو (ع-ح) بواسطة محامياه الأستاذان عبد العزيز أحمد، وبن عاشور مصطفى نقض القرار الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2004/04/12⁩ القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد برفض دعوى الطاعن لعدم التأسيس.

حيث أن الطاعن أقام دعواه بتاريخ ⁦2002/03/23⁩ بهدف إلزام المدعى عليها بتسليمه السكن موضوع عقد حفظ الحق المبرم بتاريخ ⁦89/06/18⁩ بالسعر المحدد به أو تعيين خبير لتقويم الأشغال المنجزة.

وأن المحكمة قضت بتاريخ ⁦2002/10/16⁩ بإلزام الطرفين بإتمام عقد البيع المبرم بين الطرفين واعتماد الأسعار المتداولة في السوق ابتداء من استئناف الأشغال في المشروع ورفض ما زاد عن ذلك.

مجلة الحكمة العليا- العدد الثابي 2007

حيث ردت المدعى عليها في الطعن بواسطة محاميها طالبة رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث قدمت النيابة العامة طلباتها الكتابية الرامية إلى رفض الطعن.

حيث استوفى الطعن بالنقض أو ضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

الوجه الوحيد : مأخوذ من مخالفة أو الخطأ في تطبيق القانون، بدعوى أن قضاة المجلس أخطأوا في قراءة المادة 106 من القانون المدني وتجاهلوا أحكام المادة 107 و المادة 119 منه، ذلك أن واجب القاضي هو إلزام الطرف المخل بالعقد بتنفيذ التزاماته العقدية فعقد حفظ الحق المحرر طبقا للمادتين ⁦30-31⁩ من القانون رقم 87107 يكتسي الصبغة الرسمية، والقرار حين قضى بخلاف ذلك أخطأ في تطبيق القانون .

بالفعل فما يثيره الطاعن في محله، ذلك أن المقرر قانونا بالمادة 31 من القانون رقم ⁦07/86⁩ المؤرخ في ⁦1986/03/04⁩ المتعلق بالترقية العقارية أنه وخلافا لأحكام المادة 12 من القانون رقم ⁦91/70⁩ المتضمن تنظيم مهنة التوثيق وأحكام المادة 71 من القانون المدني فإن العقد التمهيدي المسمى "عقد حفظ الحق" في إطار البيع الآجل يحرر في شكل "عقد عرفي" ويخضع لإجراءات التسجيل، فهو عقد رسمي ناجز يرتب التزامات متبادلة لا يجوز تجاهلها وهي الالتزامات التي يتعين تنفيذها طبقا لما اشتمل عليه العقد وبحسن نية، غير أنه وطبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 107 من القانون المدني، إذا رأى القاضي أن ظروفا استثنائية حدثت، لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز له تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى حد معقول وذلك خلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس من تحليل خاطئ لعناصر النسزاع وتكييفه القانوني الصحيح فبقضائهم كما فعلوا شوهوا قرارهم بعيب الخطأ في تطبيق القانون ويعرضونه للنقض والإبطال.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها من خسر دعواه طبقا للمادة 270 من ق.ا.م.

فلهذه الأسباب تقرر المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

وفي الموضوع: نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء أم البواقي بتاريخ ⁦2004/04/12⁩ وإحالة القضية والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون.

مجلة المحكمة العلما - العدد الثاني 2007 الغرفة المدنية المصاريف القضائية على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرون من شهر جوان سنة ألفين وسبعة ميلادية من قبل المحكمة العليا-الغرفة المدنية-القسم الثاني-المتركب من السادة :

رامول محمد بن عميرة عبد الصمد قراوي جمال الدين زواوي عبد الرحمان حبار حليمة مجلة الحكمة العيا - العدد الثاني 2007

ملف رقم 372339 رئيس مستشارا مقررا مستشارا مستشارا ارة مستش

بحضور السيد / صحراوي عبد القادر المحامي العام، وبمساعدة السيد / بارة كمال أمين الضبط.