Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 38882 · 10/06/1985
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 38882, arrêt du 10 juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحدأوث العمل يؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائية دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم الاختصاص وقضوا بعدم تأسيس الدعوى، فانهم بقضائهم كما خرقوا القانون حرموا الاطراف من مبدأ التقاضي على درجتين. ومتي كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 38882 قرار بتاريخ 1985/06/10
قضية : (ح م) ضد: (ش و ج ص) حوادث - العمل - الإختصاص - من الظام العام.
( من المقرر قانونا أن المنازعات المتعلقة بحدأوث العمل يؤول الاختصاص فيها إلى المحاكم الكائنة بمقر المجالس القضائية دون سواها بموجب حكم قابل للإستئناف، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف الغوا الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى القاضي بعدم الاختصاص وقضوا بعدم تأسيس الدعوى، فانهم بقضائهم كما خرقوا القانون حرموا الاطراف من مبدأ التقاضي على درجتين.
ومتي كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدائة نهج عبان رمضان بالجزائر وبعد الداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 239 و 244 و 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الأطلاع على بجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 12 فيفري 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعوم ضدها.
بعد الاستماع إلى السيد/موهوب مخلوف المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى . - السيد/مصباح الربيع المحامي العام- في طلباته المكتوبة ..
تبعا للعريضة المقدمة من الاستاذ /زبيرت مختار تاريخ 12 فيفري 1984 طعن بالنقض السيد/(ح م) ضد القرار الصادر من مجلس قضاء عنابة في 25 أكتوبر 1983 اللغى الحكم المصرح بعدأم اختصاص محكمة الذرعان والمتخذ تاريخ 4 أوت 1982 الصادر في القضية الرائجة بينه من جهة وبين المؤسسة الوطنية للصاب من جهة أخرى.
وفصل مجلس القضاء المذكور بعدم تأسيس دعوى المستأنف المدعي وتحميله مصاريف الدعوى.
ويتمسك المدعي بثلاثة أوجه.
الوجه الأول : مأخوذ من محرق المادة 1 من قانون الإجراءات المدنية من أنه في القضية الرأهنة عن خطئ ألغي مجلس قضاء عنابة الحكم المصرح بعام الاختصاص النوعي شحكمة الدريعان الصادر في 4 أوت 1982 لأن النزاع المتعلق بحوادث العمل تخضع فعلا إلى النص المشار أليه للمحاكم الكائنة في دائرة اختصاص مجالس القضاء والمقصود في الشأن هو عدم اختصاص يتعلق بالنظام العام.
ويتقبل مجلس القضاء المذكور الفصل في موضوع النزاع المترتب على حادث العمل المزعوم كان جنس قضاء الاستئناف خارقا الأحكام القانونية المشار اليهاذاتيا في المادة المذكورة مما يمنع الاطراف الاستفادة من عدالة القضاء ثاني درجة، ما يتعين نتيجة لما سبق، ذكره نقض وابطال انقرار المتخذ من دون حاجة لفحص الوجهين الأخرين.
هذه الأسباب قرر المجلس الأعلى : قبول الطحن لصحته شكلا - والتصريح بتبريره موفسر ما منقخس وابعال •القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء عنابة تاريخ 1983/10/25 وبدون احالة - تحميل المؤسسة الوطنية للصلب كافة المصاريف.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في اجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان بتاريخ العاشر من شهر جوان سنة خمس وكانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :
ناصر عمرو الرئيس موهوب مخلوف المستشار المقرر جنادى عبد الحميد المستشار بمساعدة السيد/علالي علي كاتب الضط ، : مفسور السية.. أمصمباح الربيع المحامي العام.