Cour suprême · Chambre sociale
Arrêt · 37707 · 24/06/1985
Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 37707, arrêt du 24 juin 1985
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا أن التخلي عن مركز العمل لا يؤدى إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل بين المستخدم والأجير، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما تثيره المؤسسة الطاعنة بخرق القانون غير مؤسس ويستوجب رفضه. ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف أيدوا الحكم القاضي باعادة العامل إلى مركز عمله مع ادائه كافة مرتباته السابقة ولغاية يوم اعادته الفعلية إلى مركز عمله طبقوا عن صواب القانون وخاصة المرسوم رقم 74 - 254 المؤرخ في 1974/12/28 المحدد لكيفيات تشكيل واختصاصات وتسيير لجنة التأديب في المؤسسات الاشتراكية. ومتى كان ذلك فان نعي الوكالة النقابية الطاعنة على القرار المطعون فيه بسوء تطبيق وخرق القانون بما يثيره في الوجه الثاني غير مؤسس ويستوجب رفضه
Texte de l’arrêt
ملف رقم 37707 قرار بتاريخ:1985/06/24 قضية: (و ن ن) ضد: (م ٤) تخلي عن العمل - لا يؤدى إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل.
(مرسوم رقم 254 - 74 المؤرخ في 1974/12/28) من المقرر قانونا أن التخلي عن مركز العمل لا يؤدى إلى الفسخ التلقائي لعلاقة العمل بين المستخدم والأجير، ومن ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بما تثيره المؤسسة الطاعنة بخرق القانون غير مؤسس ويستوجب رفضه.
ولما كان ثابتا - في قضية الحال - ان قضاة الاستئناف أيدوا الحكم القاضي باعادة العامل إلى مركز عمله مع ادائه كافة مرتباته السابقة ولغاية يوم اعادته الفعلية إلى مركز عمله طبقوا عن صواب القانون وخاصة المرسوم رقم 74 - 254 المؤرخ في 1974/12/28 المحدد لكيفيات تشكيل واختصاصات وتسيير لجنة التأديب في المؤسسات الاشتراكية.
ومتى كان ذلك فان نعي الوكالة النقابية الطاعنة على القرار المطعون فيه بسوء تطبيق وخرق القانون بما يثيره في الوجه الثاني غير مؤسس ويستوجب رفضه.
إن المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر بعد المداولة القانونية أصدر القرار الأتي نصه :
بناء على المواد 231 و 233 و 234 و 235 و 239 و 264 - 240 والتي تليها من قانون الإجراءات المدنية.
بمقتضى المدتين رقم : 8 و 21 من المرسوم رقم 74 - 254 المؤرخ 1974/12/28 المحدد لكيفيات تكوين ومهام اختصاصات وتسيير لجنة التاديب في المؤسسات الإشتراكية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ: 10 نوفمبر 1983.
بعد الإستماع إلى السيد تحلايتي المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد مصباح الربيع المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيث طعنت بالنقض الوكالة النقابية للنقل الجزائري ضد القرار الصادر 26 فيفري 1983 من مجلس قضاء الجزائر المؤيد الحكم المتخذ 12 جانفي 1981 من محكمة الجزائر (للفرع الإجتماعي) القاضي بأمر اعادة المدعي عليه إلى مركز عمله مع الاداء له كافة مرتباته السابقة منذ تاريخ 1979/لغاية يوم اعادته الفعلية إلى عمله.
حيث يستوفي الطعن الشروط الشكلية والاجل القانوني.
وتاييدا لطعنها تتمسك الوكالة النقابية المدعية في عريضتها بوجهين:
الوجه الثاني : المتعين فحصه مسبقا والمأخوذ من قصور وانعدام الاسباب لاكتفاء القرار المطعون فيه بالتصريح ان الوكالة النقابية لم تقدم إلى لجنة التاديب طلب فحص قضية هذا العامل لتابيد الحكم المتخذ من القاضي الأول دون اجابة أخرى إلى مختلف الأوجه وبالمناسبة
الوجه المثار اثناء الدعوى أمام قضاء الاستئناف وهذا حسبما يستخلص من الطلبين المقدمين أمام قضاة الاستئناف.
حيث ان هذه الشكلية لا توضح أوجه الطلبات التي لم تحدث اجابة عليها ومن ثم لا يمكن التوقف عن هذه.
الوجه الأول : المأخوذ من سوء تطبيق وخرق القانون مع تغيير الوقائع للتمسك بان القرار المطعون بمقتضى حكم القاضي الأول تابع بدوره أيضا تكييف حالة السيد (مع) بان الفصل من العمل الذي تعرض له بانه كان فصلا تعسفيا غير قانوني بينما في القضية الراهنة كان المذكور المدعي عليهِ هو المتخلى عن مركز عمله بدون أي موجب يدفعه لذلك ودون تقديم أي سبب ما لتفسير هذا التصرف منذ شهر فيفري إلى نوفبر 1979 أي مدة ما يقرب من سنة وقضائيا فنحن في القضية تجاه موقفين لواقعتين تمثلان وضعيتين مختلفتين لكن خلافا لمزاعم الوكالة النقابية المدعية فان التخلي عن مركز العمل لا يفسخ تلقائيا علاقة العمل بين المستخدم والاجير العامل وسواء اكان الفسخ لسبب مشروع والمستخدم المشار اليه يتمسك به حتما ولزوما ويلتجىء إليه وهذا حسما اشار اليه قضاة الموضوع عن صواب في القضية المطبق بها حسب العادة نص المرسوم رقم : 74 - 254/ المؤرخ في 28 ديسمبر 1974 المحدد لكيفيات تشكيل واختصاصات وتسيير لجنة التاديب في المؤسسات الاشتراكية - مما يستتبع ان هذا الوجه غير مؤسس.
قرر المجلس الأعلى مايلي: قبول الطعن لصحته شكلا - والتصريح برفضه لعدم تاسيسه موضوعا.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الرابع والعشرين من شهر جوان سنة خمس وثمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة الإجتماعية
المتركبة من السادة:
ناصر عمرو تحلالي السعيد موهوب مخلوف بمساعدة السيد/علالي علي كاتب الضبط، بمحضر السيد/مصباح الربيع المحامي العام.
- 150 - هذه الأسباب