Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 40307 · 10/12/1985

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 40307, arrêt du 10 décembre 1985

استئناف

Mots-clés: حدث · وليّ · محامٍ

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو من وليه أو محاميه والقضاء بعدم قبوله، بسبب رفعه من المحامي، خطأ في تطبيق القانون

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 40307 قرار بتاريخ ⁦1985/12/10⁩

قضية (ب. ١) في حق ابنه القاصر (ب.خ) ضد (ل.م) والنيابة العامة

الموضوع: استئناف

الكلمات الأساسية: حدث - وليّ - محامٍ.

المرجع القانوني: المادة 471 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ: يجوز رفع الاستئناف من الحدث أو من وليه أو محاميه والقضاء بعدم قبوله، بسبب رفعه من المحامي، خطأ في تطبيق القانون.

إن المجلس الأعلى بعد الاستماع إلى السيد قسول أحمد المستشار المقرر في تلاوة المكتوب، وإلى السيد عمر بلحاج المحامي العام في طلباته المكتوبة.

بعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (ب.١) المسؤول مدنيا في حق ابنه القاصر (ب.خ) ضد القرار الصادر في 16 نوفمبر 1983 من غرفة الأحداث بمجلس قضاء أم البواقي عين البيضاء القاضي بعدم قبول الاستئناف لرفعه من محامي المتهم الحدث .

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

حيث أن النائب العام بالمجلس الأعلى قدم مذكرة برأيه انتهى فيها إلى نقض القرار باعتبار أن غرفة الأحداث قد أخطأت في تفسير المادة 471 إجراءات جزائية.

حيث أن الطاعن أودع مذكرة بواسطة وكيله الأستاذ يوسف علالوش استند فيها إلى وجه وحيد مأخوذ من إغفال المجلس غرفة الأحداث وعدم الفصل في الاستئناف المرفوع من المحامي نيابة عن ابنه القاصر ضد الحكم الصادر في 9 جويليت 1983 وعلى العكس من ذلك صرح في المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات منطوق قراره بعدم قبول استئناف الطرف المدني في حين أن هذا الآخير لم بستأنف الحكم إطلاقا.

حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن غرفة الأحداث لم تهمل ذكر حصول الاستئناف من محامي المتهم كما زعم الطاعن بل تعرضت إليه في حيثيات قرارها وشرحته بإسهاب إذ جاء فيه ما يلي " أنه بتاريخ 11 جويليت 1983 تقدم الأستاذ الأشقر المحامي لدى مجلس قضاء أم البواقي إلى كتابة الضبط بعين البيضاء واستأنف الحكم الصادر من نفس المحكمة في حق القاصر (ب.خ) بدون حضور أبيه (ب.ا) ممثله الشرعي وهذا يخالف أحكام المادة 471 إجراءات جزائية التي تنص أنه " يجيز رفع المعارضة أو الاستئناف من الحدث أو نائبه القانوني" والمحامي حسب مفهوم المادة لا يعتبر نائبا قانونيا ولا يجوز بالتالي أن يحل محل الوالدين ومن ثم يعتبر هذا الاستئناف الذي رفعه الاستاذ الاشقر في حق المتهم الحدث غير قانوني ويجب رفضه" ثم ينتهي القرار في الأخير ويثبت خطأ في منطوقه عدم قبول استئناف الطرف المدني شكلا بدل المتهم (ب.خ). وهذا في الواقع لا يعدو أن يكون زلة قلم أو خطأ غير مقصود لا يؤثر في سلامة القرار مما يجعل النعي في هذا الوجه غير مقبول، غير أن الشيء الذي يجب أن ينعي به على القرار المطعون فيه هو التفسير الخاطئ للمادة 471 إجراءات جزائية الذي ذهبت إليه غرفة الأحداث وبنت عليه قرارها ولم تقبل الاستئناف المرفوع من محامي المحكوم عليه القاصر نيابة عنه وجعلت ذلك قاصرا على الحدث نفسه وعلى والديه الشرعيين.

حيث أن عبارة " نائبه القانوني" الواردة في الفقرة الثانية من المادة 471 إجراءات جزائية والتي يراد بها ولي القاصر أو وصيه هي استثناء من القاعدة العامة التي رسمتها المادة المعدلة 421 من نفس القانون والتي لا تجيز لأحد غير المحكوم عليه حتى ولو كانت تربطه به قرابة أن يقرر بالاستئناف إلا إذا كان محام عنه أو لديه توكيل خاص يفوضه فيه يرفع الاستئناف نيابة عنه إلا أنه يستثني من ذلك النائب القانوني الذي هو ولي القاصر أو وصيه بما لهما من حق الولاية على نفس القاصر وماله فإنه يجوز لهما أن يقرر الاستئناف باسمه.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات

حيث أنه متى كان كذلك وكان القانون يسمح للقاصر أن يرفع الاستئناف بنفسه فليس ثمة مانع أن يوكل عنه غيره للقيام بذلك، لذا يكون الاستئناف المرفوع من محامي المحكوم عليه القاصر هو استئناف سليم يسانده المنطق والقانون والقول بغير ذلك يحمل النص فوق ما يحتمله من تأويل وتطبيق، الأمر الذي يتعين بموجبه نقض القرار.

لهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية على نفس المحكمة مجددا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون.

كما يبقى المصاريف على عاتق الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف الغرفة الجنائية الأولى التابعة للمجلس الأعلى المتركبة من السادة:

بغدادي الجيلالي الرئيس قسول عبد القادر المستشار المقرر ماندي محمد المستشار

بحضور السيد: عمر بلحاج - المحامي العام.

وبمساعدة السيد : مخيلف أحمد - كاتب الضبط.

المحور الثالث: غرفة الاتهام إجراءات