Qyst

Cour suprême · Chambre criminelle

Arrêt · 41467 · 01/04/1986

Cour suprême, chambre criminelle, dossier n° 41467, arrêt du 1er avril 1986

أسئلة

Mots-clés: ظروف مخففة · إجابة · أغلبية

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

يتعين أن تجيب محكمة الجنايات على سؤال الظروف المخففة بأغلبية الأصوات. الجواب بلا، دون ذكر الأغلبية، يجعله باطلا

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية

Texte de l’arrêt

ملف رقم 41467 قرار بتاريخ ⁦1986/04/01⁩

قضية (د.ع) ضد النيابة العامة ومن معها

الموضوع: أسئلة

الكلمات الأساسية: ظروف مخففة- إجابة- أغلبية.

المرجع القانوني: المادة: 309 من قانون الإجراءات الجزائية.

المبدأ : يتعين أن تجيب محكمة الجنايات على سؤال الظروف المخففة بأغلبية الأصوات.

الجواب بلا، دون ذكر الأغلبية، يجعله باطلا.

إن المجلس الاعلى بعد الاستماع إلى السيد ماندي محمد المستشار المقرر في تلاوة تقريره، وإلى السيد معطاوي محمد المحامي العام في طلباته.

بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه (د.ع) ضد الحكم الصادر في ⁦1983/12/28⁩ من محكمة الجنايات ببسكرة القاضي عليه بعشر سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة وعدم الامتثال وإخفاء أشياء مسروقة.

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث أن الطاعن أودع بواسطة وكيله الأستاذ يسعد المحامي المقبول مذكرة طعن أثار فيها وجهين.

وحيث أن النائب العام لدى المجلس الأعلى قدم طلبات كتابية ترمي إلى نقض الحكم لتأسيس الطعن.

عن الوجه الأول: المأخوذ من خرق المادة 314 ف 6 من ق.إج، المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بدعوى أن الحكم لا يتضمن الوقائع موضوع الاتهام.

حيث يتبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلافا لما يدعيه الطاعن ذكر الوقائع الملاحق من أجلها الطاعن وهي السرقة الموصوفة والقيادة بدون رخصة وعدم الامتثال لرجال الدرك وإخفاء أشياء مسروقة وأنه زيادة على ذلك فإن الحكم اشتمل على الأسئلة والأجوبة المعطاة منها والمبينة لجميع الوقائع الأمر الذي يجعل الوجه المثار مخالفا للواقع وعليه فالوجه مخالف للواقع.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من خرق المادة 309 من ق.إج، من كون السؤال المتعلق بالظروف المخففة لم يكن الجواب عنه بأغلبية الأصوات كما يشترطه القانون.

حيث أنه بالرجوع إلى مطالعة ورقة الأسئلة فإنه يتبين منها أن السؤال المتعلق بالظروف المخففة كان الجواب عنه بالنفي فقط ولم يكن بأغلبية الأصوات كما تقتضيه المادة 309 من ق. إج

وحيث أن الجواب عن السؤال كان غير تام فإن ذلك يؤثر في سلامة الحكم ويعرضه للنقض.

وعليه فالوجه مؤسس.

فلهذه الأسباب يقضي المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا وموضوعا لتأسيسه وبنقض وإبطال الحكه المطعون فيه وإحالة الطاعن على محكمة الجنايات بالأغواط المعينة خصيصا بعد المداولة في غرفة المشورة للفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون ويبقي المصاريف على الخزينة العامة.

بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المجلس الأعلى- الغرفة الجنائية الأولى المتركبة من السادة :

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة بغدادي الجيلالي الرئيس ماندي محمد المستشار المقرر قسول عبد القادر المستشار بمساعدة السيد : شبيرة محمد الصالح - كاتب الضبط.

بمحضر السيد: محمد معطاوي - المحامي العام.

المحور الاول: محكمة الجنايات طرح الأسئلة