Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 416886 · 16/01/2008

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 416886, arrêt du 16 janvier 2008

حق إيجار- إيجار سكني-ديوان الترقية والتسيير العقاري- حق البقاء

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا ينتقل حق الإيجار ، في السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى ورثة المستأجر . يستفيد أعضاء عائلته، الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر، بحق البقاء بالأمكنة

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • مرسوم رقم : ⁦76-147⁩ : المادة : 12

Texte de l’arrêt

ملف رقم 416886 قرار بتاريخ ⁦2008/01/16⁩

قضية (ح.ز) ضدورثة(بط) و(ب.ح) و(ب.ف) ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري

الموضوع: حق إيجار- إيجار سكني-ديوان الترقية والتسيير العقاري- حق البقاء.

مرسوم رقم : ⁦76-147⁩ : المادة : 12.

المبدأ: لا ينتقل حق الإيجار ، في السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى ورثة المستأجر .

يستفيد أعضاء عائلته، الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر، بحق البقاء بالأمكنة.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 257،244،239،233،231 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2005/12/10⁩ وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيدة شريفي فاطمة المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث طعنت بالنقض السيدة : (حز) في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/11/15⁩ عن مجلس قضاء وهران الذي ألغى الحكم الصادر بتاريخ ⁦2005/03/20⁩ عن محكمة الصديقية وقضى من جديد بإلزام ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسوية الوضعية الإيجارية للسكن الكائن بوهران حي لقليسين الجديد عمارة ب 05 رقم 01 لصالح(ب.ب.ح) (ب.ب.ف) (ح.ز) وتحرير عقد إيجار بإسمهم جميعا.

حيث أن المطعون ضدهما (ب.ب.ح) و(ف) تمسكا برفض الطعن في حين أن الديوان طلب نقض القرار.

وعليه فإن المحكمة العليا

في الشكل: حيث استوفى الطعن آجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع: حيث تدعيما لطعنها أودعت الطاعنة مذكرة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول: انعدام الأساس القانوني.

الوجه الثاني: مخالفة والخطأ في تطبيق القانون.

الوجه الثالث: مخالفة وإغفال قاعدة جوهرية في الإجراءات.

عن الوجهين الأول والثاني معا لارتباطهما : والذي تنعي فيهما الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام المادتين 515 من القانون المدني والمادة 12 من المرسوم ⁦147/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ ذلك أن المادتين المذكورتين تؤكدان على أن حق البقاء في الأمكنة المستأجرة بعد وفاة المستأجر يعود لمن كان يعيش معه على الأقل لمدة ستة أشهر قبل الوفاة وفي قضية الحال واضح من خلال عناوين المطعون ضدهما المذكورة في الأحكام القضائية والمذكرات الجوابية أنهما لم يكونا يشغلان السكن المتنازع عليه مع المستأجر الأصلي وأن الطاعنة وأولادها الوحيدون الذين كانوا يعيشون مع المستأجر قبل وبعد وفاته بالإضافة أن القرار المطعون فيه لم يبين الأساس القانوني الذي اعتمده في تأسيس قضائه ولا وسائل الإثبات التي ارتكز عليها من أجل القول بأحقية المطعون ضدهما بالبقاء في السكن المتنازع عليه رفقة الطاعنة مما يجعل مثل هذا القضاء فاقد التأسيس ومخالفا للقانون.

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن السكن المتنازع عليه كان مشغولا من طرف الطاعنة وأولادها، وكذلك المطعون ضدهما حال حياة المستأجر الأصلي.

وبعد وفاته يعود حق البقاء فيه عملا بالمادة 515 من القانون المدني إلى أفراد عائلة المستأجر المتوفى الذين كانوا يعيشون معه ولمدة تزيد عن ستة أشهر وعلى نفقته. وبالتالي فالإيجار ينتقل إلى جميع أطراف النزاع.

في حين أن الثابت من ملف القضية وحسب الوقائع التي أوردها القرار المنتقد أن السكن المتنازع عليه لا علاقة له بالمادة 515 من القانون المدني، ولا مجال لتطبيقها في قضية الحال، ذلك أنه ملك تابع لديوان الترقية والتسيير العقاري ويخضع لأحكام المرسوم ⁦147/76⁩ المؤرخ في ⁦1976/10/23⁩ سيما المادة 12 منه التي تنص في حالة وفاة المستأجر يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر من وفاته بحق البقاء في الأمكنة. ومن ثم كان على قضاة المجلس أولا التأكد من قيام واقعة المعايشة السابقة للمطعون ضدهما (ب.ب.ح) (ب.ب.ف) مع والدهما المستأجر الأصلي قبل وفاته في نفس السكن المتنازع عليه . وكذلك من المدة التي فرضتها المادة السالفة الذكر والسابقة عن واقعة وفاة المستأجر وذلك حسب وسائل الإثبات المقدمة من قبلهما . ثم بعد ذلك يقررون وبأسباب قانونية واضحة فيما إذا توفرت فيهما شروط حق البقاء في السكن المتنازع عليه التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري وحسب المادة التي تحكم النزاع أم أن شروط حق البقاء لا تتوفر فيهما وفقط. وليس كما فعلوا خطأ لما اعتبروا عقد الإيجار ينتقل إلى ورثة المستأجر الأصلي وألزموا ديوان الترقية والتسيير العقاري بتحرير عقد الإيجار باسم جميع الورثة، في حين أن السكنات المؤجرة التابعة للديوان لا ينتقل فيها حق الإيجار لورثة المستأجر المتوفى إنما يكون لأفراد عائلته الذين عاشوا معه في نفس السكن قبل وفاته مدة ستة أشهر حق البقاء لا غير ولما أجبر الديوان بالتعاقد مع ورثة المستأجر المتوفى خلا فا لما نصت عليه المادة 12 من المرسوم السالف الذكر فالقرار المطعون فيه جاء فاقد التأسيس القانوني وأصبح معرضا للنقض والإبطال.

لذلك فالإثارة مؤسسة ويترتب عنها النقض دون حاجة لمناقشة الوجه المتبقي.

الغرفة الاجتماعية

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى وفقا للمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا.

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/11/15⁩ عن مجلس قضاء وهران، والأمر بإرجاع الملف والأطراف المتنازعة أمام نفس الجهة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون وبتشكيلة أخرى.

وتحميل المطعون ضدهما المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس عشر من شهر جانفي سنة ألفين و ثمانية من قبل المحكمة العليا- الغرفة الاجتماعية-القسم الأول و المتركبة من السادة :

لعموري محمد بو حلاس السعيد بوعلام بوعلام رحابي أحمد لعرج منيرة مجراب الدوادي بن مسعود رشيد

بحضور السيدة : شريفي فاطمة-المحامي العام، وبمساعدة السيد : عطاطبة معمر- أمين الضبط.

ملف رقم 416886