Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 42122 · 02/02/1987

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 42122, arrêt du 2 février 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

متى اشترط القانون ان كل فصل عن العمل الخذ بشكل مخالف للقانون يعد بأطلا ولا ينتج عنه اى اثر ، وعلى المحكمة في حالة النزاع و تطبيقا لهذا المبدأ أن تقضي باعادة ادماج العامل في منصبه مع التعويضات المستحقة له ، وعليها ان تقضي ايضا اذا عارض المستخدم في اعادة ادماج العامل فعليا باستمرار تمتع هذا العامل بكافة الحقوق الناجمة عن علاقة العمل . - والحكم بخلاف هذا المبدأ ، يستوجب نقض القرار الذى قضى للمدعى المفصول عن عمله دون ان تدلي لجنة التأديب برأيها بان يدفع له مرتبه الشهرى وتعويض يقدر ابتدأ من تاريخ توقفه عن العمل ولغاية مثوله أمام لجنة التأديب

Texte de l’arrêt

ملف رقم 42122 قرار بتاريخ ⁦1987/02/02⁩

قضية ( ط م ) ضد مدير فندق ( ط ) فصل العامل - دون أخذ رأى اللجنة التأديية المتساوية الأعضاء - حقوقه .

(المادة 79 ، 78 ، 77 من قانون 06 .. 82 ، التعلق بعلاقات العمل الفردية)

- متى اشترط القانون ان كل فصل عن العمل الخذ بشكل مخالف للقانون يعد بأطلا ولا ينتج عنه اى اثر ، وعلى المحكمة في حالة النزاع و تطبيقا لهذا المبدأ أن تقضي باعادة ادماج العامل في منصبه مع التعويضات المستحقة له ، وعليها ان تقضي ايضا اذا عارض المستخدم في اعادة ادماج العامل فعليا باستمرار تمتع هذا العامل بكافة الحقوق الناجمة عن علاقة العمل .

- والحكم بخلاف هذا المبدأ ، يستوجب نقض القرار الذى قضى للمدعى المفصول عن عمله دون ان تدلي لجنة التأديب برأيها بان يدفع له مرتبه الشهرى وتعويض يقدر ابتدأ من تاريخ توقفه عن العمل ولغاية مثوله أمام لجنة التأديب .

المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر .

بعد المداولة القانونية اصدر القرار الاتي نصه ب

بناء على المواد 257 ، 244 ، 239 ، 233 ، 231 وما بعدها من قانون الاجراءات المدنية ؛

بعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى ، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 21 أكتوبر 1984 ؛

بعد الاستماع الى السيد حمودة عمار المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيد سعيد بن حديد المحامي العام في طلباته المكتوبة ؛

حيث ان ( ط م ) طلب بتاريخ 21 أكتوبر 1984 الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء تمنراست في 25 جوان 1984 قضى بتاييد الحكم الصادر عن محكمة تمنراست بتاريخ 15 فبراير 1984 زا "'' حي

1) على المدعى عليه بدفع الحقوق المالية ل ( ط م ، بما فيها مرتبه الشهري والتعويضات ابتداء من تاريخ توقفه حتى ظهوره امام لجنة التأديب

2) برفض طلبات المدعي .

حيث ان الطاعن بالنقض يستند في طلبه على ثلاثة اوجه :

عن قابلية الطعن بالنقض شكلاً :

حيث ان الطاعن بالنقض ذكر بشأن قابلية الطعن شكلا ان القرار المطعون فيه لم يبلغ له طبقا للقانون اى لم يكن التبليغ بناء على طلب الخصم ويكون التبليغ صادر عن العون المكلف بالتبليغ والتنفيذ وان النسخة المدفوعة للمناقشة سلمت له بطلب منه من قبل كاتب الضبط للغرفة المدنية لمجلس قضاء تمنراست وليس من قبل العون المكلف بالتبليغ والتنفيذ .

وحيث ان الرسالة المرفقة بنسخة القرار المطعون فيه والمؤرخة في 21 جويلية 1984 ، الموصوفة بعنوانها بانها تبليغ قرار تشتمل على مايلي مجلس القضاء بتمنراست ( الغرفة الادارية ) وفقا للمادة 68 أو 168 او 268 (؟) من قانون الاجراءات المدنية ( ارسل اليكم في هذا المظروف نسخة من القرار الصادر من مجلس القضاء بتمراست الغرفة الادارية، حرر في ⁦1984/7/21⁩، كاتب الضبط ، وبهامشها ما يلي مرافعة رقم ملف ⁦84/9⁩ المرسل اليه ( ط م ) سلمت له نسخة يوم ⁦1984/7/9⁩ على وجه التبليغ - الامضاء المعني. ))

وحيث زيادة على ان امضاء المعني بالامر غير موجود بالرسالة السابقة الذكر ، فان المادة 68 او 168 او 268 لا علاقة لها بالتبليغ وانما الاولى خاصة بالشاهد الذى استحال عليه الحضور ، والثانية متعلقة بالغرفة الادارية والثالثة متعلقة بوجوب تطبيق حكم الاحالة من طرف الجهة القضائية التي تعاد اليها القضية بعد النقض .

وحيث ان التبليغ في القضايا المدنية غير التبليغ في الأحوال الشخصية ولا يمكن ان يكون قانونيا بمجرد تسليم نسخة مرفقة برسالة من هذا النوع .

وعليه فالطعن مقبول شكلا .

عن الوجه الثالث الذى هو اسبق في جميع فروعه :

حيث يعاب على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي :

أ) الفرع الاول : وهو مأخوذ من خرق المادة 77 من القانون رقم 6 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 1982 والمتعلق بالعلاقات الفردية للعمل التي تنص على انه لا يمكن في اى حال من الاحوال ان يصدر أي إجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة التأديب المتساوية الاطراف التابعة للمؤسسة المستخدمة مع انه ثابت ان مقرر التسريح التخذ بتاريخ 25 اوت 1983 قبل راى اللجنة التأديبية المتساوية الاعضاء التي ما اجتمعت الا في 8 اكتوبر 1983 ثم في 5 نوفمبر 1983 وقد صرحت بصفة سلبية فيما يتعلق بالتسريح وبصفة ايجابية فيما يتعلق بارجاع العارض الى منصبه زيادة على ان اجتماع 4 جانفي 1984 قد وقع بعد اتخاذ القرار المؤرخ في 25 أوت 1983 وهو اذن بأطل بطلانا مطلقا ، وقد اخذ كل من المحكمة والمجلس القضائي بعين الاعتبار مقرر التسريح ونتائج الاجتماع الاخير للجنة التاديب المنعقدة في 4 جانفي 1984 على أساس خاطى .

ب) الفرع الثانسي : وهو مأخوذ من خرق المادة 78 من نفس القانون التي تنص صراحة على أنه يعد باطلا وبلا اثر كل فصل يتم خرقا لاحكام هذا القانون - وبامر مفتش العمل المختص افليميا المؤسسة المستخدمة باعادة الحقوق للعامل طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بصلاحية مفتشية العمل ، وقد وجه مفتش العمل استنادا الى هذا النص انذارين مؤرخين في 4 أكتوبر 1983 و 23 اكتوبر 1983 بدون جدوى .

ج ) الفرع الثالث : هو مأخوذ من خرق المادة 79 من نفس القانون التي تنص على انه مكن للعامل في جميع الاحوال ان يرفع دعوى بالبطلان على القرار بالفصل أمام الجهة القضائية المختصة وفي حالة الفصل تعسفيا او خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل بأمر القاضي بأعادة دمج العامل في منصب عمله الاصلي مج منحه التعويضات المستحقة له ، واذا عارضت المؤسسة المستخدمة اعادة دمج العامل الفعلية يستمر العامل في التمتع بجميع الحقوق الناجمة عن علاقة عمله ، غير ان القرار المطعون فيه اهمل هذه الاحكام ، وبما ان خرق الاحكام التشريعية ثابت فيجب اعادة دمج العامل في منصب عمله - ويجب اذن نقض القرار المطعون فيه الذى قضى بخلاف ذلك .

حيث أنه (أ) بالرغم من ان المواد 78 77 و79 من القانون رقم 06 - 82 المؤرخ في 27 فبراير 1982 تنص على التوالي :

1) المادة 77 علي انه لا يمكن في اى حال من الاحوال ان يصدر أي أجراء بالفصل دون الرأي الموافق للجنة مناديب المتساوية الاطراف التابعة للمؤسسة المستخدمة .

2) المادة 78 على ما يلي : يعد باطلا وبلا اثر كل فصل يتم خرقا لاحكام هذا القانون وبأمر مفتش العمل المختص اقليميا نمؤسسة المستخدمة باعادة الحقوق للعامل طبقا لا حكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بصلاحية مفتشية العمل .

3) المادة 79 على انه يمكن للعامل في جميع الاحوال ان يرفع دعوى بالبطلان على القرار بالفصل امام الجهة القضائية المختصة ، وفي حالة الفصل تعسفيا او خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل بامر القاضي باعادة دمج العامل في منصب عمله الاصلي مع منحه التعويضات المستحقة له ، واذا عارضت المؤسسة اعادة دمج العامل الفعلية يستمر العامل في التمتع بجميع الحقوق الناجمة عن علاقة عمله .

ب) بالرغم من ان مقرر التسريح مؤرخ في 26 أوت 1983 اى قبل ان تدلي لجنة التأديب برأيها اولا بالتنازل عن الرتبة اثناء اجتماعها المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر 1983 ثم الفصل اثناء اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 جانفي 1983 والذى اعتمد عليه حكم اول درجة .

ج) بالرغم من ان مفتش العمل والشؤون الاجتماعية وجه امرين الى المؤسسة المطعون ضدها الاول بتاريخ 4 اكتوبر 1983 والثاني 23 أكتوبر 1983 .

فان القرار المطعون فيه قضى بخلاف ذلك .

وعليه فهذا الوجه مبرز .

فلهذه الأسباب ومن دون حاجة الى مناقشة الوجهين الاخرين .

قرر المجلس الاعلى : نقض القرار المطعون فيه الصادر بين الطرفين عن مجلس قضاء تمتراست بتاريخ 25 جوان 1984 وابطاله واحالة القضية والطرفين في الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المذكور - على نفس الجلس القضائي مركبا من هيئة أخرى ليفصل في الدعوى من جديد طبقا للقانون .

وحكم على المطعون ضده بالمصاريف القضائية .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثاني من شهر فيفرى سنة سبع وتمانين وتسعمائة والف ميلادية من قبل المجلس الاعلى الغرفة الاجتماعية المتركبة من السادة :

ناصر عمرو الرئيس حمودة عمار المستشار المقرر بوتارن محمد المستشار مساعدة السيد علالي علي كاتب الضبط وبحضور السيد السعيد بن حديد المحامي العام .