Cour suprême
Arrêt · 42359 · 20/10/1986
Cour suprême, dossier n° 42359, arrêt du 20 octobre 1986
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
من المقرر قانونا ان استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وان هذه المهلة تسري سواء للمبلغ له أو على من قام بطلب التبليغ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون. لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضدها قامت بتبليغ حكم أول درجة إلى الطاعن بتاريخ 1984/01/25 في حين انها لم تستأنف الحكم الا بتاريخ 1984/03/21، فإن قضاة المجلس بقبولهم للاستئناف رغم فوات الأجل القانوني يكونوا قد خرقوا القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه دون احالة
Texte de l’arrêt
ملف رقم 42359 قرار بتاريخ 1986/10/20
قضية : (ح.ع) ضد : (ح.ح) استئناف - بعد مهلة الشهر - قبوله - خرق القانون.
(المادة 102 من ق.ا.م) من المقرر قانونا ان استئناف الحكم الصادر من المحكمة يجب ان يرفع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم، وان هذه المهلة تسري سواء للمبلغ له أو على من قام بطلب التبليغ، ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
لما كان من الثابت - في قضية الحال - ان المطعون ضدها قامت بتبليغ حكم أول درجة إلى الطاعن بتاريخ 1984/01/25 في حين انها لم تستأنف الحكم الا بتاريخ 1984/03/21، فإن قضاة المجلس بقبولهم للاستئناف رغم فوات الأجل القانوني يكونوا قد خرقوا القانون.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه دون احالة.
إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر.
وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه:
بناء على المواد 231و233و239و244و257و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية.
وبعد الاطلاع على مجموع اوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 30 اكتوبر 1984 وعلى مذكرة الجواب التي قدمتها المطعون ضدها.
. وبعد الاستماع إلى السيد / حمزاوي أحمد الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب، وإلى السيد /تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.
حيث أقام السيد / (ح.ع) بواسطة محاميه الاستاذ / الطاهر زياد طعنا يرمي إلى نقض القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 1984/06/05 الملغي للحكم الصادر من محكمة الشراقة يوم 1982/04/06 القاضي على الطاعن بالسعي لارجاع زوجته لبيت الزوجية والانفاق عليها بمبلغ شهري قدره 150 دج ابتداء من تاريخ رفع الدعوى وعليهما بتسجيل البنت المشتركة بينهما في الحالة المدنية .
ومن جديد حكم المجلس بقبول طلب الزوجة المتعلق بتطليقها بسبب الاهمال وفرض لها 2000 دج كنفقة عدة و 200 دج مقابل نفقة الاهمال ابتداء من 1981/10/18 لتاريخه واسند حضانة البنت المشار إليها لها بنفقة على ابيها بنفس المبلغ ومن نفس التاريخ زيادة على المنحة العائلية وصرف هذه الاخيرة للمطالبة بالامتعة في دعوى أخرى.
وقد استند مجامي الطاعن في طعنه على أربعة أسباب :
السبب الأول : مأخوذ من عدم التسبيب المساوي لانعدام الأساس القانوني.
وذلك ان قضاة القرار المطعون فيه لم يأخذوا بعين الاعتبار تصميم الزوج على ارجاع زوجته كما حملوه ... مسؤولية التطليق مع انها هي التي تركت بيت الزوجية باختيارها.
السبب الثالث : مأخوذ من انعدام وقصور التسبيب ومخالفة احكام الشريعة.
وذلك ان قضاة وضعوا قاعدة جديدة حيث اعتبروا تمسك الزوج بزوجته تعسفا في حين اتفق الفقهاء بأنه صاحب العصمة واذا حصل منه تهاون نحو زوجته او اصابها ضرر منه فلها الحق في طلب التفريق والمطحون ضدها لم تثبت أي شيء من ذلك ومن ثم فتطليقها على هذا الحال فيه تجاوز للسلطة وحكم بدون تعليل فضلا عن كونه يخالف احكام الشريعة الامر الذي جعل القرار المطعون فيه معيبا متعين النقض.
السبب الرابع : مأخوذ من مخالفة وخطأ في تطبيق الشريعة الاسلامية.
وذلك ان قضاة القرار المطعون فيه حكموا بتطليق الزوجة بناء على طلبها وهذا أمر يخالف القواعد الشرعية.
وقد أجاب محامي المطعون ضدها في اطار المساعدة القضائية على الاسباب الاربعة بأن الزوج رفض ارجاع زوجته وان تطليق المطعون ضدها والتعويض الذي حكم لها به يدخل في الوقائع وكان نتيجة تضررها وليس فيه أية مخالفة للشريعة وطالبت برفض الطعن.
السبب التلقائي المثار من طرف المجلس الاعلى - غرفة الاحوال الشخصية المتعلق بخرق
المادة 102 من ق. إ.ج.م.
بالرجوع إلى أوراق ملف القضية يتبين منها ان المستأنفة المطعون ضدها قامت باجراء تبليغ الحكم الى المستأنف عليه بتاريخ 1984/01/25 وان محضر التبليغ المؤرخ بهذا اليوم يشهد محرره انه تحدث مع المبلغ له (ح.ع) وأن المحضر المذكور تضمن تنبيهه بأن له حق الاستئناف خلال شهر من تاريخه ولو فرض انه استأنف الحكم المبلغ إليه بعد هذا التاريخ لكان غير مقبول منه والزوجة المبلغة كذلك فالاجل الذي حدده القانون لرفع الاستئناف ابتداء من يوم تسليم الحكم للخصم بطلب ما خصمه يسري على الطالب ايضا.
وعليه فتبليغ الحكم وقع في 1984/01/25 ونفذ واستئناف الزوجة حسب مافي انقرار وقع يوم 03/21 من نفس السنة والنتيجة ان استئنافها كان خارج الاجل وقبول المجلس له فيه خرق للمادة 102 الانفة الذكر مما يعرض قراره للنقض من غير حاجة إلى الاجابة على اسباب النقض.
وحيث أن السيد النائب العام طلب من جانبه في منتمسه الكتابي الذي قدمه في ان القضية نقض القرار لمخالفته احكام الشريعة والنصوص القانونية.
قرر المجلس الاعلى - غرفة الاحوال الشخصية :
نقض القرار المطعون فيه الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 5 جوان 1984 وبدون احالة وحكم على المطعون ضدها بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العشرين من شهر أكتوبر سنة ست وثمانين وتسعهائة وألف ميلادية من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :
حمزاوي أحمد المستشار حداد علي المستشار لكحل محمد بمساعدة السيد/دليلش صالح كاتب الضبط، وبحضور السيد / نقية محمد النائب العام المساعد .
فلهذه الاسباب