Qyst

Cour suprême

Arrêt · 44571 · 26/01/1987

Cour suprême, dossier n° 44571, arrêt du 26 janvier 1987

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

من المقرر قانونا أنه اذا كان محل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه: ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أساس دعوى الطاعنة يتعلق بعقد التخلي لها نهائيا عن البنت دون أن توجد أي قرابة سواء منها النسبية أو المصاهرة تربطها بأبوي البنت، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بارجاع البنت إلى والديها طبقوا صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن

Texte de l’arrêt

Des noms de personnes ont été réduits à leurs initiales, par protection des données personnelles.

ملف رقم 44571 قرار بتاريخ ⁦1987/01/26⁩

قضية : (غ.ذ) ضد : (ج.ر) التزام - عقد مخالف للنظام العام والآداب العامة - يبطل الالتزام.

(المادتان 96و 97 من ق.م) من المقرر قانونا أنه اذا كان محل أو سبب الالتزام مخالفين للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيه:

ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أساس دعوى الطاعنة يتعلق بعقد التخلي لها نهائيا عن البنت دون أن توجد أي قرابة سواء منها النسبية أو المصاهرة تربطها بأبوي البنت، فإن قضاة الموضوع بقضائهم بارجاع البنت إلى والديها طبقوا صحيح القانون.

ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.

إن المجلس الاعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر وبعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نضه :

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 24 مارس 1985 وعلى مذكرة الجواب التي قدمها المطعون ضده.

بعد الاستماع إلى السيد / علي جمهاد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد / تقية محمد النائب العام المساعد في طلباته المكتوبة.

حيث أنه بتاريخ ⁦1983/03/24⁩ طعنت بالنقض (غ.ذ) في القرار الصادر من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ ⁦83/04/17⁩ الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا الصادر من محكمة باب الوادي بتاريخ ⁦1982/05/08⁩ المتضمن القضاء على المدعى عليها الطاعنة حاليا ارجاع البنت (د) إلى والديها المدعيين كما حكم على المدعي بأن يدفع للمدعي عليها مبلغ 400 دج شهريا في نفقة البنت الماضية وذلك ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى تاريخ صدور الحكم وللمدعى عليها حق زيارة البنت (د) كل يوم الجمعة وقضى المجلس بتعديله لحدف الزيارة هذه.

وحيث ان الطاعنة قدمت عريضة محررة بواسطة محاميها الاستاذ / محمود زرطال المحامي المقبول لدى المجلس الاعلى ضمنها اوجه الطعن التالية :

الوجه الاول : مأخوذ من مخالفة الاحكام الجوهرية للاجراءات المدنية ككون أن المجلس لم يبلغ ملف القرار المطعون فيه للنائب العام وفقا لاحكام المادة 141 ق ام كما ان المجلس لم يرد على طلبها المتعلق بأجراء التحقيق في موضوع التخلي النهائي عن حضانة الولد من طرف أبويه.

الوجه الثاني : مأخوذ من، مخالفة القانون فيما يخص آثار العقد ذلك انه بموجب المادة 106 من القانون المدني فإن العقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن فسخة الا بموافقة الطرفين يوما انها لم تقم بأي عمل من شأنه الاخذال بالالتزامات لمتفق عليها في العقد الذي تم بين الطرفين وبمحضر شهود و أن المجلس بتأييده للحكم القاضي بإزجاع البنت إلى دويها قد خالف احكام المادة 106 من القانون المدني.

الوجه الثالث مأخوذ من انعدام الاساس القانوني والتعليل الخاطىء ذلك ان المجلس قد امر برد البنت بعلة ان الحضانة الخاصة بالاولاد ترجع إلى ابويهم وإلى ذويه بينما الطاعنة لم تطالب بالحضانة بموجب القرابة مع البنت بل بسبب العقد الحاصل بين الطرفين امام الشهود كما ان القرار لم ينص على أي قاعدة قانونية مستند عليها وبناء على ذلك طالب الغاء القرار المطعون فيه.

وحيث رد المطعون ضده بواسطة محاميه الاستاذ / اسعد محند المحامي المقبول لدى المجلس الأعلى بما يلي :

أنه لا يوجد ماهو مخالف للاحكام الجوهرية للاجراءات المدنية وان اسم وكيل النيابة العامة ورد في منطوقه القرار في آخر قائمة القضاة الذين حضروا الحكم، كما انه جاء في الحيثيات بأن المجلس استمع إلى طلبات النائب العام وفقا لاحكام المادة 141 ق.ا.م .

. ان المجلس أجاب ضمنيا عن طلب التحقيق بقوله بأن الطاعنة ليس لها الحق في الحضانة ولا في حق الزيارة إلى جانب ان التنازل المزعوم حتى ولو ثبت فإنه مخالف للنظام العام ولا يمكن الاخذ به.

ان العقد غير مقبول حتى ولو ثبت لأنه يخالف للنظام العام ذلك أن العقود يكون موضوعها الاموال وليس الاشخاص وان المادتين 96و97 من القانون المدني صريحة بنصها على بطلان العقود المخالفة للقانون.

ان المادة 442 ق ام فقرة 2 من قانون الاجراءات المدنية استبعدت كافة قضايا الاحوال الشخصية من التعاقد ووضعتها تحت سلطان النظام العام وبالجملة ان الطعن يجميع وجوهه غير مؤسس وطالب رفضه، والحكم على الطاعنة بمبلغ ⁦10.000⁩ دج تعويضا عن الطعن التعسفى.

بناء على ذلك المجلس الاعلى :

من حيث المشكل :

بما ان الطعن قدم في ميعاده ومستوفيا الجميع الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة وفقا لاحكام المواد 242 - 241 - 240 - 235 من قانون الاجراءات المدنية فهو اذا مقبول شكلا.

ومن حيث الموضوع :

عن الوجه المتعلق بخرق القواعد الجوهرية للاجراءات.

حيث تبين من ملف القرار المطعون فيه ومن الوثائق المقدمة بأن الطاعنة تستند في طلبها في تدعيمه من التخلي لها نهائيا للبنت دليلة من طرف أبويها على عقد وليس على اساس القرابة الدموية أو النسبة المعروفة شرعا في انساب الحضانة وعليه فإن الدعوى الا تتعلق بحالة الاشخاص التي تستند الى علاقة نسبية ناتجة عن رابطة دم أو مصاهرة حتى يمكن تطبيق المادة 141 ق ام.

وعن الفرع الخاص بعدم الرد عن طلب اجراء تحقيق بما انه طلب اجراء تحقيق بهدف كما هو واضح من الطاعنة إلى اثبات التخلي النهائي. للطفلة المتنازع عليها وان قضاة المجلس رأوا عن حق بأن اساس الدعوى المتعلق بالحضانة أو حق الزيارة بذاته غير قانوني وعليه لذلك رفضوا هذا الطلب ضمنيا ولذلك فإن هذا الوجه بشقيه غير مؤسس .

وعن الوجهين معا الثاني والثالث : المتعلقين باثار العقد ومخالفة القانون. ..

حيث تبين من اقوال الطاعنة نفسها بأن أساس الدعوى التي تركز عليها مخاصمتها للمطعون ضده تتعلق حسب زعمها بعقد التخلي لها نهائيا للبنت دليلة التي هي البنت الشرعية للمطعون ضده (ج.ر) ولا توجد أية قرابة سواء منها النسبية أو المصاهرة تربطها بالمطعون ضدها حتى تطالب بالحضانة وبما أن المادة 106 من القانون المدني التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين فما يخص آثار العقد الا أن المواد 96 و 97 من نفس القانون تنص من حيث محل العقد يجب بأنه يكون من الامور الجائزة قانونا التعامل فيها والابطل العقد واعتبارا بأن التنازل عن الشخص لشخص آخر يعتبر من الامور المخالفة للنظام العام وللقانون وهو محل خارج عن التعامل شرعا بل ويدخل شرعا اذا تشبه بالتبني يمنع التحريم وعليه فإن هذين الوجهين معا غير مؤسسين وتعين ردهما معام ب وبما ان مصاريف الطعن يلزم بها من خسره وفقا لاحكام المادة 270 من قانون الاجراءات المدنية.

وقضى على الطاعنة بالمصاريف.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس والعشرين من شهر جانفي سنة سبع وثمانين وتسعائة والف ميلادية. من قبل المجلس الاعلى غرفة الاحوال الشخصية المتركبة من السادة :

حمزاوي أحمد علي جماد المستشار المقرر المستشار علي حداد . بمساعدة السيد / دليلش صالح كاتب الضبط، وبحضور السيد / تقية محمد النائب العام . المساعد.

لهذه الاسباب