Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 435383 · 03/12/2008

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 435383, arrêt du 3 décembre 2008

دعوى قضائية - نزاع جماعي - نزاع فردي

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

لا تكون الدعوى القضائية للمطالبة بحقوق فردية، دعوى جماعية، مهما تم رفعها باسم ممثل عن العمال، أمام انعدام نزاع جماعي يتحد فيه السبب والموضوع

Texte de l’arrêt

ملف رقم 435383 قرار بتاريخ ⁦2008/12/03⁩

قضية المؤسسة الوطنية لقنوات الري ضد (س-م) ومن معا

الموضوع : دعوى قضائية - نزاع جماعي - نزاع فردي.

المبدأ : لا تكون الدعوى القضائية للمطالبة بحقوق فردية، دعوى جماعية، مهما تم رفعها باسم ممثل عن العمال، أمام انعدام نزاع جماعي يتحد فيه السبب والموضوع.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2006/04/12⁩.

بعد الاستماع إلى السيد بوحلاس السعيد المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد هياني إبراهيم المهامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية إلى نقض القرار.

حيث طعنت بالنقض المؤسسة الوطنية لقنوات الري وبواسطة مديرها في القرار الصادر بتاريخ ⁦2005/12/21⁩ عن المجلس القضائي بالشلف الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ ⁦2005/05/31⁩ عن محكمة العطاف الذي ألزمه بتنفيذ الاتفاقية الجماعية المؤرخة في ⁦2003/04/29⁩ فيما يتعلق بمنحة الوفاء وتسديدها مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008 لكل المطعون ضدهم حسب المادتين 386 ، 385 من الاتفاقية الجماعية وتحت غرامة تهديدية يوميا بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أبتداء من تاريخ تنفيذ هذا الحكم.

حيث أن المطعون ضدهم بلغوا بعريضة الطعن و لم يردوا عليها.

وعليه فإن الحكمة العل

في الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوفى أجاله وأشكاله القانونية لذلك فهو مقبول.

في الموضوع : حيث تدعيما لطعنها أو دعت الطاعنة مذكرة ضمنتها ثلاثة أوجه للنقض.

الوجه الأول : مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات،

الوجه الثاني : مخالفة مبدأ فردية دعوى نزاعات العمل ومبدأ رجعية القانون.

الوجه الثالث : قصور التسبيب،

عن الوجه الثاني : في فرعه الأول دون حاجة لمناقشة الفرع الثاني والوجهين الأول والثالث، والذي تنعي فيه الطاعنة على القرار المطعون فيه مخالفته لمبدأ فردية دعوى، نزاعات العمل، لما أيد الحكم المستأنف الذي استجاب لطلبات العمال المطعون ضدهم في دعوى وأحدة، واعتبر التراع جماعيا في حين أن النراع الجماعي ولكي يكون كذلك يجب أن يتحد فيه السبب والموضوع ويتولاه ممثل العمال لأجل المطالبة بحق يخص جميع العمال، وليس كما هو في دعوى الحال التي لا علاقة لها بالتراع الجماعي، ذلك أن موضوعها يتعلق بالتسوية المالية لمنحة الوفاة التي قررتها الاتفاقية الجماعية المؤرخة في ⁦2003/04/29⁩ حسب الأجرة والأقدمية في المنصب لكل عامل وهذا التراع فردي يخص كل عامل بمفرده وبفصله كما فعل خالف القانون وعرض قضاءه للنقض.

مجلة الحكمة العلا - العدد الثاني 2008

حيث يبين فعلا من القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف أنه أسس قضاءه وفقط على ذكر عبارة جوازية ممثل العمال بإقامة الدعوى للمطالبة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الجماعية المؤرخة في 2003 104 /29 وإلزام الطاعنة بالامتثال لبندها الخاص بمنحة الوفاة وتسديد قيمتها لكل عامل حسب المادتين 385 و 386 من ذات الاتفاقية، في حين أن الثابت من وقائع القضية كما أوردها القرار المطعون فيه والحكم المستأنف أن الدعوى منذ بدايتها أقيمت باسم مجموعة من العمال متكونة من أربعة وثلاثين عاملا يمثلهم واحد من النقابة ا وأن ما يطالبون به من حقوق وتعويضات في قضية الحال قد سبق وأن كرسته الاتفاقية الجماعية السالفة الذكر.

وبالتالي فإن ما يطالب به أصبح معروفا لدى كل واحد من العمال ويكفي لأي بمفرده أن يقيم دعوى فردية أمام الحكمة المختصة فيما يدعى من حقوق والمطالبة بالمبالغ المترتبة له في ذمة الطاعنة اعتمادا على نفس الاتفاقية الجماعية والمواد التي نصت على هذه الحقوق. وبالتالي فالتراع الحالي لا يمكن تكييفه بالنراع الجماعي طالما أنه لا يتناول مصالح نموذجية ومبدئية لا يعرف بالضبط المستفيدون منها .

بل العكس أن ما تتناوله الدعوى يمثل عددا من الطلبات الفردية من جهة .

فضلا عن أن الدعوى من جهة أخرى تكون جماعية إذا ما أقيمت باسم النقابة كشخص اعتباري ممثل من أحد أعضائها لفائدة ولصالح العمال وليس كما هو الشأن في قضية الحال لا أقيمت باسم ممثل العمال وليس باسم النقابة للمطالبة بحقوق فردية تخص كل عامل، وهذا في حد ذاته يشكل خطا إجرائيا في أقامتها ولما تم قبولها كما هي دون مراقبة الشروط القانونية التي تفرضها كل دعوى يكون القرار المنتقد خالف القانون وعرض قضاءه للنقض والإبطال.

لذلك فالإثارة سديدة.

وحيث أن المصاريف القضائية تبقى على عاتق خاسر الدعوى عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات المدنية.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

قبول الطعن شكلا .

وفي الموضوع : نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ ⁦2005/12/21⁩ عن مجلس قضاء الشلف والأمر بإرجاع الملف إلى نفس الجهة للفصل فيه وفقا للقانون وبتشكيلة جديدة.

وتحميل المطعون ضدهم المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث من شهر ديسمبر سنة ألفين وثمانية من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية القسم الأول والمتركبة من السادة :

لعموري محمد رئيس الغرفة رئيس بو حلاس السعيد ستشارا مقررا بوعلام بوعلام مستشارا رحابي أحمد مستش ارا لعرج منيرة ارة

بحضور السيد بهياني ابراهيم المحامي السعام، وبمساعدة السيد عطاطبة معمر أمين الضبط.