Qyst

Cour suprême · Chambre sociale

Arrêt · 476502 · 06/01/2009

Cour suprême, chambre sociale, dossier n° 476502, arrêt du 6 janvier 2009

عقد عمل - عقد عمل حدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة- تكييف

Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.

Principe

ترفع دعوى إعادة تكييف عقد العمل، من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة أثناء سريان العقد و ليس بعد تنفيذه بدون تحفظ وانتهاء مدته

Articles appliqués

Référence légale indiquée par la source

  • قانون ⁦90-11⁩ : المادتان 14،12

Texte de l’arrêt

ملف رقم 476502 قرار بتاريخ ⁦2009/01/06⁩ شركة نفطال وحدة الكيفان تلمسان ضد (أ ج)

الموضوع : عقد عمل - عقد عمل حدد المدة - عقد عمل غير محدد المدة- تكييف.

قانون ⁦90-11⁩ : المادتان 14،12.

المبدأ : ترفع دعوى إعادة تكييف عقد العمل، من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة أثناء سريان العقد و ليس بعد تنفيذه بدون تحفظ وانتهاء مدته.

إن المحكمة العليا

بناء على المواد 257 ،244 ،239 ،233 ،231 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ ⁦2007/01/27⁩.

بعد الاستماع إلى السيد/ كيحل عبد الكريم المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد/ علي بن سعد الدراجي المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

وعليه فإن المحكمة العلي

حيث طعنت شركة نافطال وحدة الكيفان تلمسان بطريق النقض بتاريخ ⁦2007/01/27⁩ بواسطة عريضة قدمها محاميها الأستاذ بوعزة عبد الرزاق المعتمد مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 لدى المحكمة العليا ضد الحكم الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ ⁦2006/09/24⁩ القاضي بالحكم على المدعى عليها بإرجاع المدعي إلى منصب عمله بصفة دائمة وتعويضه بمبلغ تسعون ألف دينار جزائري.

حيث أن المطعون ضده (أ ج) قد بلغ بعريضة الطعن ولم يدع مذكرة جواب.

حيث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطه القانونية لذلك فهو مقبول شكلا.

الوجه الأول : المأخوذ من انعدام وقصور أو تناقض الأسباب.

بدعوى انه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه قاضى أول درجة أستبعد تطبيق

المادة 12 التي تسمح لرب العمل إبرام عقود عمل محددة المدة، وعقود العمل كانت محددة المدة وفيها أسبابها.

ولم تخالف المادة 14 مما يعرض الحكم للنقض، ويتبين كذلك أن قاضى أول درجة اكتفى بذكر عبارة وحيدة خرق المادة 12 ولم يوضح ما هي الحالة أو الحالات التي جاءت مخالفة لنص المادة 12 مما يجعل الحكم مشوب بالقصور في التسبيب وعرضت للنقض.

حيث يبين فعلا من الحكم المطعون فيه انه قاصرا في التسبيب ذلك انه أكتفى فى تأسيس قضائه على حيثية وحيدة بالقول انه أتضح للمحكمة من اطلاعها على عقود العمل أنها لا تتضمن أي تسبيب بغرض تبرير اللجوء إلى تشغيل المدعى بصفة مؤقتة في إطار الحالات المذكورة حصرا في المادة 12 من قانون ⁦90/11⁩ مما يجعل العقود غير مطابقة للقانون، ويترتب تطبق المادة 14 من نفس القانون في حين انه يبين من الحكم المطعون فيه أن علاقة العمل بين الطرفين أنتهت في سنة مجلة الحكمة العليا - العدد الأول 2009 2003 والمطعون ضده لم يرفع دعوى الحال إلا في ⁦2006/04/22⁩، وطالما أن طلب تكييف عقد العمل المحدد المدة جاء بعد تنفيذ آخر عقد وأنتهاء مدته بدون تحفظ، وبالرجوع إلى أحكام المادة 14 من نفس القانون المذكور فإن دعوى إعادة تكييف العقد المحدد المدة إلى مدة غير محددة تكون أثناء سريان العقد ولما كان الطعون ضده قد رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفيذ العقد بدون تحفظ ، فقاضى الدرجة الأولى لما استجاب لدعوى التسريح وإعادة تكييف العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يكون بقضائه كما فعل قد قصر في تسبيب حكمه وأخطأ في تطبيق المادة 14 من قانون ⁦90/11⁩ المتعلق بعلاقات العمل مما يجعل الوجه مؤسس يؤدى إلى النقض ومن دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني من الطعن.

حيث أن المصاريف القضائية يتحملها الخاسر في الدعوى.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة العليا :

في الشكل : قبول الطعن.

في الموضوع : نقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة تلمسان بتاريخ ⁦2006/09/24⁩ وبإحالة القضية والأطراف على نفس الحكمة مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

وبإبقاء المصاريف القضائية على المطعون ضده .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة ألفين وتسعة من قبل المحكمة العليا-الغرفة الاجتماعية - القسم الثاني والمتركبة من السادة :

اسعد زهية رئيس القسم رئيس كيحل عبد الكريم مستشاراً مق ررا بكارة العربي ارا حاج هني محمد مستش ارا وبحضور السيد : علي بن سعد الدراجي، المحامي العام، وبمساعدة السيدة : رويبط ليلى، أمين الضبط.