Cour suprême · Chambre des délits et contraventions
Arrêt · 443346 · 27/02/2008
Cour suprême, chambre des délits et contraventions, dossier n° 443346, arrêt du 27 février 2008
حادث مرور - حادث عمل - مرض مهني - تعويض
Les arrêts sont publiés en arabe, langue de la juridiction ; leur texte est reproduit tel quel.
Principe
التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلانية المستحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم، غير مرتبط بالتشريع المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية
Articles appliqués
Référence légale indiquée par la source
- أمر رقم : 74.-15
- قانون رقم : 88.-31
Texte de l’arrêt
ملف رقم 443346 قرار بتاريخ 2008/02/27
قضية الشركة الوطنية للتأمين ضد (ع-م) والنيابة العامة
الموضوع : حادث مرور - حادث عمل - مرض مهني - تعويض.
أمر رقم : 74.-15 قانون رقم : 88.-31
المبدأ : التعويض عن المصاريف الطبية و الصيدلانية المستحق لضحايا حوادث المرور أو ذوي حقوقهم، غير مرتبط بالتشريع المتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية.
إن الحكمة العليا بعد الاستماع إلى السيدة رشاش نصيرة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد بن حمو مالك وهيب المحامي العام في تقدم طلباته المكتوبة.
فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف الشركة الوطنية للتامين وكالة بسكرة رمز 3102 بتاريخ 2006/03/05 ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 2006/02/25 القاضي في الدعوى المدنية تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المدعي عليه (ع-إ) تحت ضمان الشركة الوطنية للتأمين وكالة بسكرة 3102 بدفع للمدعي (ع-م) تعويضات مدنية مختلفة.
وعليه فإن المحكمة العليا
حيث أن الرسم القضائي قد تم دفعه (800 دج)
حيث أودع الأستاذ ترخاش أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة في حق الطاعنة بتاريخ 2006/08/01 أثار فيها وجها وحيدا للنقض.
حيث أودع الأستاذ رمضان محمد الهامي المعتمد لدى المحكمة العليا مذكرة جواب في حق المطعون ضده بتاريخ 2006/06/31 طلب فيها رفض الطعن.
حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا طلبات رأمية إلى رفض الطعن حيث ان الطعن بالنقض مقبول شكلا لاستفائه الإجراءات القانونية،
عن الوجه الوحيد : المأخوذ من مخالفة القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى ان قضاة الموضوع منحوا الضحية تعويضات عن مصاريف العلاج والأدوية المقدرة بمبلغ 404.419,58 دج وان أمر 15/74 قد ربط تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية بالرجوع إلى التشريع المعمول به في التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية وان المطعون ضده عامل ينتمي إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي يكون قد تكفل بمصاريف العلاج بصفة مباشرة وذلك بتعويض قيمة الأدوية أو بمدى مساهمة مصاريف المستشفي الحكومي الذي مكث فيه الضحية عدة شهور وانه لا يحق للمجلس منح تعويضات عن العلاج والأدوية للمطعون ضده بناءا على وصفات طبق الأصل دون إتاوات لان المعني يكون قد عوض بالوصول وانه طبق القانون 31/88 فانه لا يجوز منح الضحية تعويضين وان المجلس لما أحق للمطعون ضده تعويض عن مصاريف العلاج والأدوية دون وثائق أصلية ثبوتية فانه خالف القانون ولا سيما ملحق قانون 31/88.
لكن حيث ان ملحق قانون 31/88 قد حدد التعويضات التي يستحقها الضحايا عن حوادث المرور أو ذوي حقوقهم ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثالثة المتعلقة بالتعويض عن المصاريف الطبية والصيدلانية.
مجلة الحكمة العليا - العدد الثاني 2008
حيث خلافا لما جاء به الوجه فان فقرة الملحق المذكور تنص بان يتم تعويض هذه المصاريف بكاملها ولم يربطها بالتشريع المعمول به في التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
حيث طرحت الطاعنة في وجهها المثار افتراضات متعلقة بانتماء الطاعن إلى صندوق الضمان الاجتماعي واحتمال تعويضه من طرف هذه الهيئة.
وحيث طالما عاين قضاة الاستئناف بأن طلب التعويض عن مصاريف العلاج قد تم تبريره بوصفات طبية فإنهم لم يخالفوا القانون وبالتالي فان الوجه المثار غصير مؤسس ويتعين رفض ه وبالتالي رفض الطعن.
فلهذه الأسباب تقضي الحكمة العليا :
بقبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه موضوعا.
تمرك المصاريف القضائية على عاتق الطاعنة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من قبل المحكمة العليا- غرفة الجنح والمخالفات القسم الرابع المتركبة من السادة :
علوي مدني رئيس القسم رئيس رشاش نصيرة المستشارة المقررة بوعمرأن وهيبة المستش بوعقال فاطمة المستش سارة لعناني الطاهر المستش ارا
بحضور السيد رحمين ابراهيم المحامي العام، وبمساعدة السيد بو جمعة سفيان أمين الضبط.